بانكداري ايراني - رییس کانون بانکهای خصوصی کشور اعلام کرد که از ابتدای تیرماه سال جاری نرخ سود از 18 درصد به 15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش 3 درصد نرخ سود بانکی به دلیل هماهنگی با نرخ تورم صورت می گیرد تا با توجه به رکود اقتصادی کشور ، پول از بانک خارج شده و به سمت پویایی اقتصاد حرک کند، اما سوال اینجاست که آیا این پول به طریقی هدایت شده به سمت تولید می رود یا مسیری دیگر را انتخاب خواهد کرد ؟ آیا بازار نقدینگی در کنترل دولت قراردارد تا به هر سمتی که مورد توجهاش است هدایت کند؟
برای این منظور باید به بازارها توجه کرد زیرا بازارهای موازی غیر مولد، در گذشته این استعداد را داشتند که این گونه پولها را ببلعند بازاری چون طلا ، ارز ، سکه و حتی خودرو بازارهای بودند که در چنین شرایطی رونق می گرفتند زیرا وضعیت صنعت و همچنین مسکن به گونه ای نبوده تا بتواند جذب نقدینگی کند ، حال ، وضعیت اقتصادی کشور در ماهای اخیر به گونهای نیست که بتواند پول را به سمتی حرکت دهد تا سبب پویایی و یا خروج از رکود شود.
بازار سرمایه در شرایط رکودی قرار داشته و تنها طی هفته گذشته 2.62درصد از ارزش شاخص کل بورس کاسته شده و حدود 2000واحد افت کرد . وضعیت مسکن نیز حال خوشی نداردو با توجه به انواع تسهیلات ریز و درشت همچنان غول مسکن در خواب میق قراردارد از طرف دیگر 7500شرکت تولیدی بنابه گفته ویر صنعت و معدن در وضعیت وشکستگی قراردارند و شرکتهای چون ارج و پارس الکتریک به وضعیت بغرنجی رسیده و حتی شرکت بزرگی چون کاله اقدام به تعدیل نیرو کرده است بنابراین با توجه به به وضعیت بوری ، مسکن و سنعت این خطر وجود دارد که نقدینگی تنها به سمت سفته حرکت خواهد کرد.
به گزارش
بانكداري ايراني ، حال آنکه بازار سفته بازی نیز شرایطی بهتر از بازار مولد دارد به عنوان مثال ارز چند نرخی است ، طلا به دلیل قیمت جهانی در حال نوسان دهی است و به تبع آن سکه نیز تغییر قیمتی دارد لذا این احتمال قوی است که خطر سفته بازی رونق بگیرد و با توجه به شرایط اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت به اتفاق خاصی را تداعی نمی کند و دولت باید برای این مساله تدبیر اتخاذ کندوضعیت سنایع بهبود پیدا کند به عنوان نمونه سرمایه گذاری خارجی سرعت بیشتری پیدا کند.