اگرچه بحث منابع موجود در بانک‌ها که موسوم به دارایی‌های سمی است مدت‌هاست داغ شده و یک معضل بزرگ در نظام بانکی محسوب می‌شود اما صحبت‌های اخیر درباره این دارایی‌ها بسیار جدی و نگران‌کننده است.
اگرچه بحث منابع موجود در بانک‌ها که موسوم به دارایی‌های سمی است مدت‌هاست داغ شده و یک معضل بزرگ در نظام بانکی محسوب می‌شود اما صحبت‌های اخیر درباره این دارایی‌ها بسیار جدی و نگران‌کننده است.
اين‌بار تنها وجهه اختلاس و فساد از در اختيارگيري منابع پيدا نيست بلكه تغيير پايگاه‌هاي جديد قدرت از داشتن اين حجم از دارايي‌ها نمايان است. اين گفته را اگرچه عباس آخوندي رسانه‌اي كرد اما تحليلگران هم ايجاد اين طبقه جديد قدرت در كشور را مورد تاكيد قرار دادند. آخوندي توضيح داد: « ما همچنان براي درمان دارايي‌هاي سمي نيازمند تصميمات بسيار سختي در حوزه تكنيكي در نظام بانكي و همچنين در حوزه اقتصادي- سياسي هستيم. البته در اين بخش بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه جراحي در حوزه پول‌هاي سمي قاعدتا جابه‌جايي عمده‌اي در مناطق گروه‌هاي مختلف داشته و مي‌تواند در پايگاه سياسي گروه‌هاي مختلف تاثيرات شگرفي داشته باشد.»
طبقه جديدي كه در روزهاي دسترسي آسان به رانت اطلاعاتي توانسته بودند منابع مالي قوي براي خود دست و پا كنند؛ سخنان وزير كشور را هم به اعتراض كشاند و او از ورود پول‌هاي كثيف در اين صحنه‌ها خبر داد. امروز تعيين تكليف اين دارايي‌ها مساوي است با گرفتن قدرت از گروهي كه فضاي رانتي گذشته روز به روز بر قدرت‌شان افزوده است. به همين دليل هم مسوولان معتقدند اين تعيين تكليف كار راحتي نيست.
شكل‌گيري قدرت جديد با منشا اقتصادي
محمدجواد حق‌شناس، فعال سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين خصوص گفت: بحث دارايي‌هايي كه آقاي آخوندي به عنوان دارايي‌هاي سمي از آن ياد كردند مدتي است دلمشغولي محافل مختلف شده و از انتخابات سال ٩٢ به بعد در ميان دولتمردان و مسوولان بلندپايه بحث داغي دارد. به طوري كه پيش از انتخابات آقاي وزير كشور هم در سخناني اشاره به پول‌هاي كثيفي كردند كه احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد. در همان سخنان وزير كشور به اين موضوع اشاره شد كه به نام يك پيرزن از دريافت‌كنندگان مستمري، هزاران خودرو وارد كشور شده است. اين اتفاق نشان مي‌دهد ما در جامعه شاهد حضور قشر جديدي هستيم كه دسترسي قابل توجهي به منابع پولي و سرمايه‌اي دارند و منابع آنها نيز از مسير غيرقانوني يا دور زدن ضوابط به دست آمده است. اينها طبقه جديدي هستند كه در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي و رسانه‌اي نفوذ قابل توجهي دارند.
به اعتقاد او رويه‌هاي غيرقانوني و نامشروع براي كسب منفعت البته مربوط به يك يا دو دولت نيست. اين روال در سال‌هاي متمادي گذشته شكل گرفته است. يكي از مسيرهاي اين طبقه، قاچاق كالا و ارز است كه بر اساس آمار اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزحدود ٢٥ ميليارد دلار يعني رقمي نزديك به ٨٥ هزار ميليارد تومان است. اين عدد، رقم قابل گذشت و كوچكي نيست. اين حجم از قاچاق نيازمند مديريت منسجم، متمركز و توانمند و هوشمند است. اما راه ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ مسير فرارهاي مالياتي است كه به راحتي در سال‌هاي گذشته از زير بار پرداخت ماليات فرار كرده‌اند. مسير ديگر استفاده از رانت‌هايي است كه اين شبكه فساد در اختيار دارد. اين گروه با همدستي گروه غيرقابل مهار فساد در سيستم‌هاي دولتي و حكومتي به رانت‌هاي اطلاعاتي دسترسي پيدا كرده و زمينه اختصاص منابع به خود را فراهم مي‌كنند.
