بانكداري ايراني - مجلس نهم در واپسین روزهای خود در اقدامی شتاب‌زده قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داد.
بانكداري ايراني - ساناز چگینی ؛ مجلس نهم در واپسین روزهای خود در اقدامی شتاب‌زده قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داد. در حالی که آخرین اصلاحات این قانون در سه دهه گذشته صورت گرفته و مجلس نهم این طرح را مجددا با 205 ماده و 13 فصل در یکی دو ماه مانده به پایان عمر خود مورد بررسی قرار داده و بدون مشورت با بانک مرکزی و با استناد به اصل 85 قانون اساسی با 137رأي موافق، 39رأي مخالف و 4رأي ممتنع از 199نماينده حاضر در جلسه ، مصوب کرد . این طرح با مخالفت دولت و بانک مرکزی مواجه شد زیرا آنها معتقدند که این مصوبه غیر کارشناسی و شتاب‌زده است. آنها تاکید دارند که حداقل یک یا دوسال زمان نیاز دارد تا بتوانند طرح را بررسی و عملیاتی کنند.
یکی دیگر از انتقادات آنها ایجاد شورای جدیدی به نام شورای فقهی است . بانک مرکزی معتقد است که هم اکنون یک شورا در بانک مرکزی در حال فعالیت است و شورای جدید محل ایراد است.
از دیگر ایرادات طرح به زعم بانک مرکزی ، اینکه هنوز موضع طراحان در خصوص ماهیت پول و شبه پول، جریمه‌های دیرکرد ، قراردادهای بانکی مشخص نیست.
در نهایت ، بانک مرکزی در مخالت با طرح با رییس مجلس مکاتباتی را انجام داده است تا طرح به نحو شایسته ای مصوب شود
اما در مقابل موافقان طرح می‌گویند که تعلل دولت و بانک مرکزی در ارائه لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی سبب شد تا نمایندگان بررسی طرح بانکداری بدون ربا را با استناد به اصل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح نمایند .
براساس اصل 85 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار كند. موافقان معتقدند که این طرح تصمیم دارد که عمليات بانكي را با شرع اسلام منطبق نماید و از عقود مبادله‌اي كه سود آن از قبل براي خانواده‌ها و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك قابل اعمال است استفاده کند، همچنین از عقود مشاركت مدني براي بنگاه‌هاي بزرگ و وام قرض‌الحسنه براي خانواده‌هاي نيازمند بهره ببرد.
گفتنی است که در اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
به گزارش بانكداري ايراني علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
نظر شما
