اعتماد نوشت: ۸۸ هزار واحد صنعتی در کشور داریم که ۸۰ هزار واحد آن صنایع کوچک هستند، ۹۲ درصد از صنایع کشور صنایع کوچک هستند که از این تعداد واحد صنعتی تنها ۱۷ درصد آن تعطیل یا راکد است.
چند روز پيش بود كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد «براي تكميل دوهزار واحد نيمه‌تمام ١٦ هزار ميليارد تومان تسهيلات مورد نياز است و ٨٠٠ميليارد تومان يارانه از اولويت‌هاي كاري مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است»، حالا تنها پس از گذشت يك هفته همان معاون وزير كه مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي نيز هست از هفت هزار واحد صنعتي صحبت مي‌كند كه در شهرك صنعتي تعطيل هستند اما به فاصله كوتاهي وزير صنعت از ارايه كمك و حمايت‌هاي دولتي براي فعاليت مجدد اين واحدها خبر مي‌دهد. وجود واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل صنعتي در كشور موضوع جديدي نيست اما به‌روز شدن هرروزه اين آمار توسط مسوولان كشور و البته اعلام آن كه تا چند سال پيش جزو آمارهاي مگوي صنعتي بود اتفاق جديدي است كه عزم و اراده‌اي فراتر از چيزي كه تاكنون انجام شده را مي‌طلبد.مقرر است ايران امسال رشدي اقتصادي بين٤ تا ٦ درصد را تجربه كند. تدوين طرح تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد ايران در سال جاري براي رشد اقتصادي‌اش روي فعال كردن واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل حساب باز كرده و اين بدان معناست كه بخشي از سرمايه راكد مانده دوباره در چرخه توليد و فعاليت قرار خواهد گرفت.
بنا به گفته علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه متولي شهرك‌هاي صنعتي كشور است، ۸۸ هزار واحد صنعتي در كشور داريم كه ۸۰ هزار واحد آن صنايع كوچك هستند، ۹۲ درصد از صنايع كشور صنايع كوچك هستند كه از اين تعداد واحد صنعتي تنها ۱۷ درصد آن تعطيل يا راكد است. وي البته با ارايه آمارهاي قبلي در مورد واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل از برنامه‌هايي صحبت كرده است كه طي آن واحدهاي صنعتي تملك شده توسط بانك‌ها به چرخه توليد كشور بازگردند كه به نظر مي‌رسد اين طرح در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز طرفداراني دارد و وزير نيز نگاه مثبتي براي تامين سرمايه مورد نياز واحدهايي كه با تزريق سرمايه و تسهيلات جان دوباره‌اي خواهند گرفت دارد.
البته يزداني اشاره مستقيمي به حمايت‌هاي خاص دولتي نكرده اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از طرحي صحبت كرده كه در آن ١٠ هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط در سال جاري با اجراي آن فعال خواهند شد.
وزير صنعت معدن و تجارت در اين باره گفته بود: « اگر اين طرح تصويب شود كه رييس كل بانك مركزي براي اجراي آن قول همكاري داده، اين ١٠ هزار واحد كه تعطيل يا نيمه‌فعالند، با شرايط راحت‌تري در سال جاري فعال خواهند شد. برخي از اين واحدها مشكل نقدينگي و برخي مشكل بازار فروش دارند. به برخي از اين واحدها نيز بايد كمك فني كرد و بخشي هم در زمينه آموزش مساعدت مي‌گيرند. در بحث صادرات هم برنامه‌هايي تنظيم شده و گويا مجلس هم در اين خصوص فكرهايي دارد. ظاهرا در مجلس پيشنهاد داده شده در صورت حذف برخي يارانه‌بگيران، منابع آن به توليد، اشتغال و صادرات اختصاص يابد.»
پيش از اين آمار مختلفي در مورد تعطيلي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي عنوان شده بود؛ از تعطيلي ٦هزار و ٢٠٠ واحد صنعتي كه صرفا به خاطر كمبود منابع مالي به تعطيلي كشيده شده‌اند تا واحدهاي صنعتي به دليل شرايط اقتصادي، تحريم‌ها و نبود حمايت‌هاي دولتي و بانكي مجبور به تعطيلي واحدهاي خود شده و شهرك‌هاي صنعتي در سراسر كشور را به شهرك‌هايي براي خواب واحدهاي صنعتي تبديل كرده‌اند. البته يزداني، رييس سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران كه چند ماهي است جايگزين ابريشمي، رييس سابق اين سازمان شده است اين آمار را به هفت هزار واحد صنعتي تعطيل افزايش داده و عزم سازمان متبوع خود را براي حمايت از اين واحدها براي احياي دوباره را به رخ كشيده است.
