کنترل واردات، کلید رونق تولید

روزنامه ایران در صفحه اقتصادی نوشت: توسعه اقتصادی با صادرات غیر نفتی به دست می‌آید.اما برای رسیدن به چنین امری باید از کدام مسیر عبور کرد تا نتایج مطلوبی حاصل شود؟

در این گفت و گو که در شماره شنبه یکم خرداد ماه 1395 هجری خورشیدی به قلم مرجان اسلامی فر انتشار یافته است، می خوانیم: مسئولان دولتی برای توسعه صادرات غیر نفتی بخش خصوصی را مورد توجه قرار دادند چون به گمان ایشان اگر این بخش بتواند محصولات کیفی و قابل رقابت تولید کند ورود به بازارهای جهانی سهل خواهد بود اما تولیدکنندگان نظر دیگری دارند و می‌گویند با وضعیت فعلی نمی‌توان تولید خوب داشت. وقتی تولید صرفه اقتصادی ندارد و مشکلات دست‌بردار صنعتگران نیست چطور می‌توان هم به رشد تولید فکر کرد و هم کیفیت را افزایش داد. تولیدکنندگان همچنین توقعاتی از مسئولان دولتی دارند که گویا هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. تولیدکنندگان خواستار حمایت‌های قانونی و مالی هستند که به لحاظ شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است امکان تحقق آن وجود ندارد. تولید کنندگان خواستار تسهیلات مالی هستند ولی دولت با توجه به کاهش قیمت نفت نمی‌تواند برای تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی کاری انجام دهد.مقوله دیگر که این روزها سدی سخت در برابر تولیدکنندگان ساخته رکود است.این امر باعث شده که تولیدات صنعتی روند کاهشی به خود بگیرد. آمار تولیدات صنعتی هم نشان می‌دهد که سال گذشته در کالاهای منتخب افت تولید زیاد بوده است.به عنوان مثال تولید خودروهای سواری در سال 94 نسبت به 93 حدود 7درصد و لوازم خانگی 25 درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ رشد صنعت منفی یک درصد و رشد بخش معدن منفی 2 درصد اعلام شده است، یعنی در مجموع گروه صنایع و معادن منفی 1.2 درصد رشد را تجربه کرده است.این امر به صورت مستقیم بر تجارت کشور اثرگذار می‌شود.وقتی میزان تولید کالا روند نزولی به خود بگیرد واردات تقویت و صادرات ضعیف می‌شود.اما با تمام این مسیر کاهشی سازمان توسعه تجارت نسبت به آینده تجارت، نگاه خوش‌بینانه دارد و معتقداست سال جاری به لحاظ فعال شدن واحدهای صنعتی و حضور سرمایه گذاران خارجی واردات کاهش و صادرات بیشتر خواهد شد.اما کارشناسان اقتصادی به گونه‌ای دیگر به مقوله تجارت و تولید می‌نگرند و در گفت‌و‌گوهایشان اظهار می‌دارند که افزایش صادرات غیر نفتی در مقایسه با 10 سال پیش قابل انکار نیست ولی رقم 42 میلیارد دلار با توجه به حجم تولید و پتانسیلی‌که در کشور وجود دارد بسیار کم است.از سویی با سودده نبودن فعالیت‌های تولیدی چطور می‌توان تولیدکنندگان را در افزایش تولید کیفی و صادرات ترغیب کرد.وقتی فعالیت‌های غیر تولیدی 50 درصد و تولیدی 5 درصد سود دارد به طور قطع سرمایه گذاران به سمت‌ فعالیت‌های دیگر می‌روند و خروجی این امر به ضرر تجارت کشور خواهد بود.البته برخی از واحدهای تولیدی هر شرایطی که در کشور باشد به حیات خود ادامه می‌دهند که بعضاً این افرادبواسطه رانت حرکت می‌کنند لذا دولت یازدهم برای پایان دادن به این مقوله باید شفاف‌سازی اطلاعات،حمایت از تمام تولیدکنندگان،جلوگیری از رانت و... را مدنظر قرار دهد. تولیدکنندگان از سویی توصیه کردند که دولت در بحث واردات و صادرات سختگیری بیش از حد نکند چرا که احتمال حرکت به سمت قاچاق کالا زیاد خواهد شد.

