یک کارشناس بازار کار معتقد است: واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی امکان سوء استفاده را افزایش می‌دهد، به همین دلیل امور مربوط به بیمه بیکاری نباید به کاریابی‌ها سپرده شود.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: بی تردید دولت باید همه بیکاران و افراد کارجو را مشمول بیمه بیکاری قرار بدهد ولی متاسفانه تعداد کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند بسیار اندک است به نحوی که کمتر از 200 هزار نفر و در حدود 170 هزار نفر است لذا برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، امور مربوط به بیمه بیکاری باید همچنان تحت نظارت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باشد.
وی ادامه داد: بیمه بیکاری یکی از خدمات قانونی است که از طریق سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نظارت و پرداخت می شود لذا واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند محل سوء استفاده برای سودجویان باشد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی در یک دهه گذشته با مشکلات مالی گسترده روبرو شده است به همین علت نتوانستیم خدمات بیمه بیکاری را توسعه بدهیم و برای کارجویان فرصت شغلی فراهم کنیم لذا چون واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی امکان سوء استفاده را افزایش می‌دهد و صندوق تامین اجتماعی هم قدرت و توان پرداخت بیمه بیکاری را ندارد قطعا مشکل ساز خواهد شد.
به گفته این کارشناس بازار کار، صندوق بیمه بیکاری باید از طریق پرداخت دیون و بدهی دولت به تامین اجتماعی تقویت شود تا افراد بیشتری مورد حمایت قرار بگیرند.
وی افزود: افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند عمدتا از طریق بازرسی‌ها و با رصد کردن سازمان تامین اجتماعی یا از طریق مراجع تشخیص و حل اختلاف مشمول بیمه بیکاری می‌شوند.
حاج اسماعیلی در عین حال عملکرد برخی موسسات کاریابی را ضعیف و ناموفق دانست و افزود: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود از افرادی که برای کار به مراکز کاریابی مراجعه می‌کنند پولهای کلان می‌گیرند و برای کارهای خاص معرفی می‌کنند یا اینکه برخی کارفرمایان برای استفاده از معافیتهای بیمه‌ای با بعضی موسسات کاریابی همکاری‌های غیرقانونی انجام می‌دهند و در مقابل نزدیکان همان کاریابی برای کار نزد وی معرفی می‌شوند که باید این قبیل موسسات شناسایی و جلوی فعالیت غیر قانونی آنها گرفته شود.
نظر شما
