قصور وزارت، تقصیر شورا

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه نظارت در امر انتخابات برعهده شورای نگهبان است. این نظارت را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد؛ نخست، رسیدگی و تایید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات و دوم نظارت بر امر برگزاری انتخابات و تایید صحت آن.

طبق وظیفه نخست، داوطلبان انتخابات باید دارای یک سری شرایط ایجابی و سلبی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی باشند. بر حسب شرایط ایجابی، کاندیداها باید ویژگی‌هایی همچون سن، تابعیت و تحصیلات را دارا بوده و همچنین اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را نیز داشته باشند. اینها از موارد اقراری است که به صرف اعلام واجد شرایط بودن از سوی خود کاندیداها، نیازی به اثبات آن وجود ندارد. اگر واجد این شرایط بودن نیاز به اثبات داشته باشد آنگاه به معنی تفتیش عقاید بوده که هیچ جایی در قوانین کشور ما ندارد. بنابراین به محض اینکه داوطلبی با ثبت نام خود برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی می‌کند، بدین معنا است که خود را واجد چنین شرایطی دانسته و در واقع به آن اقرار می‌کند.

شرایط سلبی از دیگر مواردی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت و آن عدم سوءپیشینه داوطلبان است. به این معنی که داوطلب مورد نظر مرتکب جرمی نشده که حکم محکومیت برای وی صادر شده و او را از حقوق اجتماعی محروم ساخته باشد. وضعیت در مورد پرونده یکی از برگزیدگان انتخابات اصفهان نیز اینگونه است. صلاحیت مینو خالقی پیش از برگزاری انتخابات و از سوی همین نهاد نظارتی مورد تایید قرار گرفته است. شورای نگهبان در مهلت زمانی قانونی نظر خود را در مورد کاندیداها اعلام کرده و مردم هم طبق نظر این شورا، آرای خود را به نفع نمایندگان به صندوق‌های رای انداخته‌اند. حال چگونه می‌شود رایی که به اعتبار نظر نهاد نظارتی به صندوق‌ها ریخته می‌شود، از اعتباری برخوردار نباشد؟ تصمیم شورای نگهبان در ابطال آرای یکی از منتخبین مردم اصفهان، همچون حکم قاضی است که پس از صدور رای، پس گرفته می‌شود.

آیا چنین امری در عالم حقوق امکان‌پذیر است؟ آیا این امر دور از شأن و استقلال شورای نگهبان نیست؟ این تصمیم خلاف منطق حقوقی است. اگر انتخابات کل استان اصفهان ایراد داشته چگونه صحت انتخابات در مورد بقیه منتخبین مورد تایید قرار می‌گیرد و چگونه امکان دارد از میان کاندیداها تنها آرای یکی از منتخبین ابطال شود. خالقی هم جزیی از انتخابات اصفهان بوده و تایید بقیه و رد وی هیچ معنایی ندارد. به عنوان یک حقوقدان چنین اقدامی از سوی شورای نگهبان را دون از شأِن یک مقام ناظر می‌دانم. اکنون که وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام کرده و مینو خالقی را به عنوان منتخب شهر اصفهان معرفی می‌کند، پس باید اعتبارنامه وی نیز صادر شود.

این از وظایف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات بوده تا آن را به نمایندگان مجلس جدید برای تصمیم‌گیری نهایی که همان تایید اعتبارنامه است، تحویل دهد. اگر چنانچه مشکلی هم در زمینه صلاحیت‌های پس از تایید شورای نگهبان وجود داشته باشد، با راهیابی اعتبارنامه‌ها به مجلس مورد نقد و بررسی نمایندگان جدید قرار گرفته و در مورد آن رای‌گیری خواهد شد.

پس با روند قانونی مراحل نهایی تایید صلاحیت‌ها، که همان تصویب اعتبارنامه‌ها است، می‌توان گفت که تصمیم‌گیری پیش از انجام این اقدامات خلاف منطوق دموکراسی است. حال که ریاست محترم جمهور خود نیز بر این روند قانونی تاکید داشته و طی بقیه مراحل تایید صلاحیت‌ها را بر عهده نمایندگان جدید مجلس خواندند و همچنین واکنش‌هایی که هر روزه در خصوص این تصمیمات شورای نگهبان مطرح می‌شود، امیدواریم که روند قانونی تایید صلاحیت در خصوص این کاندیدا، به خوبی انجام بگیرد.