درحال حاضر با در نظر گرفتن نرخ سود سپرده ها ، هزینه های تشکیلاتی و نرخ سپرده قانونی می توان گفت بهای تمام شده پول در سیستم بانکی بین 22 تا 24 درصد است . خوب در چنین شرایطی نمی توان توقع داشت که موسسات پولی و بانکی با نرخ موجود تسهیلات به سودآوری برسند و لذا سیاست های پولی در چنین شرایطی نتیجه یی جز زیان دهی مستمرعملیات بانکی در پی نخواهد داشت و باعث می‌شود که بانک‌ها وادار به حساب سازی و دیگر فعالیت‌ها برای سودآوری ابزار شوند.
مدیرعامل بانک قوامین در گفت و گو با خبرنگار ما کاهش نرخ سود بانکی را منوط به هماهنگی با نرخ تورم دانست و خاطر نشان کرد؛ هرچند سیستم بانکی کشور با کاهش نرخ سود بانکی موافق است لیکن ملاحظاتی هم در این میان وجود دارد که باید مورد دقت و توجه قرار گیرد که می‌توان از آن جمله به تدوین ساز و کارهای مناسب برای تامین منابع بین بانکی با شرایط بهتر، کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها که البته ممکن است موجبات افزایش تورم را هم در پی داشته باشد اما در نهایت به نفع اقتصاد و نظام بانکی کشور خواهد شد، و همچنین افزایش منابع بانک‌ها و کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد.
دکتر نتاج به قیمت تمام شده پول در بانک‌ها اشاره کرد و تصریح نمود : درحال حاضر با در نظر گرفتن نرخ سود سپرده ها ، هزینه های تشکیلاتی و نرخ سپرده قانونی می توان گفت بهای تمام شده پول در سیستم بانکی بین 22 تا 24 درصد است . خوب در چنین شرایطی نمی توان توقع داشت که موسسات پولی و بانکی با نرخ موجود تسهیلات به سودآوری برسند و لذا سیاست های پولی در چنین شرایطی نتیجه یی جز زیان دهی مستمرعملیات بانکی در پی نخواهد داشت و باعث می‌شود که بانک‌ها وادار به حساب سازی و دیگر فعالیت‌ها برای سودآوری ابزار شوند.
از طرف دیگر وقتی نقدینگی کشور از سقف هزار تریلیون تومان فراتر رفته است و هم چنین بدهی معوق بخش دولتی در پایان سال 1394، 540 تریلیون تومان اعلام شده است و در این میان امکان پرداخت آن نیز برای دولت محترم مهیا نیست، حکایت از نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور دارد که در قالب شاخص‌هایی مثل نرخ تورم و نرخ ارز قابل مدیریت است.
معذالک نرخ فعلی سود بانکی که تعیین شده و جمع‌بندی خود بانک‌ها بوده که در شورای محترم پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده است. اما گاهاً برخی موسسات و بانک‌ها از این امر تخطی می‌کنند که آنها شاید مربوط به قبل از کاهش نرخ سود بانکی بوده و تا زمان سررسید باید با همان نرخ سود قبلی به آنها پرداخت شود و برخی هم در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نمی‌توان به آن ایرادی گرفت. ولی آن چه مهم است بالا بودن نرخ سود بانکی هیچ توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه بانک‌هایی باشند که با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از این طریق می‌خواهند مشکل نقدینگی خود را حل کنند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص سپرده‌های قرض‌الحسنه و اعطای وام ده میلیون تومانی ازدواج به زوج‌های جوان یادآور شد:اولین نکته که باید در خصوص منابع قرض‌الحسنه عرض کنم این است که متاسفانه برخی بانک‌ها و موسسات سپرده‌های قرض‌الحسنه را به سمت اعطای تسهیلات با نرخ و سود بالاتر برده‌اند و در راه قرض‌الحسنه هزینه نکرده‌اند که این امر خود گاهاً منجر به عدم اطمینان سپرده گذاران قرض‌الحسنه به نظام بانکی شده است. در واقع برخی از سپرده گذاران در امر قرض‌الحسنه اطمینان ندارند که بانک‌ها و موسسات سپرده‌های آنها را در راه قرض‌الحسنه به کار برند. از این رو روند رو به کاهشی را در سپرده‌های قرض‌الحسنه شاهد بوده‌ایم البته این نسبت در بانک‌ها و موسسات مالی متفاوت است اما آنچه که شاهد آن هستیم، این که است بخش قابل توجهی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف تسهیلات قرض‌الحسنه نمی‌شود و این امر موازنه سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را به هم زده است.
