مساله را پاک نکنیم

تردیدی نیست که رشد فزاینده طلاق در کشور، زنگ هشداری است که به مسائل جامعه و خانواده بیش از پیش توجه کنیم. این رشد به گونه‌ای است که یکی از مسائل مهم اجتماعی کشور، طلاق دانسته شده است.

در این زمینه، آخرین اظهارنظری که صورت گرفته از سوی قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی بود که اعلام کرد: رشد طلاق برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، در سال ٩٤ متوقف شد. در سال جاری برای کاهش آمار طلاق در کشور، باب طلاق توافقی که تسهیل‌کننده جدایی زوج‌های جوان است، با توافق دستگاه قضایی بسته شد. براساس این توافق، دستگاه قضایی مراکز مشاوره را در دادگاه‌های خانواده ایجاد می‌کند تا با مشاوره‌دهی به زوج‌های جوان احتمال بازگشت به زندگی را برای این قشر افزایش دهد.

توجه به این اظهارنظر گویای شیوه‌های ما در حل مسائل اجتماعی است.

در درجه اول درست است که تعداد طلاق در سال ١٣٩٤، ١٦٣٧٦٥ مورد بوده که نسبت به سال ١٣٩٣ که ١٦٣٥٦٩ مورد طلاق بوده افزایش زیادی را نشان نمی‌دهد و فقط حدود ٢٠٠مورد بیشتر شده ولی از آنجا که در سال ١٣٩٤، نسبت به سال پیش از آن تعداد ازدواج‌ها حدود ٣٩ هزار مورد کمتر شده، بنابراین در هر حال نسبت طلاق به ازدواج رشد داشته است و از رقم ٦/٢٢ درصد به ٩/٢٣ درصد رسیده است. شاید این روند مثبت به نظر بیاید، ولی به نوعی دور زدن مساله است.

زیرا رخ‌دادن طلاق نتیجه اتفاقات دیگر است و اگر طلاق را یک آسیب می‌دانیم به دلیل وجود آن اتفاقات دیگر و زمینه‌های منجر به طلاق است. مثل تب که نتیجه میکروب و ویروس است و اتفاقا وجود تب مثبت است زیرا نوعی هشدار از واقعیتی است که درون بدن می‌گذرد که از وجودش بی‌اطلاع هستیم و اگر به هر دلیلی بتوانیم مانع از بروز تب شویم، نه‌تنها مشکل را حل نکرده‌ایم، بلکه آن را دور زده و پنهان کرده‌ایم.

مشکل ما این نیست که چرا طلاق زیاد است، مشکل این است که چرا ازدواج‌ها نمی‌توانند قوام داشته باشند. حال اگر به هر دلیلی گرفتن طلاق را سخت کنیم، بدون آنکه مشکلات مذکور حل شود،

فقط بروز عوارض ناشی از این اختلافات و عدم تفاهم‌ها را به تاخیر انداخته‌ایم، البته وقتی هم در آینده بروز می‌کنند که شدت آنها نیز بیشتر می‌شود.

به عبارت دیگر مشکل اصلی طلاق عاطفی است. جدایی‌ای که در عمل میان زن و شوهر به وجود می‌آید، ولی بنا به ملاحظات گوناگون از جمله وجود فرزند یا فشارهای خانوادگی یا با شیوه اخیر، سخت و محدود کردن وقوع و ثبت رسمی طلاق، این جدایی رسمیت پیدا نمی‌کند؛ تنها نتیجه این وضع این خواهد بود که مدعی شویم توانسته‌ایم طلاق را کنترل کرده و کاهش دهیم! این نوعی آمار‌سازی است.

یک زمانی در میان برخی کشورهای کاتولیک، طلاق ممنوع بود، ولی این امر به معنای آن نبود که نهاد خانواده در آن جوامع مستحکم و خوب است، زیرا فقط به لحاظ صوری و رسمی اجازه این کار را نمی‌دادند و مردم شیوه‌های جایگزین را برای دور زدن این قانون انتخاب می‌کردند که عوارض آن بیشتر از برداشتن ممنوعیت طلاق بود.

آنچه گفته شد به معنای آن نیست که موافق راحتی انجام و ثبت طلاق باشیم. در هر حال بسیاری از زنان و شوهران ممکن است بر اثر برخی عوامل ناگهانی از یکدیگر عصبانی شوند و اقدام به طلاق کنند، ولی در عمل اگر برای آنان ثبت طلاق کمی سخت بود، تن به آن نمی‌دادند و چه بسا و در ادامه زندگی مشکل آنان هم حل شود یا بسیاری از زوج‌ها هستند که با گرفتن مشاوره ممکن است اختلافات خود را تخفیف داده و بتوانند زندگی خود را ادامه دهند و با به تاخیر انداختن طلاق می‌توان این هدف را محقق کرد.

ولی سخت کردن فرآیند طلاق به ویژه طلاق توافقی، اگر همراه با تمهیدات لازم برای کمک به زنان و شوهران برای حل مشکلات آنان نباشد، ممکن است مثل پایین آوردن تب باشد، که موجب فراموشی بیماری و منشا عفونت بدن شود و همین فراموشی درمان اساسی را به تاخیر اندازد و موجب نادیده گرفتن اصل بیماری شود.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، دیدگاه شرعی ماجرا است. اگر قرار است که در هر موضوعی با استناد به فقه عمل کنیم، براساس فقه، انجام طلاق به همان سادگی انجام ازدواج است. چه طلاق توافقی و چه طلاق رجعی، که مرد با حضور دو شاهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و به ادای تعهدات خود نیز ملتزم باشد. حالا فرض کنید که دو نفر در مورد طلاق توافق کنند و صیغه طلاق را نیز در حضور شاهدان جاری کنند، آیا از نظر شرعی و قانونی می‌توان مانع از ثبت رسمی طلاق آنان شد؟

یا آنکه آن دو نفر، دیگر زن و شوهر نیستند و طلاق آنان به لحاظ رسمی نیز باید ثبت شود؟ توجه به این نکته از این حیث مهم است که حل مشکلات طلاق در شرع نیز از طریق سخت کردن رخداد طلاق نیامده، بلکه این کار باید از طریق اصلاح نظام خانواده و آموزش زنان و مردان برای شکل دادن به یک زندگی سالم باشد. همچنین یکی از علل مهم طلاق در جامعه ما فقدان تناسب میان واقعیات و انتظارات موجود در سطح خانواده با قوانین و مقررات موضوعه است. اولویت سیاستگذاران اصلاح این موارد است و نه محدود کردن وقوع پدیده طلاق رسمی.