ماجراي كاهش دومينوار سود بانكي

كاهش بي‌خبر و در سكوت نرخ سود سپرده، روز گذشته مخاطبان شبكه بانكي را بهت‌زده كرد؛ اقدامي كه ظاهرا بدون توافق و بر اساس آزادي عمل بانك‌ها در تغيير نرخ سود رقم خورده اما ماجرا زواياي ديگري هم دارد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، گرچه زماني كه همتي - رييس سابق شوراي هماهنگي بانك‌ها - از جلسات بانك‌ها براي كاهش نرخ سود به ١٥ تا ١٦ درصد خبر داد و اعلام كرد كه در همين ايام در اين مورد توافق خواهد شد، مقامات بانك مركزي از تاييد موضوع طفره رفته و ايجاد شرايط و حتي سياست هاي جديد را مطرح كردند، اما به فاصله اندكي از اين جريان، كاهش نرخ سود بانكي كليد خورد؛ البته اين بار با روشي ديگر.

روز گذشته - يكشنبه - يكي از بانك‌هاي خصوصي نرخ سود سپرده را با دو درصد كاهش از ١٨ به ١٦ رساند و ظاهرا قرار است این روند به طور دومینو وار و در مابقی بانک‌ها نیز اجرایی شود. اين تغيير در حالي رخ داد كه تجربه قبلي كاهش سود بانكي در چند سال اخير همواره با تشكيل جلساتي بين مديران عامل بانك‌ها، توافق در نرخ سودي مشخص، تاييد بانك مركزي و تصويب در شوراي پول و اعتبار انجام مي شد.

در شرايطي كه در حالت عادي مدتها زمان لازم بود كه بانك‌ها به توافق براي كاهش نرخ سود تن دهند و به طور يكپارچه در شبكه بانكي به اجرا درآيند، اقدام يك بانك و قرار بر ادامه آن در بانك‌هاي ديگر در كاهش سود سپرده به ١٦ درصد، جاي سوال دارد كه چگونه در شرايطي كه بانك مركزي رسما اعلام مي كند سود مصوب شوراي پول و اعتبار سقف تعيين شده است و بانك‌ها مي توانند براي كمتر از آن توافق كنند ولي در نهايت بايد به تاييد بانك مركزي و تصويب شورا برسد، بانک‌ها خودمختار برای کاهش سود اقدام كنند؟

به طور حتم اين اقدام بانك‌ها نمي تواند بدون هماهنگي با بانك مركزي و حتي توافق يا نفعي براي آنها انجام شده باشد، آن هم در شرايطي كه سود تسهيلات از ٢٢ درصد تغييري نكرده و هزينه پول بانك‌ها همچنان بالاست.

پيگيري موضوع از مديران ارشد بانكي با توضيحاتي در اين رابطه همراه بود كه توافق بانك‌ها و تاييد بانك مركزي را در اين باره مورد توجه قرار می‌دهد.

ماجرا از اين قرار است كه گرچه ظاهرا بانك‌ها توافق نامه رسمي منتشر نكرده‌اند ولي بازهم به روال سابق در جلسات خود درباره نرخ سود تفاهم كردند که البته به تاييد بانك مركزي نيز رسيده است.

این در حالی است که کاهش نرخ سود به طور تدریجی در بانک ها انجام خواهد شد و در این حالت، دیگر انتقادات قبلی مبنی بر توافق و حتی تبانی بانک‌ها در سود مطرح نمی شود. در عین حال که بحث تعیین دستوری نرخ سود کمرنگ شده و تصمیم گیری ظاهرا آزاد به نظر می رسد.

آن‌طور که مدیران بانکی به ایسنا اعلام کردند، نرخ سود سپرده فعلا در بانک‌ها تا دو درصد کاهش پیدا خواهد کرد و ظاهرا سود تسهیلات بدون تغییر در همان 22 درصد باقی می‌ماند.

این در حالی است که اگر قرار بود نرخ سود به روال قبل برای تصویب به شورای پول و اعتبار می‌رفت به طور حتم نرخ سود تسهیلات همراه با سود سپرده کاهش پیدا می‌کرد اما در این حالت این نفع برای بانک‌ها وجود دارد که با وجود کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات تغییری نخواهد داشت. ظاهرا این روند تا شش ماه آینده ادامه داشته و بانک‌ها به تدریج نرخ سود سپرده را کاهش خواهند داد.

روال در پیش گرفته بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بدون مصوبه شورای پول و اعتبار زمانی مورد تایید بیشتری قرار می‌گیرد که چندی پیش بانک مرکزی از تصمیم برای اجرای سیاستی جدید برای تعیین نرخ سود بانکی در خارج از شورای پول و اعتبار خبر داده بود؛ به‌طوری که قرار بود این بانک هدایت سازوکار تعیین نرخ سود به بازار بین‌بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.

آنطور که پیمان قربانی – معاون اقتصادی بانک مرکزی – به ایسنا توضیح داده بود، بانک مرکزی در نظر داشت تا در چارچوب نظام سیاستی پولی و با تطبیق با نظام بانکداری ایران از طریق فعالیت در بازار بین‌بانکی و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

گرچه قربانی، زمان مشخصی را برای اجرای این سیاست بانک مرکزی اعلام نکرده و گفته بود که فعلا در حال حرکت به این سمت هستند، اما تاکید داشت که برای دستیابی به تعیین نرخ سود در بازار بین بانکی باید مسائل نظام بانکی تا حد زیادی حل و فصل شود؛ به‌طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی تراز‌نامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین‌ بانکی سوق داد.

وی البته این را هم گفته بود که نرخ‌های سودی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود حداکثر نرخ‌های سود سپرده است؛بنابراین بانک‌ها می‌توانند بین خود جلسه داشته باشند و در راستای کاهش نرخ سود توافق کنند. اما در نهایت این بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند؛ اظهاراتی که اقدام اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بدون اعلام رسمی اما با هماهنگی با بانک مرکزی را مورد تایید قرار می‌دهد.

اما نرخ سود سپرده بانکی در شرایطی به 16 درصد کاهش یافته که در دو - سه سال اخیر تاکنون برای چهارمین بار است که کاهش پیدا می‌کند. در اردیبهشت‌ماه 1393 نرخ سود سالانه سپرده به 22 درصد،در اردیبهشت‌ماه 1394 به 20 درصد، بهمن‌ ماه همین سال به 18 درصد و اکنون به 16 درصد کاهش یافته است.