در این باره ولی‌الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تجارت کشور و اینکه در آینده چه وضعیتی خواهیم داشت گفت: مهم ترین نکته ای که در ابتدای امر باید به آن اشاره شود وابسته نبودن ایران به واردات کالاست.خوشبختانه در دولت یازدهم وابستگی کشور به واردات کالا بخصوص در حوزه مواد غذایی کاهش یافته است. البته این بدان معنا نیست که قاچاق جایگزین واردات در این حوزه شده باشد. وی با اشاره به قاچاق کالا و اعداد مختلفی که ازسوی برخی از مسئولان عنوان می‌شود اظهار داشت:برخی‌ها می‌گویند رقم قاچاق کالا در کشور به 25 میلیارد دلار رسیده اما من به چنین عددی اعتقاد ندارم و معتقدم رقم قاچاق در بالاترین حد کمتر از 15 میلیارد دلار است. اگر می‌گویم واردات کم شده به علت محدودیت‌هایی است که سازمان توسعه تجارت با هدف حمایت از تولید داخل ایجاد کرده نه آنکه قاچاق در حال افزایش است. افخمی راد اظهار داشت: در بین مواد غذایی فقط 9 قلم کالا شامل دانه‌های روغنی، ذرت،گندم،مواد اولیه روغن و... بیشترین سهم وارداتی به ارزش 16 میلیارد دلار را دارند و مابقی کالاها به مرور زمان سهم‌شان از واردات کمتر می‌شود. اگر ما از نظر اقلیمی شرایط خوبی داشتیم و در تأمین تمام کالاهای کشاورزی مشکلی نداشتیم به طور عمده سهم مواد غذایی در واردات به شدت کاهش پیدا می‌کرد. لذا در مورد کالاهای عنوان شده مجبور به واردات هستیم. وی تأکید کرد: همه کشورها تمام محصولات مورد نیاز خود را تولید نمی‌کنند لذا واردات بخشی از تجارت خارجی است.بنابراین اگر گفته می‌شود باید در تمام محصولات خودکفایی صورت گیرد حرف درستی نیست. ما باید به سمت تولید کالاهایی برویم که در آن مزیت داریم. در غیر این‌صورت ورود در آن بخش‌ها تحمیل هزینه‌های اضافی است.

**ادامه کاهش واردات

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه سال گذشته صادرات از واردات پیشی گرفت و این احتمال وجود دارد که در سال 95 نیز چنین اتفاقی رخ دهد اظهار داشت: برخی‌ها می‌گویند با لحاظ کردن درآمدهای نفتی صادرات از واردات بیشتر شده است ولی چنین امری صحت ندارد. آمارهای ما به غیر از فروش نفت است. سال گذشته از 42.5 میلیارد دلار صادراتی که صورت گرفت میعانات گازی سهم 6.6 میلیارد دلاری و محصولات پتروشیمی نیز 9.8 میلیارد دلار صادرات داشت لذا رقم 26 میلیارد دلار در مورد کالاهای صنعتی و معدنی صورت گرفته که این عدد نیز نسبت به سال‌های گذشته جهش یافته است.10 سال پیش رقم صادرات ایران تنها 5 میلیارد دلار بود. به همین جهت رشد در رقم صادرات واقعی بوده است. وی با بیان اینکه سال 95 کاهش واردات نسبت به سال 94 خواهیم داشت گفت: با شروع به کار مجدد پالایشگاه‌ها و با فعال شدن ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی نیاز به واردات کالاهای نهایی کمتر خواهد شد و از سویی هدف اصلی ما این است که صادرات خام فروشی را متوقف کنیم و به سمت صادرات کالاهای نهایی برویم. خوشبختانه آمار واردات در کشور رو به کاهش است و این امر در آمار تجارت کشورهای مختلف از جمله چین که قبلاً سهم بالایی در واردات داشت، مشهود است. البته لزوماً واردات به منزله اقتصاد ضعیف داشتن نیست اما با واردات کالاهای نهایی و بخش‌هایی که تولیدکنندگان داخلی پتانسیل تولید آن را دارند مخالف هستیم. با این تفاسیر آمارها می‌گوید کشورهایی که بیشترین صادرات را داشتند بالاترین حجم واردات هم متعلق به آنها بوده است. اگر ما نیز به کالاهای وارداتی ارزش افزوده دهیم و این مهم باعث شود چرخ صنعت با سرعت بیشتری بچرخد قطعاً کسی با رشد واردات مخالف نخواهد بود.