اين حمايت‌ها با اعلام تسهيلات ١٦ هزار ميليارد توماني براي واحدهاي نيمه‌تعطيل و البته گشايش‌هاي اعتباري موجب شده است فعالان صنعتي به روزگار بهتر اميدوار شوند. البته به نظر نمي‌رسد ركود چندين‌ساله شهرك‌هاي صنعتي نيز با حمايت‌هاي مقطعي به زودي از ميان برود، اما با توجه به اظهارات گذشته فرشاد مقيمي، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران كه تعطيلي ٩١ درصد از واحدهاي صنعتي كوچك را ناشي از كمبود نقدينگي، فقدان بازار فروش و وابستگي آنها به تامين مواد اوليه از خارج كشور عنوان كرده است مي‌توان اميد داشت كه اگر سياست‌هاي حمايتي ساختمان تصميم‌گير خيابان سميه و البته خيابان خدامي در جهت تداوم حمايت‌هاي مالي از اين واحدها باشد، شايد آمارهاي عدم موفقيت شهرك‌ها و واحدهاي صنعتي در آينده كاهش يابد.
پيش از اين عدم نوسازي ماشين‌آلات هم دليل ديگري براي عدم فعاليت واحدهاي صنعتي شده بود كه مقيمي آمار آن را تنها سه درصد خوانده بود و با توجه به برداشته شدن تحريم‌ها و سهولت خريدهاي خارجي با ارايه تسهيلات جديد شايد اين معضل نيز رفع شده و برخي از واحدهاي صنعتي كه به اين دليل به ركود فرو رفته‌اند مجددا فعال شوند. در عين حال موضوع ديگر موثر در عدم رونق شهرك‌هاي صنعتي و بهبود اوضاع واحدهاي مستقر در آنها، غيراقتصادي بودن برخي از اين شهرك‌هاست كه سيد محمدعلي سيد ابريشمي، رييس سابق سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران تعداد آنها راضش÷ص٢٠٠ شهرك و ناحيه صنعتي غيراقتصادي و فاقد توجيه فني خوانده و اعلام كرده بود كه اين شهرك‌هاي صنعتي فاقد توجيه فني و اقتصادي از رده فعاليت صنعتي خارج مي‌شوند. البته گفته بود كه خروج اين شهرك‌ها از كاربري صنعتي نياز به مصوبه دولت دارد و اقدامات اوليه براي معرفي اين شهرك‌ها به هيات دولت انجام شده است. با خروج اين شهرك‌ها و نواحي صنعتي از كاربري صنعتي و اقتصادي، اعتبار زيرساختي آنها براي ساماندهي ساير شهرك‌هاي فعال هزينه مي‌شود.
هرچند در يك سال گذشته پس از اين اظهارنظر ابريشمي و حتي بعد از توديع وي و معارفه يزداني خبري از حذف اين شهرك‌ها اعلام نشده است اما براي اينكه عزم خود را براي حمايت از واحدهاي صنعتي نشان دهد بدون اينكه بر حمايت‌هاي وعده داده شده دولتي تكيه كند توپ حمايتي را به زمين سرمايه‌گذاران مي‌اندازد و مي‌گويد: « با توجه به وجود امكانات زيربنايي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت بايد به جذب سرمايه‌گذار در اين مناطق عزم جدي داشته باشند. درهاي شهرك‌هاي صنعتي به روي سرمايه‌گذاران باز است و حتي دولت حمايت‌هاي متعددي براي سرمايه‌گذاران صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در نظر گرفته است. حتي در استان‌ها كارگروه ايجاد رونق در كارگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي به عنوان زيرمجموعه اين ستاد در استان‌هاي كشور، شكل خواهد گرفت تا در كنار ارايه تسهيلات دولتي به واحدهاي راكدي كه امكان فعاليت مجدد دارند يا طرح‌هاي نيمه‌فعال صنعتي واقع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي حمايت خواهند شد.»
نظر شما
