فرصت امروز نوشت:مهمترین اقدامات دولت یازدهم در بخش مسکن در طول سه سال گذشته معطوف به سیاست تقویت پسانداز و اعطای تسهیلات با حداکثر پوشش بازار بوده است.
ارائه وام 50 میلیون تومانی به نوسازی بافت فرسوده، ارائه وامهای 80 و 160 میلیون تومان به خانه اولیها و افزایش سقف تسهیلات اوراق سپرده ممتاز از برنامههایی بود که در این بازه زمانی عملیاتی شد. حال اینکه برنامههای دیگری برای خروج رکود از بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته که این بار دولت کمترین حضور و دخالت را در بازار دارد و بخشخصوصی به همراه شبکه بانکی از هفته جاری طرح مسکن قسطی را کلید میزنند.
طرح مسکن قسطی با سیاست تحریک تقاضا از این هفته اجرایی خواهد شد که در این طرح، ضمانت اقساط از سوی بانک عامل این اجازه را به بساز بفروشها میدهد که بخشی از هزینه خرید مسکن را برای متقاضیان قسطبندی کنند و متقاضیان مسکن هم میتوانند بخشی از قیمت واحد مسکونی مورد نظر را در چند قسط به فروشنده بپردازند، البته یک بانک عامل واسط بین فروشنده و خریدار است و ضمانت پرداخت اقساط را با تعیین کارمزد بر عهده میگیرد.
قرار بر این بود که طرح مسکن قسطی توسط انجمن انبوهسازان و بانک مسکن اجرایی شود اما به دلیل اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک عامل برای تضمین اقساط بین انبوهسازان و بانک مسکن این مشارکت ادامه پیدا نکرد و این طرح قرار است با شرایط دیگری وارد بازار مسکن شود. مسکن قسطی نخستین طرحی است که در طول چند سال گذشته بدون حضور و دخالت دولت قرار است بخشی از نیاز بازار مسکن را پاسخ دهد و هیچ وابستگیای به منابع و اعتبارات و حتی تضامن دولتی ندارد و بخشخصوصی و بانکها در رأس اجرای مسکن قسطی قرار دارند.
تمام متقاضیان مسکن شامل مسکن قسطی میشوند
هر چند طرح مسکن قسطی قرار بود کاری مشترک از انبوهسازان و بانک مسکن باشد اما با ادامه اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک برای تضمین اقساط این همکاری ادامه پیدا نکرد که البته به این معنا نیست که انبوهسازان نمیتوانند وارد همکاری با بانک مسکن برای اجرای طرح شوند و نهتنها بانک مسکن بلکه سایر بانکها هم امکان اجرای این طرح را دارند و مخاطب این طرح هم فقط انبوهسازان نیستند و عموم متقاضیان مسکن با مراجعه به شعب بانک مسکن از هفته جاری میتوانند از این طرح استفاده کنند.
بق اعلام بانک مسکن، عرضه «قسطی» آپارتمان، از اول اردیبهشت با راهاندازی بازار «تضمین خریدوفروش غیرنقدی ملک» در شعب مرکزی بانک مسکن سراسر کشور شروع میشود. محمد حسن مرادی، مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکنبا بیان اینکه در طرح مسکن قسطی، بانک مسکن برای تضمین اقساط میزان تعهدی را میپذیرد که ۵۰ درصد ارزش کارشناسی ملک باشد به شرط اینکه سقف بدهی از ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر نشود، گفت: از دیگر شرایط این است که سقف اقساط از 3میلیون تومان بالاتر نرود.
وی ادامه داد: پس از این مراحل قرارداد سهجانبه میان بانک مسکن، فروشنده و پیشخریدار به امضا میرسد و این واحد مسکونی به صورت قسطی به خریداران به فروش خواهد رسید. مرادی با تأکید بر اینکه همه متقاضیان مسکن مخاطب این طرح میتوانند باشند، افزود: مدت زمان بازپرداخت اقساط ۵۰ ماه است و باید پلاک معرفی شده دارای پروانه و پایان کار معتبر باشد.
مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه دستورالعمل فروش اقساطی مسکن از اول اردیبهشت ماه اجرایی میشود، گفت: هیچ محدودیتی برای ورود انبوهسازان به این طرح برای مشارکت با بانک مسکن وجود ندارد، البته سایر بانکها هم میتوانند این خدمات را ارائه دهند.
رونق فروش اقساطی با افزایش دوره بازپرداخت
با توجه به رکود سه ساله بازار مسکن، بهطور قطع تنها یک برنامه و تمرکز روی دستهای از متقاضیان مسکن نمیتواند عاملی برای خروج این بازار از رکود باشد حال اینکه بخشخصوصی خود برای ورود مسکن به دوره رونق پیشقدم شده و واحدهای مسکونی که در چند سال گذشته به فروش نرفته را از طریق فروش اقساطی وارد بازار کرده است.
حسن محتشم، رئیس انجمن انبوهسازان تهران با بیان اینکه برای گروههای مختلف متقاضی مسکن باید برنامههای متعددی داشت، گفت: هر چند سقف 100 میلیون برای قسطی کردن خرید خانه پوشش حداکثری ندارد و نرخ کارمزد بانک هم اگر از 3 درصد بیشتر باشد توجیه اقتصادی ندارد، اما با همه اینها این طرح هم میتواند مخاطبانی داشته باشد و بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.
وی با بیان اینکه اگر انبوهسازان میخواهند فروش قسطی مسکن منجر به رونق معاملات، فروش آپارتمانهای آنان و کمک به متقاضیان مصرفی شود باید دوره بازپرداخت تسهیلات غیرنقدی را افزایش دهند، اظهار داشت: به دلیل افزایش رقم اقساط ماهانه به میزان 2 تا 3میلیون تومان در ماه، بازپرداخت کوتاهمدت از توان متقاضیان مصرفی طبقات متوسط خارج است و عملاً کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. محتشم تأکید کرد: طرح فروش مسکن قسطی را میتوان وارد خانههای لوکس هم کرد، البته رقم وام انبوهسازان بیشتر شده و بازپرداخت آن سه ساله خواهد بود.