**تولید منفعت ندارد

افخمی راد گریزی هم به دوران تحریم زد و با افرادی که می‌گویند در آن زمان تولید متوقف شده بود مخالفت کرد و گفت: در دوران تحریم مشکلات زیادی داشتیم اما این چالش‌ها باعث نشد تولید متوقف شود. درست است که میزان تولید واحدهای صنعتی کم شد ولی تعطیلی در حجم وسیع صورت نگرفت. به هر حال 30 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش صنعت است و نمی‌توان این امر را نادیده گرفت. لذا این بخش در دوران تحریم توانست سهم خود را حفظ کند. وی تأکید کرد: ساختار اقتصادی باید تغییر کند تا تولید در کشور منفعت داشته باشد تا زمانی‌که تولیدکنندگان امکان رقابت در بازار را نداشته باشند نمی‌توان صنعتی پیشرفته داشت. لذا در شرایطی باید تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند که در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی توان رقابت داشته باشند. نمی‌توان مردم را مجبور به خرید کالاهای ایرانی کرد. زمانی مصرف‌کننده به سمت خرید کالاهای ایرانی می‌رود که به لحاظ کیفیت و قیمت مطلوب باشد. اگر چنین امری در مورد تمام کالاهای ایرانی اتفاق بیفتد صادرات کالا رونق بیشتری خواهد گرفت.

**افزایش حجم قاچاق

ابراهیم رزاقی صاحبنظر اقتصادی هم درباره موضوع تجارت کشور و خام فروشی‌ای که صورت می‌گیرد گفت: از زمانی‌که سازمان توسعه تجارت در مورد واردات کالاها سختگیری‌هایی را اعمال می‌کند قاچاق رونق گرفته و من نیز مانند برخی از مسئولان دولتی می‌گویم حجم قاچاق فراتر از 25 میلیارد دلار است. آمارهای رسمی هم عنوان می‌کند واردات از کشور چین و خیلی از کشورها سیر نزولی به خود گرفته است. کاهش واردات کالاهای نهایی خبر خوبی است اما این کاهش در شرایطی مقبول واقع می‌شود که قاچاق رونق نگیرد. متأسفانه محدودیت‌های جدید باعث شده به حجم قاچاق افزوده شود. وی خاطرنشان کرد: آمار واردات کالاهای کشاورزی در شرایطی که ما توان تولید داریم بسیار متأثر‌کننده است. کشورهای اروپایی و حتی امریکا سالانه 100 میلیارد دلار به حوزه کشاورزی خود اختصاص می‌دهند تا سطح تولید محصولات کشاورزی کنترل شود و وابستگی به واردات، اخلال در نظام اقتصادی شان وارد نکند اما در ایران چنین سیاستی وجود ندارد و همواره کشاورزان از نبود حمایت‌های دولتی گله‌مند هستند. یکی از راه‌ها برای حمایت، خرید تضمینی با قیمت مناسب است.

وی ادامه داد: در اکثر حوزه‌ها توان تولید خوبی داریم. چطور توانستیم حتی در دوران تحریم در حوزه صنایع نظامی کارنامه خوبی بر جای بگذاریم حال مگر می‌شود همین امر را نتوانیم در بخش صنعت پیاده‌سازی کنیم. از این‌رو وزارت صنعت باید امکانات و فناوری‌های روز را فراهم کند تا تولیدکنندگان بتوانند در مسیر رشد قرار گیرند و دیگر از ظرفیت تولید خود کم نکنند. در شرایطی که می‌توان وارد بازار خیلی از کشورها شد چرا باید صنعت کشور با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود کار کند. متأسفانه ما با خام فروشی آمار صادرات را افزایش دادیم و اگر این امر ادامه پیدا کند بیکاری و کاهش تولید استمرار خواهد داشت و از طرفی مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بدبین می‌شوند.

رزاقی یادآور شد: وقتی ایران مواد خام مورد نیاز حوزه صنعت و پتروشیمی را به کشورهایی چون چین،فرانسه و.... می‌فروشد در واقع به سمت اضمحلال صنعتی حرکت کرده است. ما باید در جهت استقلال صنعتی حرکت کنیم اگر اینگونه شود دیگر هیچ تحریمی کارساز نخواهد بود و از طرفی از اقتصاد سرمایه داری فاصله گرفته‌ایم. متأسفانه در کشور شرایط به گونه‌ای است که وارد‌کنندگان برنده بازار هستند و همواره بیشترین سود عاید این گروه می‌شود. اقتصاد ایران دست واردکنندگان است.