فساد مالی و اداری باعث می‌شود چرخ‌های اقتصاد یک کشور درهم شکسته شود و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. فساد گاه به شکل «رشوه» نمایان می‌شود، گاه به گونه «اختلاس»، «تقلب» یا اشکال دیگر ولی به هر شکل و شمایلی که نمود پیدا کند فساد است و باید با آن مقابله کرد. ایران با مسئله فساد به شکل کاملا جدی مواجه است.
فساد مالی و اداری باعث می‌شود چرخ‌های اقتصاد یک کشور درهم شکسته شود و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. فساد گاه به شکل «رشوه» نمایان می‌شود، گاه به گونه «اختلاس»، «تقلب» یا اشکال دیگر ولی به هر شکل و شمایلی که نمود پیدا کند فساد است و باید با آن مقابله کرد. ایران با مسئله فساد به شکل کاملا جدی مواجه است.
به گزارش قانون، بر مبنای گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل، کشور ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط از سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است. یکی از اشکال فساد که به شکل قابل توجهی بر ساختارهای اقتصادی جامعه تاثیر منفی می‌گذارد، فساد در نظام بانکی است. از نمونه‌های آن می‌توان به بحث بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد که آسیب‌های زیادی را نه تنها برای نظام بانکی کشور بلکه برای ساختارهای کلی اقتصاد جامعه ایجاد خواهد کرد.
روزنامه قانون در این خصوص با دکتر مجید سجادی پناه، کارشناس مسائل اقتصادی، به گفت‌وگو نشست و دیدگاه‌های وی را در این زمینه جویا شد. مشروح گفت‌وگوی این کارشناس اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
بحث فساد اقتصادی در حوزه بانکی در چه بخش‌هایی بیشتر ممکن است رخ دهد؟
بانک‌های بنگاه‌دار و بنگاه‌های بانکدار هردو می‌توانند منشاء فساد اقتصادی باشند. در اختلاس سه هزار میلیاردی، عده‌ای بنگاه‌دار به فکر ایجاد بانک افتادند تا قادر باشند وجوه خود را از طریق این سیستم تامین کنند. در قانون بانکداری آمده است که موسسان نباید بدهکار سیستم بانکی باشند اما این افراد تنها در یک فقره، 13 درصد سرمایه بزرگ‌ترین بانک دولتی را در قالب تسهیلات دراختیار گرفتند تا از این طریق بانک مورد نظر خود را تاسیس کنند اما مشکلاتی که در زمان پذیره‌نویسی سهام این بانک پیش آمد، پرده از عملیات پیچیده این گروه برداشت و باعث رسوایی اقتصادی آن‌ها شد. از سوی دیگر، سایر بانک‌ها نیز به سمت بنگاه‌داری روی آوردند که این هم می‌تواند محل تولد فساد باشد.
موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را چگونه بررسی می‌کنید؟
این موضوع از سه منظر قابل بررسی است؛ ابتدا به بررسی این مسئله از منظر حاکمیت می‌پردازیم. بنگاه‌داری بانک‌ها ، اقتصاد آمریکا را در سال 2007 دچار بحران کرد که آثار آن همچنان به قوت خود باقی است و این نگرانی وجود دارد که بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران، بحران مشابهی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. امروز چیزی حدود 600 شرکت به ارزش 226 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌هاست در حالی که بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دولت قرار دارد تنها 361 شرکت است. از این رو مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هيات دولت با ایشان، دولت را مکلف کرد تا موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را به طور جدی پیگیری و حل کند. رئیس جمهور محترم نیز در همایش روز صنعت و معدن ، بانک‌ها را از شرکت‌داری منع کرد و به آن‌ها هشدار داد که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری دست بردارند. حداقل سه رئیس کل بانک مرکزی نیز برای پایان دادن به این امر کمر همت بستند اما با این عزم جدی که در مسئولان طراز اول کشور وجود دارد، تاکنون توفیقی در این راه حاصل نشده است.
