بانكداري ايراني -در بنگاه های اقتصادی مدیران ارشد بر همه حوزهها اعم از امور مالی ، نیروی انسانی و عملکرد اقتصادی و بازرگانی اشراف کامل داشته و در صورت کوتاهی در هر کدام از بخش ها باید به سهامداران و سرمایه گذاران پاسخگو باشند، اما در بنگاههای اقتصادی دولتی در ایران، این رویه تا حدودی وجود نداشته و مدیران تنها به افراد بالادستی پاسخگو هستند که آن نیز معمولا با دیده اغماض به هر گونه نواقص نگریسته شده است.
به گزارش
بانكداري ايراني ، در حوزه بانکی ، از مهمترین مسائل سالهای اخیر تسهیلات، مطالبات و معوقات بانکی بوده که بسیاری از بانکها را با مشکلات روبرو کرده است.یکی از این بانکها ، بانک رفاه کارگران است که به مشکلاتی در این حوزه روبرو بوده است.
بانک رفاه در سال 94 طی 8ماه معادل 1هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده که طبق این آمار از رقم اعطایی مبلغ در حدود 200میلیارد ریال یعنی بیش از 10 درصد از وامهای اعطایی در ردیف مبالغ غیرقابلوصول قرار دارند که باوجود مشکلات منابع بانکی، این مساله میتواند در بلندمدت برای بانک مشکلات بیشتری را به وجود آورد زیرا بانک رفاه ازجمله بانکهایی است که با معضل معوقات بانکی روبرو است.
در اخرین صورت مالی بانک رفاه آمده است که هزینه مشکوک الوصول به رقم 12.624.589 میلیون ریال رسیده که نسبت به ابتدای سال 94 با رقم 12.108.837 میلیون ریال با افزایش تقریبا 4 درصدی مواجه شد.
این در حالی است که تسهیلات سررسید شده که اقساط آنها پرداخت نشده به دو برابر افزایش یافته است و از رقم 3.294.257 میلیون ریال در ابتدای سال به رقم 6.125.952 میلیون ریال رسیده است و باید به این ارقام معوقات 3.477.294میلیون ریالی بانک رفاه را نیز افزود.
همه این اعداد و ارقام در بانک رفاه نشان از عدم مدیریت بر عملکرد مالی بانک رفاه است زیرا در جذب منابع نیز بانک رفاه ضعیف عملکرده است به عنوان نمونه سپرده گاری بلند مدت در ابتدای سال 94 رقمی حدود 116.118.778میلیون ریال بوده که در پایان سال 94 نیز حدود 117.037.352میلیون رسید که با توجه به افزایش معوقات و هزینه مطالبات مشکوکالوصول و دیگر مشکلات این آمار نشان از ضعف شدید مدیریتی بانک رفاه دارد.
این در حالی است که برای اینکه چرخه اقتصادی کشور به گردش در بیاید بانکها موظفند تا تسهیلات به تولید و خدمات اعطا کنند تا تامین مالی به آسانی صورت گیرد و کسی برای اجرای پروژههای خود با مشکل مالی مواجهه نشود اما در سالهای اخیر شاهد وضعیتی بودیم که به جای اعطای وام به بخش تولید و خدمات ، به افراد تسهیلات واگذار شد و اغلب در بانکهای دولتی اغلب تسهیلات غیرقابلبرگشت به افراد غیرواقعی پرداختشده و بنا به گفته رییسکل بانک مرکزی به شرکتهای کاغذی وامهای کلان پرداختشده است. طبق آمار مطالبات معوق شبکه بانکی ، حجم مطالبات معوق از هشت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 1385 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 1386 و به 82 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. این رقم معادل پرداخت یارانهی نقدی 75 میلیون نفر به مدت 27 ماه است.در آمار منتشره بانک مرکزی در آبان ماه سال 1393 بیش از 94 هزار میلیارد تومان اعلام شد. حال باوجوداین سطح معوقات، پرداخت وامهای خرد که مورد تقاضای افراد عادی است از سوی بانکها مورد اقبال نیست .
وام ازدواج، وام قرضالحسنه، وام مسکن، تسهیلات خرید لوازم منزل یا کالاهای اساسی، وام کشاورزی، وام مضاربهای، وام مسکن بدون سرمایهگذاری، وام قرضالحسنه ضروری، وام جعاله تعمیرات مسکن ، تسهیلات خرید خودرو و تسهیلات تعویض خودروهای فرسوده، بخشی از وامهای خرد مورد تقاضای اقشار جامعه است که از سوی بانکها مورد غفلت قرارگرفته است هرچند که پرداخت این وامها تعطیل نشده اما آمار دقیقی وجود ندارد تا بتوان نسبت با وامهای کلان را مقایسه کرد .
در این حوزه بانک های غیر دولتی به دلیل اینکه اغلب در بازار سرمایه حضور دارند و شفافیت و اطلاع رسانی دقیق شرط اصلی حضور در بازار سرمایه است، در این زمینه شاهد عملکرد خوبی هستیم اما در بخش بانکهای دولتی که در واقع به نوعی نیاز به طلاع رسانی ندارند و به مردم پاسخگو نیستند به سختی می توان تحلیل درستی از وضعیت این بانک ها ارائه کرد اما در همین اندک اطلاعاتی که از این بانک ها منتشر می شود نشان از عملکرد ضعیف این بانکها دارد