تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد؛ شجاعت ارزی

انتظار این است سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی بر محور ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی شکل گیرد؛ اما به هیچ رو نمی‌توان سیاست ارزی کشور در دوره بعد از جنگ را در راستای اهداف فوق ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این دوره نرخ ارز اسمی پایین‌تر از نرخ ارزی است که باید بر اساس تورم‌های داخلی وخارجی تعدیل می‌شد. رخدادی که بیانگر اشتهای سیری‌ناپذیر دولت‌ها در استفاده از منابع ناشی از فروش نفت است. این رفتار آنها موجب افت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی شده است.

با این شرایط،‌ نباید از مشاهده ناکامی سیاست‌هایی که با هدف حمایت از تولید اجرا شده‌اند، تعجب کرد. این سیاست‌ها (کاهش سود تسهیلات، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و...) در بهترین حالت هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند. در حالی که پایین‌ نگاه داشتن نرخ ارز، تقاضا برای کالاهای ایرانی و درآمد تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. با این روند، مصرف کالاهای خارجی تشویق و حجم کالاهای قاچاق گسترده‌تر می‌شود. از این رو می‌توان گفت تقویت مداوم ارزش پول داخلی پویایی تعادل بلندمدت اقتصاد ایران است و اگر بحث اصلاحات اقتصادی به‌میان می‌آید، یکی از سرفصل‌های اصلی، تغییر این روند است.

خروج از این تعادل ضدتولید، نیازمند سیاست‌گذارانی عالم، بااراده و دارای قدرت بیان صریح و شفاف است تا بتوانند در مقابل مخالفانی که کم نیز نیستند و تاکنون وضعیت ارزی کشور را به اینجا کشانده‌اند، مقاومت کنند. انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت یازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز را با جدیت بیشتری دنبال کند. البته در ابتدای فعالیت دولت مساله اصلی ثبات اقتصادی بود که نوسانات شدیدی را در بخش‌ پولی و واقعی تجربه می‌کرد.

اما به‌رغم آنکه اقتصاد ثبات خود را بازیافته، همچنان ترس از یکسان‌سازی در گفتار و کردار این مقامات قابل مشاهده است. ترس از تغییر نرخ ارز در نظام پولی که فاقد لنگر اسمی معتبر است موجه می‌نماید، اما با این دیدگاه نمی‌توان پایداری نظام پولی را در بلندمدت تضمین کرد. نگرانی ما، از ادامه روند جاری است که به تولید و ثبات قیمت‌ها در بلندمدت لطمه می‌زند.

نرخ‌های دوگانه ارز به‌طور حتم کارکرد بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، اما در شرایط فعلی، ادامه این سیستم دوگانه هزینه‌های بیشتری برای اقتصاد به دنبال دارد. یکسان‌سازی به‌خصوص از این جهت ضروری است که سیاست‌گذار برای دوری از شکاف بیش از حد بین نرخ رسمی و آزاد، در سه سال گذشته اجازه نداده نرخ ارز آزاد تعدیل شود و به‌عبارتی وجود نرخ رسمی، افساری برای جلوگیری از افزایش نرخ آزاد ارز بوده است؛ بنابراین حتی اگر بخش کوچکی از تراز پرداخت‌های کشور با ارز دولتی انجام شود، باز یکسان‌سازی ارز ضرورت تام دارد.

برخی از منتقدان با این بهانه که بیشتر مبادلات با ارز آزاد انجام می‌شود سعی بر آن دارند که یکسان‌سازی را کم‌اهمیت نشان دهند تا به زعم خود از شوک در بازار ارز جلوگیری کنند، اما استدلال ما این است که دلیل اصلی یکسان‌سازی، فضادادن به سیاست‌گذار برای افزایش نرخ ارزی است که اکنون می‌رود تا تولید بسیاری از کالاها را در داخل غیراقتصادی کند، آنگاه بهانه برای بالا بردن دیوار تعرفه تقویت می‌شود. در حالی که به نظر ما، این یعنی مشکلات خودساخته‌ای که دولت پیش پای خویش می‌نهد.

یکی از علل عدم رهایی از اقتصاد بسته و دست و پا زدن مداوم در آن، نبود انگیزه برای تغییر روند نرخ حقیقی ارز است. این روند ضدتولید و مشوق واردات است و باید با تعرفه و سیاست‌های پولی انبساطی که هر دو مشکلات اقتصاد ایران را عمیق‌تر می‌کند به جنگی رفت که می‌توانست از ابتدا وجود نداشته باشد.

آری، یکسان‌سازی و تعدیل منطقی نرخ ارز آزاد می‌تواند به تثبیت اقتصاد کمک کند. درک پتانسیلی که می‌تواند از کاهش ارزش ریال برای اقتصاد ایران ایجاد شود ابدا سخت نیست. در همین حال می‌توان نشان داد که بسیاری از کشورها از این حربه استفاده می‌کنند. در عین حال اثبات اینکه با افزایش حقیقی ارزش ریال، اقتصاد ایران بیش از پیش دچار بیماری هلندی می‌شود نیز آسان است. مساله مهم، جهل به موضوع نیست بلکه شجاعتی است که باید سیاست‌گذار از خود نشان دهد.

این شجاعت اکنون با وجود تورم پایین، نرخ بهره حقیقی مثبت و همچنین نیاز دولت به تامین مالی بیشتر جای بروز دارد. افزایش نرخ ارز درآمد‌های نفتی دولت را به‌طور مستقیم و درآمدهای مالیاتی وی را به‌طور غیرمستقیم از طریق تشویق تولید افزایش می‌دهد و فشار دولت را بر بخش پولی اقتصاد کاهش می‌دهد. پس امروز و پیش از آنکه دولت وارد مبارزات انتخاباتی شود، انگیزه و شجاعتی لازم است تا در رگ‌های سیاست‌گذار جاری شود و با افتادن پرده منحوس نظام دو نرخی، زمینه برای سیاست‌گذاری در جهت حفظ رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی فراهم شود.