معصوم این حیف‌ومیل‌ها را چنان بی‌حدوحصر برآورد می‌کند که به نظر او، اگر ارگان‌های دولتی بخواهند طرح‌های توسعه خود را در روستاها پیاده کنند، در ابتدای راه با مشکل زمین مواجه خواهند شد.
بنگاه‌های معاملات ملکی، بزرگ‌ترین نقطه آسیب زمین‌خواری هستند. این بنگاه‌ها افراد را به معامله دعوت می‌کنند و می‌گویند شما زمین را بخر ما برایت مجوز ساخت می‌گیریم». این بخشی از صحبت‌های نماینده وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال است که در تشریح علل رواج زمین‌خواری، به‌ویژه در استان‌های شمالی، بیان شد.
روزنامه شرق نوشت، در این‌سوی البرز نیز گویا زمین‌خواران در حال شکافتن کوه‌های لواسان و ساخت‌وساز در این منطقه هستند. حسین معصوم در این زمینه گفت: وضعیت این منطقه از حد یکی، دو پرونده خارج شده و متخلفان به شکل گسترده به جان کوه‌های لواسان افتاده‌اند. در بازدیدی که از این منطقه داشتیم، متوجه شدیم زمین‌خواران ابتدا با کاشتن درخت، آثار تصرف ایجاد می‌کنند، بعد با اقداماتی پیچیده سند می‌گیرند.
نماینده وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه متصرفان به مناطق خوش‌آب‌وهوای کشور رخنه کرده‌اند، هشدار می‌دهد: نقاط خوش‌آب‌وهوایی که می‌تواند به نفع منافع ملی و گردشگری توسعه پیدا کند، امروزه با گسترش پدیده شوم زمین‌خواری در حال حیف‌ومیل‌شدن است. به‌گونه‌ای که در استان‌های شمالی کشور، اعم از گیلان، مازندران و گلستان، اراضی‌ای که می‌تواند به ارزش افزوده تبدیل شود و در حوزه گردشگری اشتغال ایجاد کند، بسیار راحت به تصرف سودجویان درآمده است.
معصوم این حیف‌ومیل‌ها را چنان بی‌حدوحصر برآورد می‌کند که به نظر او، اگر ارگان‌های دولتی بخواهند طرح‌های توسعه خود را در روستاها پیاده کنند، در ابتدای راه با مشکل زمین مواجه خواهند شد.
گرچه زمین‌خواری یک تخلف محسوب می‌شود، اما کم‌وبیش در این حوزه به جای جرم‌انگاری زمین‌خواری، به جرم‌زدایی آن توجه شده است تا جایی که افراد سودجو با استفاده از خلأهای قانونی اقدام به دریافت مجوز و قانونی‌جلوه‌دادن تخلف خود می‌کنند. نماینده وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، با تأکید بر لزوم جرم‌انگاری زمین‌خواری به جای جرم‌زدایی از آن، تصریح کرد: هم‌اکنون به دلیل تجهیزنبودن ما به ابزارهای حقوقی و قانونی، برخورد قاطعی با زمین‌خواران صورت نمی‌گیرد و زمین‌خواران هزینه تخلف خود را نمی‌پردازند.
او تصریح کرد: وقتی به روستاها سر می‌زنیم، می‌بینیم اغلب روستاییان از اقدامات رضایت ندارند و می‌گویند ما که ساکن این‌جا هستیم اگر بخواهیم محیطی برای اسکان فرزندانمان بسازیم، با مانع مواجه می‌شویم اما افراد دیگر به این‌جا می‌آیند، خیلی راحت اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و برخوردی هم با آنها نمی‌شود. طبق اظهارات معصوم، در شمال کشور مجوز غیرقانونی ساخت توسط ٩ مرجع صادر می‌شود درحالی‌که در داخل محدوده شهرها، شهرداری‌ها موظف هستند براساس طرح‌های جامعی که به تصویب می‌رسند، به صدور پروانه اقدام کنند و در خارج از محدوده شهرها، که به طرح‌های هادی مربوط می‌شود، نیز بخشداری‌ها می‌توانند براساس طرح‌های مصوب هادی، اقدام به صدور مجوز ساخت کنند. بنابراین هرگونه اقدام به صدور مجوز از سوی هر دستگاه دیگری، ازجمله سازمان همیاری شهرداری‌ها، غیرقانونی است.
او ادامه داد: جدا از مراجعی که به شکل غیرقانونی اقدام به صدور مجوز می‌کنند، ساخت‌وسازهای بدون مجوز نیز بسیار زیاد است. درحال‌حاضر بنگاه‌های معاملات ملکی بزرگ‌ترین نقطه آسیب زمین‌خواری هستند. بنگاه‌ها افراد را به معامله دعوت می‌کنند و می‌گویند زمین را بخر ما برایت مجوز ساخت می‌گیریم.
بااین‌حال، به اعتقاد نماینده وزیر راه‌وشهرسازی، نقش وزارت کشور در برخورد با پدیده زمین‌خواری نسبتا مؤثر بوده است اما اگر فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها نیز به جبهه مبارزه با تخلفات وارد شوند، زمین‌خواری بسیار تخفیف پیدا می‌کند.
معصوم در بحث حفظ اراضی و منابع طبیعی، به حمایت برخی استانداران سابق در پروژه‌های کلان زمین‌خواری نیز گریزی می‌زند. به گفته او، پدیده شاندیز یکی از این پروژه‌هاست که مقامات مسئول وقت، با حضورشان در این پروژه از اقدامات غیرقانونی حمایت می‌کردند. نماینده وزیر راه‌وشهرسازی درادامه ضمن تذکر، تأکید کرد: تا زمانی که این رفتارهای نادرست را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم به حفظ حقوق عمومی امیدوار باشیم. امروزه تخریب محیط‌زیست نوعی جنایت بشری است، ولی ما به این مسائل بسیار سطح پایین نگاه می‌کنیم و به همین دلیل تخلفات روزبه‌روز در حال گسترش است.
معصوم، رکود مسکن را نیز در کاهش تخلفات زمین‌خواری مؤثر دانست، اما با توجه به شیوع گسترده زمین‌خواری و نبود برخورد سخت‌گیرانه با آن، این احتمال را داد که با رفتن بازار مسکن به سمت رونق، تخلفات زمین‌خواری افزایش یابد.
به عقیده او صرفا با سازوکار دولتی نمی‌توان به مقابله با تخلفات حوزه زمین پرداخت و دراین‌میان نقش مردم نیز می‌تواند بسیار مؤثر باشد. به عبارتی اگر فقط براساس گزارش و کارکرد دولتی بخواهیم کار را پیش ببریم، یقینا با این حجم تجاوز به عرصه محیط زیست، نمی‌توان به اصلاح کارها امیدوار بود، اما اگر مردم کمک کنند، ما نیز حمایت می‌کنیم و به‌این‌ترتیب با هزینه‌های بسیار کم توفیقات زیادی حاصل می‌شود.
نظر شما