فکر می کنید چرا؟
به نظر می رسد ما شاهد یک‌جور آشفتگی قوانین در این خصوص هستیم ، یعنی حوزه تقنینی کشور نتوانسته حفره‌هایی را که در این زمینه وجود دارد به خوبی پوشش دهد زیرا در قانون تجارت آمده است که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند هم بانکدار باشد و هم بنگاه‌دار و این قانون که عمری بالای 75 سال دارد صراحتا بانک‌ها را از ورود به عرصه بنگاه‌داری منع کرده است. اما قانون بانکداری مصوب سال 62 بانک‌ها را مجاز کرده تا 40 درصد سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی بنگاه‌داری اختصاص دهند و در بسته نظارتی شبکه بانکی که در سال 87 مصوب شد، بند 27 بانک‌ها را صراحتا از هرگونه بنگاه‌داری منع کرده است و بر اساس آن تمام بانک‌ها مکلف شدند تا پایان سال، نسبت به فروش شرکت‌های خود اقدام کنند. مشاهده می‌کنید که یک قانون، منع و قانون دیگر، بنگاه‌داری را تجویز می‌کند بنابراین بانک‌ها در یک بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند و اخیرا دولت قصد دارد با ابزار نرم یعنی مالیات، این بنگاه‌ها را از اسارت بانک‌ها خارج کند. به این صورت که سود حاصله از بنگاه‌داری و نگهداری سهام این بانک‌ها را تا 28 درصد مشول مالیات قرار دهد و هر سال نیز 3درصد به آن اضافه کند تا به سقف 55 درصد برسد در واقع با این کار می‌خواهد نگهداری این بنگاه‌ها برای بانک‌ها مقرون به صرفه نباشد اما بعید به نظر می‌رسد این ابزار قادر باشد چسبندگی بین این دو مجموعه را ازبین ببرد.
حال به بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها از منظر نظام بانکی می‌پردازیم. فراموش نکنیم که بنگاه‌داری را دولت به نظام بانکی تحمیل کردیعنی بابت رد دیون خود، این بنگاه‌ها را به سیستم بانکی واگذار کرد و برخی از آن‌ها را مجبور کرد تسهیلاتی را به بعضی از صنایع خاص که از ریسک بالایی برخوردار بودند پرداخت کنند و این شرکت‌ها همان طور که پیش‌بینی می‌شد، نتوانستند تسهیلات خود را پرداخت کنند و بانک‌ها ناچار شدند در یک اقدام بعدی آن‌ها را به تملیک خود دربیاورند و امروز اداره کردن این شرکت‌ها برای بانک‌ها بسیار مشکل شده است. اخیرا سه شرکت از میان این‌ها واگذار شده‌اند اما بخش خصوصی نتوانسته آن‌ها را اداره کند و با بروز مشکلات کارگری دوباره به دامن بانک‌ها بازگردانده شده‌اند. امروزه فضای کسب و کار در کشور (رتبه ایران در این زمینه صد و سي‌امين کشور دنیاست) به گونه‌ای شده که تقریبا فروش این شرکت‌ها محال شده است و در صورت واگذاری، این شرکت‌ها قادر به ادامه حیات در این فضای اقتصادی نیستند. بازدهی نامناسب برخی از این شرکت‌ها نظیر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن نسبت به قیمت فروشش یعنی 9000 میلیارد تومان، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی است و به هیچ وجه آن‌ها را برای خرید این مجموعه وسوسه نمی‌کند. از طرف دیگر به‌دلیل دستوری بودن تصمیمات اصلی بانکداری نظیر اینکه سود حاصله نرخ سپرده باید 18 درصد و نرخ تسهیلات 21 درصد باشد عملا باعث شد که با این تفاوت سه یا چهار درصدی بانک‌ها قادر نباشند هم هزینه‌های بانک را پوشش دهند، هم به سهامداران خود سود پرداخت کنند. به‌راستی زمانی که قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی 23 درصد است چگونه می‌توان 23 بانک خصوصی را وادار كرد که وام ازدواج 4 درصدی بدهند. مضاف به اینکه مطالبات معوق 90 هزار میلیارد تومانی، بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و فریز شدن سرمایه‌های بانک در املاک به‌دلیل رکود بازار مسکن از جمله دلايلی است که باعث می شود سیستم بانکی برای تامین هزینه‌های خود و سود سهامدارانش رو به بنگاه داری بیاورد و در بازارهای سرمایه ، سکه ومسکن ورود فعالانه داشته باشد. به‌این ترتیب بانک‌ها به‌تدریج از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.
چه راهکاری برای حل این مسئله توصیه می‌کنید؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکار در این زمینه استقلال بانک مرکزی باشد و اين‌كه شورای پول و اعتبار که مرکب از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است، استقلال خود را به بانک مرکزی تزریق کند تا این بانک از نقش عابر بانک بودن اختصاصی برای دولت‌ها خارج شود.