در این میان اعطای وام ازدواج آنها به میزان یکصد میلیون ريال با توجه به سقف منابع قرض‌الحسنه قطعاً محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و روند مطلوبی را نخواهد داشت و عملاً بانک‌ها را با مشکل روبرو خواهد کرد مگر اینکه دولت محترم سازو کار مناسبی را فراهم نماید.
البته به این نکته مهم توجه داشته باشیم مشکلات اقتصادی نیز از دیگر دلایلی است که موجب کند شدن رشد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها شده است.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به این سوال که بالاخره سود سهام بانک قوامین چه زمانی پرداخت می‌شود گفت: در این مورد بایستی عرض کنم همانطور که طی اطلاعیه های مختلف اعلام شده و در مصاحبه ها هم عرض کردم. بحث افزایش سرمایه بانک در سال گذشته مطرح شد که به دنبال آن می بایستی مراحل قانونی طی شود. لذا بخشی از روند اجرای کار از اختیار مجموعه بانک خارج است و در واقع باید مسیر قانونی در بورس و بانک مرکزی طی شود. آن بخش که مربوط به وظایف بانک بوده به طور کامل انجام گرفته و آن بخش که می باید مراحل قانونی را طی کند در حال طی مسیر قانونی است. البته همکاران ما با جدیت دنبال تسریع در روند انجام مراحل قانونی هستند ولی بالاخره باید مراحل طی شود و مجوزهای لازم اخذ و سپس درمجمع فوق العاده مطرح و انشاء ا... با مشخص شدن میزان سود به سهامداران عزیز پرداخت شود. ضمن این که باید توجه داشت یقینا سود سهامداران نزد بانک محفوظ است و به عنوان امانت در اختیار بانک است بنابراین اصلا جای نگرانی نیست. لذا سهامداران عزیز و بزرگوار مطمئن باشند که بانک حافظ حقوق و منابع آنان بوده و خواهد بود.
دکتر نتاج در تشریح سند تحول بانک قوامین که چند روز پیش با حضور فرماندهی نیروی انتظامی از آن رونمایی گردید خاطر نشان کرد:
سند تحول بانک قوامین یک سند کاملاً بومی شده در بانک است که با همفکری مدیران بانک در تمامی لایه‌های سازمانی و صدها ساعت کار کارشناسی تدوین شده است.
این سند در پنج گام اصلی برنامه‌ریزی و تدوین شده است که گام اول شناخت وضع موجود بانک، گام دوم ترسیم وضع مطلوب مد نظر، گام سوم تدوین چشم‌انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک و برنامه‌های اقدام، گام چهارم اجرای سند و گام پنجم برنامه پایش و نظارت به صورت هر سه ماه یکبار است که این گام بعد از ابلاغ و اجرای سند خواهد بود.
سند تحول بنیادین بانک قوامین ناظر به آینده بانک خواهد بود و منافع بی شماری را برای ما در پی خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به آگاهی از فرصت‌ها، هماهنگی و کنترل و ارائه چهارچوب در برنامه‌ریزی، ارائه تصمیمات با دیدگاه کلان، در اختیار بودن زمان و منابع برای پرداختن به فرصت‌ها، ارائه راهکار برای خطاها و برقراری ارتباط مناسب بین مجموعه همکاران و تقویت آینده نگری اشاره کرد.
وی در پایان مهم‌ترین اهداف برنامه‌های بانک قوامین در سال 1395 را برشمرد و افزود:اجرایی نمودن سند تحول بانک که به آن اشاره کردم، افزایش درآمدها از مسیر قانونی، مدیریت هزینه‌ها با نگاه رو به کاهش، ارائه تسهیلات خرد با هدف خدمت به اقتصاد خانوار، توسعه کسب و کار و افزایش درآمدهای غیر مشاع در قالب ارائه خدمات نوین بانکی از جمله اهداف مهمی است که انشاء ا.. در سال جاری به جد دنبال خواهیم کرد و به زودی شاهد ورود متفاوت بانک قوامین با خدمات متنوع بانکی در عرصه اقتصادی کشور خواهیم بود.
نظر شما
