درحال‌حاضر هدف تیم اقتصادی دولت و در واقع تمرکز اصلی تیم اقتصادی بر کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی‌شدن آن و به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است. درحال‌حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در صورت اجرائی‌شدن نرخ کاهش سود بانکی مسیر انتقال سرمایه‌های سرگردان مشخص نیست.
روزنامه شرق در سر مقاله ای به قلم علی قنبری نوشت:برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های اقتصادی دولت در مقیاس کلان وقتی بازبینی و رونمایی شود بنگاه‌های کوچک و خرد و متوسط و بخش خصوصی راه خود را برای ادامه مسیر تولید مشخص و پایه‌ریزی می‌کنند.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه این مطلب می افزاید: درحال‌حاضر هدف تیم اقتصادی دولت و در واقع تمرکز اصلی تیم اقتصادی بر کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی‌شدن آن و به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است. درحال‌حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در صورت اجرائی‌شدن نرخ کاهش سود بانکی مسیر انتقال سرمایه‌های سرگردان مشخص نیست.
برخی معتقدند این سرمایه‌ها به بازار مسکن منتقل می‌شود، برخی دیگر معتقدند که این سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز تزریق می‌شود و برخی دیگر از گمانه‌ها مبنی بر انتقال منابع آزادشونده از بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری است؛ اما در واقع ابهام و سردرگمی در شرایط مسیر کلان اقتصاد بالاتر از هر زمان دیگری است.
تورم و رشد اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده عملکرد دولت‌هاست که در عمر سه‌ساله دولت یازدهم مسیر نرخ رشد این شاخص‌ها با چالش‌های خاصی همراه بوده است چراکه کاهش نرخ تورم که موضوع بسیار پُراهمیتی در اقتصاد ایران بود، حال از اولویت خارج شده و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان، بخش خصوصی و مردم تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که حتی به قیمت تورم بیشتر، خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت و اضطرار بالاتری در کشور دارد.
اما این روزها باز درباره کاهش بیشتر نرخ تورم صحبت می‌شود بدون آنکه برنامه‌هایی مبنی بر ایجاد اشتغال و رشد مبتنی بر اشتغال رونمایی شود. باید گفت تورم در ایران ساختاری است و کاهش تورم از حدود کمتر از ١٥ درصد می‌تواند ریشه در کوچک‌شدن اندازه اقتصاد داشته باشد. مسیر اقتصاد کلان کشور را سیاست‌گذاران و متولیان اجرائی اقتصاد تدوین می‌کنند اما درحال‌حاضر اولویت‌ها باید با لحاظ‌کردن بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی و میزان اشتغال‌زایی هر بخش بازبینی و بازنگری شود. یکی از خلأ‌های دائمی اقتصاد کشور که به یک بیماری مزمن تبدیل شده است خلأ بهره‌وری و اندازه‌گیری آن است.
بهره‌وری باید میزان و معیار تخصیص منابع داخلی بوده و مزیت نسبی باید به معیار حمایت از صنایع در تجارت بین‌المللی تبدیل شود. لازمه اجرای این موضوع در ادبیات بسیار ساده از اقتصاد یعنی در تحلیل هزینه و فایده و برآورد و تخمین سناریوهای موجود تخصیص خلاصه می‌شود؛ اتفاقی که با وجود تکرار آن در ابعاد شفاهی اقتصاد، در اقدام و عمل مورد اهمال و کم‌رنگی و بی‌مهری شدیدی قرار گرفته است. این موضوع از ضعف ساختارهای نهادی کشور و نهادینه‌نشدن واقعی اقتصاد و تحلیل‌های مبتنی بر برآورد و تخمین و ارزیابی حقیقی ناشی می‌شود. هرچه مدیران اقتصادی کشور به دنبال حل مشکلات اقتصادی و خلق ارزش افزوده باشند تا زمانی که معمای بهره‌وری و مزیت‌یابی در تخصیص را خط‌‌کشی واقعی خود قرار ندهند بدنه عریض تشکیلات اقتصادی نمی‌تواند از کارآمدی لازم برای خلق تکانه‌های مثبت در راستای رشد اقتصادی اشتغال‌زا، بهره‌مند شود.
تزریق بدنه کارشناسی قوی به منظور تدوین مکانیسم اجرای این مباحث از ضرورت‌هایی است که نتایج مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد اما متأسفانه هر اصلاح و تحول ساختاری به دلیل تأخیر در بروز نشانه‌های مثبت خود، کمتر در سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود و آن‌قدر خلأ‌های زیادی در کشور وجود دارد که موجب شده دانشگاه و بخش‌های واقعی اقتصاد از هم منفک و جدا باشند. در نهایت باید گفت دولت یازدهم در آخرین سال کاری خود باید نگاهی به شاخص‌های کلان داشته و با تحلیل وضعیت تورم، رشد اقتصادی و اشتغال و همین‌طور با توجه به ضرورت جدی کاهش بی‌کاری، بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدتی در راستای رشد اقتصادی اشتغال‌زا تدوین کرده و حتی اگر شده به قیمت تورم بیشتر، رونق و گشایش اقتصادی را تجویز کند.
کوچک‌سازی دولت و کاهش مخارج دولت یکی از سیاست‌های انقباضی است که با توجه به بررسی آمار و روند هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی می‌بینیم که مخارج دولت در ارتباط مستقیم‌تری با رشد اقتصادی است. با کاهش نرخ سود بانکی که موضوع مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود، سرمایه‌های سرگردان از هر زمان دیگری سرگردان‌تر می‌شود و لزوم هدایت آنها در گرو تدوین و رونمایی اولویت‌های کلان دولت در یک سال باقی‌مانده دولت یازدهم خواهد بود.
نظر شما