در اینجا به بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها از منظر تولید کننده می‌پردازیم. اگر بپذیریم که ما درحال یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، که هستیم همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها براین نکته تاکید فرموده‌اند، در این جنگ پول مانند فشنگ و مهمات کار می‌کند و زرادخانه یا انبار مهمات ما همین نظام بانکی است و تولید کنندگان پیاده نظام این جنگ اقتصادی هستند. حال اگر مهمات و فشنگ به آن‌ها که در خط مقدم هستند نرسد شکست ما در این جنگ حتمی خواهد بود. با این توصیف باید از مسئولان نظام بانکی پرسیده شود که چرا از این میزان هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور کمتر از 20 درصد آن را به تولیدکننده تسهیلات پرداخت کردید و بیشتر این منابع را برای بنگاه‌های زیر مجموعه خود نگه داشتید؟ حتی از این مبلغ کم هم تنها 5 درصد آن به تولیدکننده پرداخت شد و 95 درصد آن به شرکت‌های واردکننده کالا و خدمات تخصیص پیدا کرد.
آسیب پرداخت سودهای بالای بانکی چیست؟
امروزه پرداخت سود نجومی بانک‌ها به سپرده‌های مردم، سبب شده که افرادکارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند و پول آن را در بانک بگذارند و سود روزشمار دریافت کنند. بانک‌ها نیز در یک مقیاس وسیع‌تر، این مبالغ جمع‌آوری‌شده را وارد چرخه خرید و فروش سهام، بازار مسکن، سکه و بازار ارز می‌کنند و در این همزیستی مسالمت آمیز آنچه از بین می‌رود تولید ملی کشور است.
آیا ضعف سیستم نظارتی در بانک‌ها براین مورد تاثیر دارد؟
بله، ضعف سیستم نظارتی بانک‌ها نیز باعث شده 90 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی ایجاد شود که فقط 30 درصد آن متعلق به 570 نفر است و بانک مرکزی اخیرا اسامی آن‌ها را به قوه قضاییه تحویل داده است. به دلیل ضعف سیستم نظارت، بانک‌ها با تولیدکنندگان و این قبیل افراد رفتار یکسانی ندارند چرا که تولیدکنندگان باید برای اخذ تسهیلات، وثیقه زیادی به بانک‌ها بسپارند اما این افراد به راحتی و با کمترین قید و بندی تسهیلات دریافت می‌کنند. در کل، با عنایت به نقش حیاتی که بانک‌ها در اقتصاد کشور داشته و دارند خصوصی کردن آن‌ها در این زمان (جنگ اقتصادی) تصمیم درستی نبود. این اقدام، درست به مثابه این است که ما در یک جنگ نظامی، پادگان‌هایمان را به بخش خصوصی واگذار کنیم. تردید نکنید که بنگاه‌داری بانک، محل تولد فساد خواهد بود .
به گزارش قانون، بر مبنای گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل، کشور ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط از سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است. یکی از اشکال فساد که به شکل قابل توجهی بر ساختارهای اقتصادی جامعه تاثیر منفی می‌گذارد، فساد در نظام بانکی است. از نمونه‌های آن می‌توان به بحث بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد که آسیب‌های زیادی را نه تنها برای نظام بانکی کشور بلکه برای ساختارهای کلی اقتصاد جامعه ایجاد خواهد کرد.
روزنامه قانون در این خصوص با دکتر مجید سجادی پناه، کارشناس مسائل اقتصادی، به گفت‌وگو نشست و دیدگاه‌های وی را در این زمینه جویا شد. مشروح گفت‌وگوی این کارشناس اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
بحث فساد اقتصادی در حوزه بانکی در چه بخش‌هایی بیشتر ممکن است رخ دهد؟
بانک‌های بنگاه‌دار و بنگاه‌های بانکدار هردو می‌توانند منشاء فساد اقتصادی باشند. در اختلاس سه هزار میلیاردی، عده‌ای بنگاه‌دار به فکر ایجاد بانک افتادند تا قادر باشند وجوه خود را از طریق این سیستم تامین کنند. در قانون بانکداری آمده است که موسسان نباید بدهکار سیستم بانکی باشند اما این افراد تنها در یک فقره، 13 درصد سرمایه بزرگ‌ترین بانک دولتی را در قالب تسهیلات دراختیار گرفتند تا از این طریق بانک مورد نظر خود را تاسیس کنند اما مشکلاتی که در زمان پذیره‌نویسی سهام این بانک پیش آمد، پرده از عملیات پیچیده این گروه برداشت و باعث رسوایی اقتصادی آن‌ها شد. از سوی دیگر، سایر بانک‌ها نیز به سمت بنگاه‌داری روی آوردند که این هم می‌تواند محل تولد فساد باشد.
موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را چگونه بررسی می‌کنید؟
این موضوع از سه منظر قابل بررسی است؛ ابتدا به بررسی این مسئله از منظر حاکمیت می‌پردازیم. بنگاه‌داری بانک‌ها ، اقتصاد آمریکا را در سال 2007 دچار بحران کرد که آثار آن همچنان به قوت خود باقی است و این نگرانی وجود دارد که بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران، بحران مشابهی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. امروز چیزی حدود 600 شرکت به ارزش 226 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌هاست در حالی که بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دولت قرار دارد تنها 361 شرکت است. از این رو مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هيات دولت با ایشان، دولت را مکلف کرد تا موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را به طور جدی پیگیری و حل کند. رئیس جمهور محترم نیز در همایش روز صنعت و معدن ، بانک‌ها را از شرکت‌داری منع کرد و به آن‌ها هشدار داد که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری دست بردارند. حداقل سه رئیس کل بانک مرکزی نیز برای پایان دادن به این امر کمر همت بستند اما با این عزم جدی که در مسئولان طراز اول کشور وجود دارد، تاکنون توفیقی در این راه حاصل نشده است.
فکر می کنید چرا؟
به نظر می رسد ما شاهد یک‌جور آشفتگی قوانین در این خصوص هستیم ، یعنی حوزه تقنینی کشور نتوانسته حفره‌هایی را که در این زمینه وجود دارد به خوبی پوشش دهد زیرا در قانون تجارت آمده است که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند هم بانکدار باشد و هم بنگاه‌دار و این قانون که عمری بالای 75 سال دارد صراحتا بانک‌ها را از ورود به عرصه بنگاه‌داری منع کرده است. اما قانون بانکداری مصوب سال 62 بانک‌ها را مجاز کرده تا 40 درصد سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی بنگاه‌داری اختصاص دهند و در بسته نظارتی شبکه بانکی که در سال 87 مصوب شد، بند 27 بانک‌ها را صراحتا از هرگونه بنگاه‌داری منع کرده است و بر اساس آن تمام بانک‌ها مکلف شدند تا پایان سال، نسبت به فروش شرکت‌های خود اقدام کنند. مشاهده می‌کنید که یک قانون، منع و قانون دیگر، بنگاه‌داری را تجویز می‌کند بنابراین بانک‌ها در یک بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند و اخیرا دولت قصد دارد با ابزار نرم یعنی مالیات، این بنگاه‌ها را از اسارت بانک‌ها خارج کند. به این صورت که سود حاصله از بنگاه‌داری و نگهداری سهام این بانک‌ها را تا 28 درصد مشول مالیات قرار دهد و هر سال نیز 3درصد به آن اضافه کند تا به سقف 55 درصد برسد در واقع با این کار می‌خواهد نگهداری این بنگاه‌ها برای بانک‌ها مقرون به صرفه نباشد اما بعید به نظر می‌رسد این ابزار قادر باشد چسبندگی بین این دو مجموعه را ازبین ببرد.
حال به بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها از منظر نظام بانکی می‌پردازیم. فراموش نکنیم که بنگاه‌داری را دولت به نظام بانکی تحمیل کردیعنی بابت رد دیون خود، این بنگاه‌ها را به سیستم بانکی واگذار کرد و برخی از آن‌ها را مجبور کرد تسهیلاتی را به بعضی از صنایع خاص که از ریسک بالایی برخوردار بودند پرداخت کنند و این شرکت‌ها همان طور که پیش‌بینی می‌شد، نتوانستند تسهیلات خود را پرداخت کنند و بانک‌ها ناچار شدند در یک اقدام بعدی آن‌ها را به تملیک خود دربیاورند و امروز اداره کردن این شرکت‌ها برای بانک‌ها بسیار مشکل شده است. اخیرا سه شرکت از میان این‌ها واگذار شده‌اند اما بخش خصوصی نتوانسته آن‌ها را اداره کند و با بروز مشکلات کارگری دوباره به دامن بانک‌ها بازگردانده شده‌اند. امروزه فضای کسب و کار در کشور (رتبه ایران در این زمینه صد و سي‌امين کشور دنیاست) به گونه‌ای شده که تقریبا فروش این شرکت‌ها محال شده است و در صورت واگذاری، این شرکت‌ها قادر به ادامه حیات در این فضای اقتصادی نیستند. بازدهی نامناسب برخی از این شرکت‌ها نظیر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن نسبت به قیمت فروشش یعنی 9000 میلیارد تومان، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی است و به هیچ وجه آن‌ها را برای خرید این مجموعه وسوسه نمی‌کند. از طرف دیگر به‌دلیل دستوری بودن تصمیمات اصلی بانکداری نظیر اینکه سود حاصله نرخ سپرده باید 18 درصد و نرخ تسهیلات 21 درصد باشد عملا باعث شد که با این تفاوت سه یا چهار درصدی بانک‌ها قادر نباشند هم هزینه‌های بانک را پوشش دهند، هم به سهامداران خود سود پرداخت کنند. به‌راستی زمانی که قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی 23 درصد است چگونه می‌توان 23 بانک خصوصی را وادار كرد که وام ازدواج 4 درصدی بدهند. مضاف به اینکه مطالبات معوق 90 هزار میلیارد تومانی، بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و فریز شدن سرمایه‌های بانک در املاک به‌دلیل رکود بازار مسکن از جمله دلايلی است که باعث می شود سیستم بانکی برای تامین هزینه‌های خود و سود سهامدارانش رو به بنگاه داری بیاورد و در بازارهای سرمایه ، سکه ومسکن ورود فعالانه داشته باشد. به‌این ترتیب بانک‌ها به‌تدریج از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.
