روزنامه همشهری یادداشتی را به قلم محمد حسین ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان برجسته کرد و نوشت: رویه مالی قدیمی که تا پایان سال 91منبع تغذیه سود این بنگاهها بوده اکنون به منبع زیاندهی تبدیل شده است.
راه خروج از این بنبست ارزیابی مجدد هزینه بنگاهها ست چرا که 80درصد هزینهها قابل کاهش است.
شیوههای فروش بنگاهها نیز باید متحول شود، نشستن به انتظار مشتری الگوی موفق آینده نیست. بهطور کلی 10رویه مالی قدیمی منجر به بن بست بنگاهداری طی سالهای 1381تا 91شده است.
احدات بانک و مؤسسه مالی به وسیله دستگاههای بزرگ اجرایی، دریافت سپرده از مردم، پرداخت 70درصد از سپردهها به شرکتهای زیرمجموعه بانک و مؤسسه مالی و در مرحله بعد ورود به بخش مسکن، این رویه از آغاز سال 92به بعد با زیان همراه بوده است.
ورود سپردههای مردم از طریق بخش سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات مالی به بورس از آغاز سال 93نیز با زیان همراه شده است.
با کاهش درآمد ارزی ناشی از صادرات انرژی از 119میلیارد دلار سال 90به 33میلیارد دلار در سال 94، اقتصاد کوچک و تقاضای ایجاد شده از محل صادرات انرژی در داخل 72درصد کاهش یافته است. با کوچکشدن اقتصاد، تنها منبع تغذیه مالی سود ناشی از فروش است و هیچ بخشی نمیتواند هزینه بهرهوری پایین خود را به قیمت کالا افزوده و از بخش بعدی دریافت کند.
حدود 80درصد از ثروت مردم اموال غیرمنقول است اما با وجود تورم منفی در اموال غیرمنقول، نمیتوان از طریق افزایش اینگونه اموال ثروت را اضافه کرد. در این شرایط تنها اجاره اموال غیرمنقول و سود ناشی از اجاره است که موجب انتفاع میشود.با کاهش 86میلیاردی درآمد ارزی بخش انرژی، درآمد باقیمانده تنها در حد اداره امور جاری کشور است و امور سرمایهای بهشدت محدود و کسب و کارهای مرتبط با آن انقباض 80درصدی دارد.
با کاهش درآمد ارزی بخش انرژی، بخش بازرگانی باید بهشدت کوچک شود و این بخش نیز انقباض 80درصدی را تجربه خواهد کرد.کاهش 72درصدی درآمد ارزی کسب و کارهایی را که اکنون هزینههای مالی را با نرخهای بهره موجود پرداخت میکنند، (اگر بدهی بانکی بیش از 20درصد فروش سالانه باشد) در 99درصد موارد غیراقتصادی میکند.
تورم ماهانه طی 6ماه گذشته نیم درصد بوده و خرید و فروش مدتدار کالاها غیراقتصادی است لذا ذخیره کالا به وسیله عمده فروشان و خرده فروشان بیش از یک ساعت تا حداکثر یکماه فروش، فاقد توجیه اقتصادی است.
رقم چکهای برگشتی که رفع سوء اثر نشده دو برابر درآمد نفت در سالجاری است و فروش غیرنقدی، فاقد توجیه اقتصادی است.
پرداخت دستمزد براساس حضور فیزیکی در محیط کار غیراقتصادی است، دستمزد باید براساس بهرهوری پرداخت شود و شرکتهایی که به این طریق گران تولید میکنند، قادر به فروش کالای گران نیستند.