بانكداري ايراني - در بین حدود 30 شرکت بیمه گری حدود 41 درصد از سهمیه بازار بیمه ایران ، در اختیار این بیمه گر دولتی است که با توجه به در اختیار داشتن منابع دولتی، این سهمیه در حال توسعه است.
بانكداري ايراني - برنامه ششم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد که هر کدام از بخش های اقتصادی جامعه بی تردید برای بهبود شرایط خود، در انتظار اجرایی شدن آن هستند.
صنعت بیمه که در سالهای گذشته به دلیل انحصار طلبی لطمات فراوانی را متحمل شده در برنامه ششم انتظار دارد که شرایط رقابتی برای همه فعالان این حوزه فراهم شود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در بند 7 برنامه ششم توسعه در خصوص صنعت بیمه آمده است که "ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور."
این بند از برنامه ششم ، موید بهبود شرایط برای صنعت بیمه گری در سالهای پیش رواست، هر چند وزیر اقتصاد و دارایی با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی معتقد است که فضای مناسبی برای توسعه و ارتقای کارآیی صنعت بیمه کشور در کشور فراهم است اما این شرکتهای بیمه گر دولتی هستند که فضای رقابتی را به انحصار طلبی مبدل کرده‌اند .
زیرا در بین حدود 30 شرکت بیمه گری حدود 41 درصد از سهمیه بازار بیمه ایران ، در اختیار این بیمه گر دولتی است که با توجه به در اختیار داشتن منابع دولتی، این سهمیه در حال توسعه است. و به همین منظور نمایندگان مجلس انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 لغو کردند.
به گزارش بانكداري ايراني ؛ اما این مصوبه کافی به نظر نمی‌رسد زیرا در بخش‌های دیگری از اقتصاد اران دولت همچنان به انحصار گرایی خود ادامه می‌دهد. در واقع یکی دیگر از فضاهایی که نیازمند کوتاه کردن دست دولت و دستگاهای زیر مجموعه آن است صنعت خودروسازی است . خودروسازها برای استفاده حداکثری از صنعت بیمه به نفع خود، شرکت های بیمه گری را وادار به دامپینگ و تخلف می کنند این در حالی است که فضای رقابتی در این حوزه وجود نداشته و بسیاری از بیمه گرها توان استفاده این این امکانات را ندارند
نظر شما