چه راهکاری برای حل این مسئله توصیه می‌کنید؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکار در این زمینه استقلال بانک مرکزی باشد و اين‌كه شورای پول و اعتبار که مرکب از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است، استقلال خود را به بانک مرکزی تزریق کند تا این بانک از نقش عابر بانک بودن اختصاصی برای دولت‌ها خارج شود.
در اینجا به بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها از منظر تولید کننده می‌پردازیم. اگر بپذیریم که ما درحال یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، که هستیم همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها براین نکته تاکید فرموده‌اند، در این جنگ پول مانند فشنگ و مهمات کار می‌کند و زرادخانه یا انبار مهمات ما همین نظام بانکی است و تولید کنندگان پیاده نظام این جنگ اقتصادی هستند. حال اگر مهمات و فشنگ به آن‌ها که در خط مقدم هستند نرسد شکست ما در این جنگ حتمی خواهد بود. با این توصیف باید از مسئولان نظام بانکی پرسیده شود که چرا از این میزان هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور کمتر از 20 درصد آن را به تولیدکننده تسهیلات پرداخت کردید و بیشتر این منابع را برای بنگاه‌های زیر مجموعه خود نگه داشتید؟ حتی از این مبلغ کم هم تنها 5 درصد آن به تولیدکننده پرداخت شد و 95 درصد آن به شرکت‌های واردکننده کالا و خدمات تخصیص پیدا کرد.
آسیب پرداخت سودهای بالای بانکی چیست؟
امروزه پرداخت سود نجومی بانک‌ها به سپرده‌های مردم، سبب شده که افرادکارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند و پول آن را در بانک بگذارند و سود روزشمار دریافت کنند. بانک‌ها نیز در یک مقیاس وسیع‌تر، این مبالغ جمع‌آوری‌شده را وارد چرخه خرید و فروش سهام، بازار مسکن، سکه و بازار ارز می‌کنند و در این همزیستی مسالمت آمیز آنچه از بین می‌رود تولید ملی کشور است.
آیا ضعف سیستم نظارتی در بانک‌ها براین مورد تاثیر دارد؟
بله، ضعف سیستم نظارتی بانک‌ها نیز باعث شده 90 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی ایجاد شود که فقط 30 درصد آن متعلق به 570 نفر است و بانک مرکزی اخیرا اسامی آن‌ها را به قوه قضاییه تحویل داده است. به دلیل ضعف سیستم نظارت، بانک‌ها با تولیدکنندگان و این قبیل افراد رفتار یکسانی ندارند چرا که تولیدکنندگان باید برای اخذ تسهیلات، وثیقه زیادی به بانک‌ها بسپارند اما این افراد به راحتی و با کمترین قید و بندی تسهیلات دریافت می‌کنند. در کل، با عنایت به نقش حیاتی که بانک‌ها در اقتصاد کشور داشته و دارند خصوصی کردن آن‌ها در این زمان (جنگ اقتصادی) تصمیم درستی نبود. این اقدام، درست به مثابه این است که ما در یک جنگ نظامی، پادگان‌هایمان را به بخش خصوصی واگذار کنیم. تردید نکنید که بنگاه‌داری بانک، محل تولد فساد خواهد بود .
نظر شما
