رییس دفتر رییس‌جمهور، گفت: بهتر است برای منفعت عمومی و آینده اقتصاد کشور، راهکار اجرایی سریع و هماهنگ به منظور استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها ارایه شود.
محمد نهاوندیان در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان، به نکته مشترک مطرح شده توسط برخی اعضای اتاق کرمان در خصوص استفاده از اظهار نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی کشور، اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مساله یک قانون است و هیچ کس حق تخطی از قانون را ندارد.
او تصریح کرد: برای محقق شدن یک حق، مکانیزم اجرایی لازم است و این موضوع باید به عنوان یک دستور کار بسیار جدی برای اتاق و تشکل ها مد نظر قرار گیرد.
نهاوندیان تصریح کرد: در حال حاضر اگر پیشنهادی به دولت ارایه شود که نامه اتاق به آن الصاق شده باشد، حتما آن موضوع در دولت مطرح می‌شود که این خود یک قدم رو به جلو است و این‌گونه پیشنهادهای بخش خصوصی در موارد مختلف باید افزایش یابد.
وی اظهار کرد: اتاق توانایی استخراج مکانیزم تجمیع منافع بخش خصوصی را دارد و با به کار گرفتن علم اقتصاد در این مسیر، می‌توان حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر دید.
رییس دفتر رییس جمهور، با بیان این که نشست با اعضای اتاق کرمان و شنیدن سخنان آن‌ها، تفاوت بسیار روشنی با نشست‌های معمولی داشت، گفت: این که تغییر محیطی در کشور اتفاق افتاده و فعالان اقتصادی احساس تاثیرگذاری می‌کنند بسیار مهم و ارزشمند است زیرا عامل محیطی مانعی بر سر راه اقتصاد کشور بود.
نهاوندیان با بیان این که تغییر محیطی در مناسبات خارجی و ثبات اقتصاد کلان ما بسیار موثر بوده که می‌توان این نشست را دماسنج این تغییر محیطی دانست، ادامه داد: از اتاق، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی نیز جز این انتظار نمی‌رود که با نگاه مثبت و راهگشایانه به مسائل نگاه کنند و باید بدانند که همیشه در کار اقتصادی مسائل و مشکلاتی وجود دارد.
نهاوندیان، در بخش دیگری با اشاره به این که انجام فعالیت اقتصادی نیازمند منابع مالی است، بیان کرد: در اقتصاد ایران اتکاء تامین منابع مالی به بانک، به دلیل تکمیل و تکامل نشدن بازار سرمایه، بیش از حد است و متاسفانه سیستم بانکی نیز به دولت و بانک مرکزی متکی است.
وی اظهار کرد: گاهی پرداخت تسهیلات در توان بانک‌ها نیست که به همین دلیل باید به فکر تقویت بازار سرمایه و افزایش امکانات سیستم بانکی باشیم.
رییس نهاد ریاست جمهوری با بیان این که بسیاری از منابع سیستم بانکی به دلیل معوقه‌ها که بخشی از آن مربوط به دولت است، قفل شده، گفت: در چنین شرایطی دولت برای افزایش منابع بانک‌ها پیشنهادی را مطرح می‌کند اما در مجلس تصویب نمی‌شود و هم‌چنین تکالیف متعددی برای سیستم بانکی گذاشته می‌شود.
نهاوندیان افزود: بخش خصوصی باید برای استفاده از شرایط رفع تحریم‌ها تلاش کند و در مذاکرات B2B تامین مالی را مد نظر قرار دهد تا شرایط رقابتی‌تر شود.
وی آینده کشور از نظر دسترسی و بهترشدن منابع مالی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید در تعامل با محیط درونی مانند دولت با بخش خصوصی و بخش خصوصی با توان علمی و مدیریتی کشور، گام‌های جدی برداشته شود.
وی با تاکید بر این که پختگی رویکرد جامعه اقتصادی، در گره خوردن اتاق به توان علمی و کارشناسی حاصل می شود، بیان کرد: با رویکرد راهگشایانه، سال 95 می‌تواند تاریخ ساز و آغاز جهش اقتصادی باشد و رونق پایدار شکل گیرد.
نهاوندیان تاکید کرد: با نگاه مثبت، عمیق، کارشناسی و با هم‌افزایی ساختاری می‌توان آینده روشن را ساخت.
هم‌چنین نمایندگان بخش‌های صنعت، معدن، ساخت و ساز، شهرسازی، کشاورزی، سلامت و گردشگری، به ارایه مشکلات و پیشنهادهای مدنظر خود پرداختند و رییس نهاد ریاست جمهوری برای پیگیری و پاسخ به این موارد قول مساعد داد.
نظر شما