حق‌شناس اضافه كرد: مسير ديگر نيز قدرتي است كه بر اساس دستورهاي ويژه و فراقانوني توسط مقامات مسوول شكل مي‌گيرد. در برخي موارد مي‌بينيم اين دستورها اجازه نمي‌دهد فعال اقتصادي تسهيلات دريافت كند، عملا همين دستورات باعث مي‌شود منابع به سمت اختلاسگران هدايت شود و اين دستور‌دهندگان نيز از اين واگذاري‌ها منافع‌شان تامين شود.
او ادامه داد: مسيرهايي كه به آن اشاره شد در مجموع سبب شكل‌گيري طبقه جديدي در كشور شده كه از طريق در اختيارگيري پول كثيف موقعيتي در حوزه قدرت داشته باشند. بايد توجه داشت لازمه داشتن اين دارايي‌هاي سمي يك سازمان يا شبكه نگهدارنده است. براي داشتن اين سازمان نگهدارنده بايد سراغ ديگر ابزارهاي قدرت رفت. . اين شبكه براي حفظ منافع خود از طريق اعمال نفوذ در ساختارهاي ديگر نيز سعي در حفظ قدرت خود دارند لذا مي‌بينيم كه ساختار غلط نه تنها در انتخابات بلكه در ساير حوزه‌ها هم ديده مي‌شود.
منشا سم در نظام بانكي شناسايي شود
بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص صحبت‌هاي وزير راه و شهرسازي بر نظام بانكي ايران تمركز كرد و با توضيح درباره ساختار بانكي و تفاوت‌هاي آن نسبت به پيش از انقلاب توضيح داد: شبكه بانكي به شيوه‌اي در اين سال‌ها تكامل پيدا كرده كه بانك‌هاي خصوصي از نظر تعداد و حجم معاملات و سپرده‌ها با بانك‌هاي دولتي در سطح برابري قرار گرفته‌اند. حال بايد ديد چگونه در اين سيستم دارايي سمي توليد و بازتوليد مي‌شود.
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي ادامه داد: اگر تركيب دارايي‌هاي سمي را بررسي كنيم مي‌بينيم تقريبا به اندازه‌اي كه دولت به بانك‌ها بدهكار است، بانك‌هاي خصوصي تسهيلات پرداخت كرده‌اند. اين تسهيلات به چه كساني پرداخت شده است؟ معوقات چگونه شكل گرفته و بدهكاران چه كساني بودند و هستند؟ او با تشريح وضعيت پيچيده نظام بانكي تاكيد كرد: با اين توضيح مي‌توان گفت كه نتيجه‌گيري آقاي آخوندي منطقي است. او سپس به بررسي نسبت دارايي‌هاي سمي پرداخت و گفت: با اين نظام بانكي طبيعي است كه مراكز قدرت تغيير كنند. البته بايد تاكيد كنم كه مراكز قدرت پيش‌تر تغيير كرده بودند و پس از بروز اين تغييرات بود كه توانستند با به كار‌گيري نفوذشان، اين حجم دارايي مسموم از طرف بانك‌ها را ايجاد كنند اما همانطور كه پيش بيني مي‌شود جراحي دارايي‌هاي سمي مي‌تواند دوباره پايگاه سياسي برخي گروه‌ها را دستخوش تغييرات جدي كند.
او هر چند اصلاح نشان بانكي را ضروري دانست اما توضيح داد: اگر اصلاح نظام بانكي همزمان با كل نظام تدبير اقتصادي صورت نگيرد ما در راه توسعه ناگزيريم پيوسته هزينه كنيم و فايده‌اي نبريم. مردوخي تاكيد كرد: شكل‌گيري پايگاه قدرت يا از منشا خدمات اقتصادي است يا از منشأ قدرت سياسي و تبعات سياسي. او پيشنهاد كرد امروز كه آقاي آخوندي بر تغيير پايگاه قدرت به لحاظ منشا اقتصادي بحث دارند بايد استدلال كنند كه چگونه منشا مالي و اقتصادي توانسته مركز قدرتي براي خود ايجاد كند؟ در هر حال به نظر مي‌رسد هر دو منشا سياسي و اقتصادي در شكل‌گيري قدرت‌هايي كه امروز در كشور ايجاد شده، دخيل بوده و اصلاح اين وضعيت با از بين بردن رانت‌ها ضروري است.
نظر شما
