آیا شرکت‌های ایرانی کارچاق‌کن هستند؟!

جمعی از مدیران و روسای هیات مدیره شرکت‌های خصوصی فعال در بخش بالادستی صنعت نفت و تولید کنندگان تجهیزات و ارائه‌کنندگان خدمات فنی، از نامه اخیر احمد توکلی به معاون اول رئیس‌جمهور انتقاد کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در این نامه انتقادی که خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تهیه شده، با اشاره به رویکرد مصرح در سند ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تاکید معظم‌له بر حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، تصریح شده است مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام مشارکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صاحب سرمایه و تکنولوژی، در راستای اجرائی‌شدن این ابلاغیه است.

این نامه به امضای نمایندگان شرکت‌های مختلف بخش خصوصی رسیده است و امضای رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، رئیس هیات مدیره انجمن حفاری نفت و گاز و رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در آن به چشم می‌خورد.

مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور در ادامه، از محتوای نامه نماینده سابق تهران که آن‌را "توهین‌آمیز" خوانده اند و شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را که "سال‌ها در تمامی صحنه‌های پرشکوه انقلاب اسلامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده داشته و علی رغم تنگناهای تحریم، همه امکانات و توانایی‌های خود را در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی کشور به کار گرفته و اکنون بیش از 90 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار می‌باشند را با نام شرکت‌های کارچاق کن طرف خارجی در کشور یاد کرده است و شرکت‌های مزبور را که همیشه در جهت توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک‌ها را پذیرفته‌اند را بنگاه‌های نازپرورده و مصرف کننده نامیده" انتقاد کرده‌اند.

بر اساس تاکید صاحبان صنایع بخش خصوصی کشور در این نامه، مصوبه هیات وزیران برای اولین بار این فرصت را برای شرکت‌های ایرانی به وجود آورده است که به صورت فعال در مشارکت‌ها ورود پیدا کنند و با حضور در فرآیند اجرای قراردادهای آموزش نیروهای داخلی و انتقال دانش و توسعه فن‌آوری، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه میدان، یادگیری مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخازن و بکارگیری توان سازندگان و پیمانکاران داخلی در طرح‌های توسعه میدان جایگاه و توان دانش و تخصص خود را تضمین نمایند. صاحبان ارشد صنایع بخش خصوصی کشور تصریح کرده‌اند: "در این بین حتی پیمانکار خارجی متعهد است از حداکثر توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور استفاده و برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک و مرتبط به منظور به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر قرارداد سرمایه‌گذاری کند."

مدیران ارشد صنایع خصوصی فعال در صنعت نفت در ادامه، ضمن ابراز تاسف از عناوین بکاربرده شده برای شرکت‌های بخش خصوصی کشور در نامه نماینده سابق تهران و اینکه اولویت اول این شرکت‌ها را به دلیل خصوصی بودنشان، کسب سود حداکثری از پروژه و نه الزاماً فناوری مورد نیاز کشور دانسته است آورده‌اند "متاسفانه علیرغم مصوبه هیات وزیران، این دوستان بسیار توهین آمیز این شرکت‌ها را به‌عنوان کارچاق‌کن و بنگاه نازپرورده و مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. این وهن است که گفته شود شرکت‌های ایرانی کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح می‌دهند."

کارآفرینان صنعت نفت تصریح کرده‌اند "بدین‌وسیله تشکل‌های مردم نهاد زیر این نحوه برخورد مخرب با شرکت‌های ایرانی که توانایی‌های آنها مورد تایید همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز هست را نکوهش نموده و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی دوره دهم و دولت محترم و وزارت نفت تلاش نموده و با حمایت شرکت‌های ایرانی در کشور، مشارکت تشکل‌های صنفی را در جریان تصمیم‌سازی بیش از پیش نماید، چرا که ایران باید به دست ایرانی ساخته شود."

در پایان این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور به نمایندگی از هیات زیران درخواست شده است که به بیانیه و خطابه‌هایی که هیچ گونه سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمند‌سازی شرکت‌های داخلی و آموزش و انتقال تکنولوژی و ارتقا جایگاه ایران در افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز ندارد توجهی ننموده و با روحیه قوی و مصمم به وضع مقررات حمایتی و اجرایی لازم ادامه دهند.

بحث در خصوص قراردادهای نفتی از موضوعات تخصصی حوزه حقوقی و اجرائی است و علیرغم برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی و مجریان و مدیران ارشد طرح‌های صنعت نفت به منظور بررسی دقیق ابعاد قراردادهای مزبور، هنوز از سوی گروهی انتقاداتی به این قرارداها وارد است، اما این برای اولین بار طی سال‌های اخیر است که چنین موضوعی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در قالب نامه‌نگاری یک سویه پیگیری شده است.