رشد 18.5درصدی پرداخت خسارت بیمه گران در یک سال گذشته

به گزارش بانکداری ایرانی، در بازار بیمه ایران  سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود ۶۰/۵ درصد رسيد (۱/۲ واحد بيشتر از سال ۹۳) و ۳۹/۵ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.

شرکت‌های بیمه گری درسال 94 معادل 144 هزار میلیارد خسارت پرداخت کردند که نسبت به دوره مشابه 18.5 درصد رشد داشته است و  نکته جالب توجه در سال 94 پیشی گرفتن دوباره خسارتهای بیمه شخص ثالث بر دیگر انواع بیمه گری است که حدود  44 درصد از میزان خسارتهای شرکت بیمه گری را تشکیل می دهد .و ۳۰/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت. بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل هريك حدود ۶/۲ و ۵/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.

در میان 32 شرکت بیمه گری نسبت خسارت ۷ شركت بيمه از جمله  ملت، نوين، ميهن، سينا،  دانا، ايران و آسيا (به ترتيب با: ۱۰۴/۴، ۸۱/۸، ۸۰/۷، ۷۳/۳، ۷۲/۷، ۷۱/۴ و ۶۶/۸ درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده و در ۲ شركت بيمه آرمان و كوثر (به ترتيب با: ۶۳/۵ و ۶۲/۱ درصد) نزديك به اين ميزان در بازار بيمه است.

همپنین  حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۹/۷ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به حدود ۲۲۶/۱ هزارميليارد ريال رسيد. بر اين اساس، نرخ رشد حق بيمه توليدي در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با ۲۶/۷ %) افت داشته است كه دليل اصلي آن رشد كمتر حق بيمه هاي توليدي در ۲ رشته بيمه شخص ثالث- مازاد و بيمه زندگي است (به ويژه در بيمه اجباري شخص ثالث با سهم عمده از بازار به موازات عدم افزايش مبلغ تعرفه حق بيمه اين رشته عليرغم ۱۰% افزايش مبلغ ديه در سال ۹۴) كه به ترتيب ميزان رشد حق بيمه هاي آنها از ۲۵/۱ و ۴۵/۵ درصد به حدود ۲/۶- و ۲۰/۴ درصد كاهش نشان داد. 

تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۱۰/۴ درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود ۵۰/۷ ميليون فقره بود. بدين ترتيب نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با حدود ۷ %) بيشتر شده است.

همچنین میزان   ۳۷/۶ درصد از حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت. اين ميزان در مقايسه با سال ۹۳ (به ميزان ۴۲/۲ %) كمتر شده است كه به نوعي علت آن، افت نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره اين رشته بيمه از حدود ۹/۱ % در سال ۹۳ به حدود ۴/۷ % در سال ۹۴ است.  و  ۲۴/۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود (اين مقدار در سال ۹۳ معادل ۱۹/۷ % بود). در ضمن  سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان ۱۱/۹ و ۶ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد (اين مقادير به ترتيب در سال ۹۳، ۱۰/۵% و ۶/۶ % بود).

علاوه بر این  شركت هاي بيمه ۲۴/۹ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌نمودند كه در مقايسه با سال گذشته ۳۱/۴ درصد رشد داشته است (اين در حالي است كه رشد تعداد موارد خسارت در سال ۹۳ حدود ۹/۹% بوده است).

عدم افزايش نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي بازار بيمه طي سال ۹۴ عليرغم افزايش نرخ رشد تعداد موارد خسارت در مقايسه با سال ۹۳، بدين علت است كه دو رشته‌ درمان و شخص ثالث و مازاد كه سهم آنها از مبالغ خسارت پرداختي نسبت به رشته‌هاي ديگر بيشتر بوده و تقريباً نزديك به همديگر است، به لحاظ تغييرات نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي اثر يكديگر را خنثي نموده اند (يعني رشد مبالغ خسارت پرداختي بيمه هاي شخص ثالث و مازاد و بيمه درمان از حدود ۲۰/۲ و ۲/۵ درصد در سال ۹۳ به ۱۰/۲ و ۳۴/۳ درصد در سال ۹۴ رسيده است) اين در حالي است كه بيمه درمان با سهم بسيار بيشتري از تعداد خسارتهاي پرداختي نسبت به رشته شخص ثالث و مازاد (۴/۳ % در مقايسه با ۹۱/۶ %)، اثر افزايش در رشد تعداد خسارتها را به بازار بيمه منتقل نموده است.

 در حال حاضر با توجه به عدم امكان ارائه ارقام نهايي ذخاير حق بيمه و خسارات معوق شركتهاي بيمه براي سال ۱۳۹۴، امكان محاسبه "ضريب خسارت" بازار بيمه وجود ندارد و لذا در اين گزارش از شاخص «نسبت خسارت» جهت بررسي استفاده خواهد شد.  نسبت خسارت (كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارتهاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود) در اين مدت معادل ۶۳/۸ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۷ واحد افزايش نشان ‌داد. ۳ رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و شخص ثالث- مازاد به ترتيب با ۳۶۳/۳، ۸۱/۳ و ۷۴/۶ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با ۶۳/۸ %) داشتند. پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت ۳ رشته‌ بيمه بدنه اتومبيل، مسئوليت و حوادث راننده (با ۶۲/۵، ۶۱/۳ و ۵۰/۷ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.

 ميزان انحصار شركتي در بازار بيمه طي سال ۱۳۹۴ بر اساس شاخص هرفيندال- هيرشمن (مجموع مجذورات سهم هر يك از شركتهاي بيمه) معادل ۱۸۷۱ واحد است كه در مقايسه با سال ۹۳ به ميزان ۹۱ واحد (معادل ۴/۶ درصد) كمتر شده و بهبود يافته است (توضيح آنكه مقدار به دست آمده براي اين شاخص، حكايت از نيمه متمركز و شبه رقابتي بودن بازار بيمه كشور دارد اما چنانچه اين ميزان به زير ۱۰۰۰ واحد برسد، بازار بيمه كاملاً رقابتي و غيرمتمركز خواهد شد).  با اين وجود، تنها ۹ شركت‌ بيمه: ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، پاسارگاد، كوثر، معلم و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد)، در مجموع ۸۳/۷ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند.

در سال ۱۳۹۴، شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه توليدي به جمعيت كشور) به حدود ۲/۹ ميليون ريال مي رسد كه به طور متوسط هريك از ۷۹ ميليون نفر ايراني در پرداخت آن به صنعت بيمه مشاركت داشته است. بر اين اساس، افزايش حق بيمه سرانه در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با مبلغ ۲/۶ ميليون ريال)، در حدود ۸/۵ درصد است.