دولت یازدهم که حامی اصلی فروش بنزین تک‌نرخی است با ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور به عنوان مجری قانون، موظف است تا حداکثر ظرف مدت چهار ماه کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوییلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
روزنامه اعتماد دولت یازدهم که حامی اصلی فروش بنزین تک‌نرخی است با ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور به عنوان مجری قانون، موظف است تا حداکثر ظرف مدت چهار ماه کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوییلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
ضمن تعیین سهمیه پایه با نرخ پایان سال ١٣٩٤، نرخ بنزین برای آن‌دسته از مصرف‌کنندگانی که از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهیمه پایه سوخت‌گیری کنند را براساس قیمتتمامشده از آنها اخذ کند. دولت و وزارت نفت از همان ابتدا با عرضه دونرخی بنزین مخالف بودند اما حال که این مصوبه در قالب قانون بودجه نهایی و ابلاغ شده، باید این تکلیف را در چارچوب قانون و ملاحظات تعیین شده در آن اجرا کنند. دلایل مخالفت وزارت نفت با این طرح متعدد بود اما یکی از موارد مخالفت به مسائل حسابداری و مالی قضیه بازمی‌گردد.
اینکه قیمتتمامشده مدنظر قانونگذاران چیست و چگونه این نرخ باید محاسبه شود؟براساس یکی از تبصره‌های قانون بودجه، قیمتتمامشده عبارت است از؛ قیمت فوب خلیج‌فارس به‌اضافه هزینه‌های جانبی که متشکل است از هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و کارمزد عوامل توزیع، عوارض قانونی موضوع جزء (٢) تبصره ماده (١٦) و بند (ج) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده. فرمول فوق اگرچه شاید چندان سخت به‌نظر نرسد لیکن از نظر کارشناسان حوزه علوم مالی، علاوه بر ناقص بودن «تعریف قیمتتمامشده» مندرج در قانون (به‌دلیل نادیده گرفتن بخش بزرگی از زنجیره‌ای که نهایتا منجر به فروش یک لیتر بنزین می‌شود)، ماموریت دشواری است که دولت را موظف به محاسبه هزینه‌های بیمه، انتقال، توزیع و تبخیر، کسری‌ها و سرک‌ها برای یک لیتر بنزین می‌کند.
الزامی که بنابر اذعان محافل تخصصی حسابداری و حسابرسی، اکثر سازمان‌ها یا شرکت‌های داخلی (حتی بخش خصوصی) فاقد بسترها و زیرساخت‌های آن هستند که همانا فقدان سیستم هزینه‌یابی و محاسبه قیمت تمام شده است. لذا تصور اینکه وزارت نفت براساس یک تبصره قادر باشد قیمتتمامشده را حتی در چارچوب ناقصی که قانون تعیین کرده به‌صورت دقیق محاسبه کند، از حیث کارشناسی بسیار ساده‌انگارانه به‌نظر می‌رسد.
از طرف دیگر آن‌طور که اطلاعات قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس در سال ١٣٩٤ نشان می‌دهد، بهای این فرآورده نفتی با تغییرات قیمت جهانی نفت، از مبلغی در محدوده ١٧٥٠ تا ١٠٥٠ تومان در طول یک سال نوسان داشته و با افزایش تدریجی قیمت جهانی نفت در سال شمسی جاری، بهای آن مجددا سیر صعودی پیدا کرده است.
در این وضعیت، بررسی سیاست وزارت نفت در مورد اینکه چگونه عوامل متعدد قیمتی فوق را ملاک نرخ‌گذاری خود قرار خواهد داد (و آیا اساسا به سراغ رصدکردن قیمت روزانه بنزین فوب به‌منظور تعیین نرخ میانگین سالانه یا ماهیانه خواهد رفت یا خیر)؛ سوال بزرگ دیگری است که پاسخ به آن در تعیین قیمت دوم بنزین موثر خواهد بود.
اکنون سوال این است که اگر با فرض احتساب متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس (به عنوان مبنای اجرای قانون در تعیین نرخ دوم)؛ آن‌گاه «صرفا» با اعمال عوارض قانونی موضوع جزء (٢) تبصره ماده (١٦) و بند (ج) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت این فرآورده نفتی برای پرمصرف‌ها و آنهایی که از کارت هوشمند سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری استفاد می‌کنند حداقل باید چه مبلغی تعیین شود تا الزامات قانونی مربوطه رعایت شود؟ در این مورد رقم‌های متفاوتی اعلام شده که البته از حیث رعایت منویات اصول حسابداری صنعتی می‌تواند محل تردید جدی باشد.
در چنین شرایطی و در حالی که اساسِ محاسبه قیمتتمامشده داخل و نرخ فوب (که طبق قانون باید ملاک قیمت‌گذاری بنزین برای برخی مصرف‌کنندگان قرار گیرد) نیز محل ابهام است، نقل قول سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک مقام مسوول مبنی بر اینکه «نرخ دوم حدودا ١٥٠٠ تومان محاسبه شده است»، مشکلات بزرگ دولت در اجرای این مصوبه را نمایان می‌سازد؛ آنجا که واقعا تعیین بهای واقعی خدمات و کالاها با توسل به محاسبات سرانگشتی و ساده؛ قابل دسترس نیست.
با این اوصاف می‌توان اذعان کرد که تعیین نرخ دوم بنزین یا نظام دونرخی بنزین از چالش‌های بزرگی برخوردار است و به همین دلیل ورود محافل تخصصی در حوزه علوم مالی و حسابرسی به موضوع و بررسی نقاط قوت و ضعف آن ضروری به نظر می‌رسد.
این در حالی است که حسب عرف متداول در حوزهعلوم مالی و اقتصادی، قاعدتا سازمان حسابرسی یا انجمن حسابداران خبره، به عنوان تنها مرجع (مراجع) قابل‌قبول و رسمی برای ایجاد و راه‌اندازی سیستم قیمت تمام‌شده و حسابداری صنعتی (متکی به بودجه‌ریزی‌های عملیاتی در دستگاه‌های دولتی) محسوب می‌شوند. بدیهی است حضور فعال این نهادها در موضوع و آسیب‌شناسی دقیق مساله می‌تواند بسیاری از مشکلات و مسائل مالی و حسابداری موضوع را حل کند.
نظر شما
