** روزنامه اعتماد
تردیدی نیست که جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است و باید از هرگونه اختلاف‌پراکنی پرهیز کرد. ولی این امر به معنای لاپوشانی کارهای خلاف نیست؛ کارهایی که نه تنها خلاف قانون هستند، بلکه همه گروه‌های رسمی کشور انجام آنها را محکوم می‌کنند.
اتفاقا پنهان‌کاری در این موارد نه تنها موجب افزایش اختلاف می‌شود، بلکه زمینه‌های تکرار آن را فراهم می‌کند. یکی از موضوعات مهم اقدامات آشکار و پنهانی است که در جامعه به ویژه در روزهای انتخابات انجام می‌شود. در جریان انتخابات اسفندماه نیز گزارش‌هایی از یک تخلفِ مشخص، منتشر شد؛ اینکه تعداد قابل توجهی از مردم با وسایل نقلیه عمومی یا کرایه‌ای از محلی به محل دیگر منتقل شده‌اند تا به نفع نامزدهای مشخصی رای دهند. البته رفتن به حوزه‌های دیگر برای رای دادن به خودی خود جرم و خلاف نیست و هر کس برحسب علاقه خود می‌تواند چنین کند.
ولی جابه‌جایی‌های سازماندهی شده و از طریق خودروی مشترک و آمدن در یک حوزه معین برای رای دادن مصداق جرم بارز انتخاباتی است. ولی اکنون مقامات مسوول در برابر اینکه با این افراد چه برخوردی شده است اظهار کرده‌اند که:
«حسینعلی امیری در پاسخ به این پرسش که «در دور اول انتخابات مجلس دهم چند اتوبوس در نزدیکی تهران به دلیل رفتارهای غیر انتخاباتی و انتقال رای‌دهنده‌ها توقیف شدند؛ آیا در مرحله دوم نیز چنین اتفاقی رخ داده است یا خیر؟» اظهار کرد: خیر؛ گزارش خاص یا چنین اتفاقاتی در دور دوم انتخابات مجلس اعلام نشده است. وی در پاسخ به این سوال که «این اتوبوس‌ها و افراد برای چه کاندیدا و جریانی بوده است؟» گفت: بهتر است این موضوع فراموش شود؛ چراکه امروز در شرایطی به سر می‌بریم که به وحدت، انسجام و اتحاد نیاز داریم. قائم‌مقام وزیر کشور در این باره تاکید کرد: نباید به مباحث اختلاف‌برانگیز دامن بزنیم. افرادی که چنین رفتارهایی را در دور اول مرتکب شدند به قوه‌قضاییه معرفی کردیم و برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شده است.»
به نظر می‌رسد که این پاسخ بیش از هر چیز دیگری ممکن است منشأ تشدید سوءظن و اختلاف باشد. زیرا چنین می‌نماید که گویی یک جریان سیاسی شناخته شده پشت این اقدام بوده و بهتر است که نام آن گفته نشود. در حالی که چه بسا چنین نباشد و افراد خودسر چنین رفتاری را کرده باشند. پس چرا باید این اقدامات را به نام دیگران ثبت کرد؟ به علاوه اگر این موضوع منتشر نشود، چگونه می‌توانیم در نوبت‌های بعدی مانع از انجام آن شویم؟ مردم باید بدانند که این کارها چه عواقبی دارد.
مهم‌تر اینکه باید بدانیم این اتوبوس‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و ناهار و احتمالا پرداخت نقدی به این افراد از کجا تامین شده است؟ آیا نامزدها پشت آن بوده‌اند یا یک جریان فکری درصدد این کار بوده؟ اگر این کار از سوی جریان منسوب به اصلاح‌طلبان انجام می‌شد، تا چه حد در بوق و تبلیغات می‌شد؟ آیا بودجه‌های بی‌حساب و کتاب پرداختی که آقای رییس‌جمهور هم به آن اشاره کردند، منشأ این‌گونه تخلفات نبوده است؟ آیا نامزدهایی که از این طریق رای گرفته‌اند، آن را محکوم کرده‌اند؟ آیا صندوق‌هایی که از این طریق پر شده‌اند، از سوی مسوولان باطل شده‌اند؟ اینها مسائل اختلاف‌برانگیز نیست. اتفاقا استفاده از این شیوه‌های مجرمانه موضوع اختلاف است. این نحوه کار کردن مثل جمع کردن آشغال‌های خانه زیر فرش است تا دیده نشود.
ولی این آشغال‌ها دیر یا زود محیط خانه را آلوده می‌کنند و هنگامی که زیاد شد، دیگر نمی‌توان حتی زیر فرش آنها را پنهان کرد.
مساله مشابه دیگر، سرنوشت حمله‌کنندگان به سفارت عربستان است. همه می‌دانند که این حمله نه تنها خلاف منافع کشور بوده، بلکه خلاف قانون نیز بوده است و تبعات آن در روابط میان ایران و عربستان وسیع بوده. فارغ از اینکه حکام سعودی در پی بهانه‌جویی برای تیره کردن روابط منطقه‌ای هستند و فارغ از اینکه می‌دانند این موضوع اتفاقی بوده ولی مردم ما در داخل کشور خودمان باید نسبت به علل انجام و جزییات آن آگاهی و اطلاع داشته باشند. اینکه چرا و چگونه این کار را انجام داده‌اند؟ چه کسانی مدیریت و هدایت آنها را به عهده داشته‌اند؟ چه کسانی احتمالا در اجرای وظایف خود سهل‌انگاری کرده‌اند؟
این نگاه که چنین مواردی را از عرصه عمومی کتمان کند، مبتنی بر یک نگرش سنتی است. جوامع امروزی از وجود اختلاف نیست که رنج می‌برند، از فقدان شیوه‌های حل‌اختلاف در عذاب هستند.
اگر این اختلافات به صورت درستی مدیریت و متخلفان مجازات شوند، بدون تردید، همه گروه‌ها به وحدت‌نظر و تفاهم نسبی می‌رسند. جریان آزاد اطلاعات حتما اختلافاتی را ایجاد می‌کند ولی منافع آن چنان بزرگ است که هیچگاه برای ترس از عوارضش، این جریان را محدود نباید کرد.
وقتی که این خبرها مسکوت گذاشته می‌شود، زمینه فراهم می‌شود تا سخنگوی اصلی یک جریان به خود حق دهد که دولت را متهم به دخالت در انتخابات کند، بدون آنکه هیچ دلیل روشنی یا شاهدی را عرضه کند. اتفاقا از آنان هم باید خواست که مستندات خود را ارایه دهند و دولت هم موظف است که درباره تخلفات مهم انتخاباتی ازجمله موضوع فوق اطلاع‌رسانی کند.
نظر شما
