پژوهشكده بيمه حدود و ميزان دخالت نهاد ناظر بيمه را بررسي كرد

 بانکداری ایرانی –  به منظور بررسي علمي حدود دخالت نهاد ناظر در بازار بيمه و تعيين رويكرد كلي بيمه مركزي در اين زمينه، پژوهشكده بيمه مطالعه‌اي با عنوان "حدود و ميزان دخالت نهاد واضع مقررات در تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه‎ ها" انجام داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا بيان اصول و محورهايي كه شركت‌هاي بيمه بر اساس آن به تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه مي پردازند كافي است يا بايد قواعد و جزئيات بيشتري براي تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها معين شود. 

پژوهشگران براي پاسخ به اين سوال، كشورهاي امريكا، هند، مالزي، تركيه، انگليس، ژاپن و فرانسه را به صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار دادند و بررسي شد كه كدام رشته بيمه‌اي در اين كشورها شرايط عمومي مصوب دارد و در كدام رشته‌ها صرفاً اصول و چارچوب كلي نگارش شرايط عمومي در متن قوانين مد نظر قرار گرفته و يا براي آن آيين‌نامه تدوين شده است. 

نتايج مطالعه تطبيقي مذكور حاكي از آن است كه كشورها از رويكردهاي يكساني در اين زمينه پيروي نمي‌كنند و از يك مكانيزم تلفيقي مبتني بر اصول و قواعد استفاده مي‌‌كنند. براساس نتايج طرح، تصميم‌گيري در مورد استفاده از شرايط عمومي مصوب كه جزييات روابط بيمه‌گر و بيمه‌گذار در آن بيان شده باشد(رويكرد قاعده – محور يا Rule - Base) و يا بيان چارچوب و اصول كلي در تقرير متن شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها توسط نهاد ناظر و اجازه به شركت‌هاي بيمه جهت نوشتن متن شرايط عمومي براساس الزامات خاص خود به‌ويژه استراتژي فروش محصول(رويكرد اصول – محور يا Principle - Base)، بايستي به‌صورت موردي براي هر رشته و با توجه به شرايط وجودي آن انجام گيرد. 

براي مثال كشوري مانند تركيه در زمينه شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي مستقيم كاملاً بر نظارت مبتني بر قواعد متكي بوده و بيمه‌گران در صدور بيمه‌نامه، براي استفاده از شرايط عمومي مصوب توسط نهاد ناظر بيمه‌اي كشور الزام دارند. در ساير كشورهاي مورد مطالعه، به ترتيب براي هند، مالزي، ژاپن، امريكا، فرانسه و انگليس از اين ميزان اتكا به قواعد كاسته شده و بيمه‌گران در نوشتن متن شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها آزادي عمل بيشتري دارند. در خصوص رشته‌هاي بيمه اجباري نظير ثالث و زلزله و در بسياري از موارد در رشته‌هاي بيمه‌اي بلندمدت نظير عمر و همچنين رشته‌هاي بيمه‌اي نظير درمان و آتش‌سوزي كه در آن منافع اجتماعي مد نظر است، در كشورهاي گوناگون گرايش غالب به سمت استفاده از سيستم قاعده - محور است. اين درحالي است كه در خصوص بيمه‌نامه‌هاي رشته‌هاي تخصصي و همچنين ريسك‎هاي بزرگ و خاص نظير مهندسي، نفت و انرژي و هواپيما نتايج بررسي تطبيقي كشورها نشان داد كه رويكرد كشورها مبتني بر روش اصول – محور است.

بنابراين گزارش، بيمه اتكايي نيز به‌دليل ماهيت آن در هيچ كشوري شرايط عمومي مصوب ندارد. با اين حال، در قوانين حاكم بر صنعت بيمه هر كشور، به صراحت موارد قانوني متعددي ذكر شده كه در انشاي متن شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي مختلف بايد مورد توجه قرار گرفته و يا مستقيماً در متن لحاظ شود.   

  

در همين راستا بيمه مركزي براساس نتايج مطالعه فوق، رويكرد خود در تقرير متن شرايط عمومي بيمه‌نامه انواع رشته‌هاي بيمه‌اي را به اين صورت اعلام كرد:

 

گفتني است با توسعه فعاليت بخش غيردولتي و خصوصي در صنعت بيمه و وارد شدن اين صنعت به فضاي رقابتي جديد، يكي از مباحث مطرح در اين زمينه، تعريف و تعيين حدود دخالت نهاد ناظر در بازار بيمه و از جمله تدوين متن شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها است به‌نحوي‎كه هم كارايي نظارت افزايش يابد و هم از تحميل مقررات دست و پاگير بر بيمه‌گران اجتناب شود.