رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از برنامههای متعدد بالادستی که باعث تورم برنامه و برنامهزدگی در کشور شده است، تصریح کرد که اقتصاد کشور به برنامههای عملگرا نیاز دارد.
به گزارش ایسنا، محسن جلال پور در یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز - 29 فروردین - در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد بود و بخش خصوصی گرفتاری های متعددی پیش رو داشت، البته از سوی دیگر عرصه بین المللی به رویمان باز شد و انگیزه و امید در فضای کشور ایجاد شد.
وی افزود: در سالی که گذشت نتوانستیم از رکود عبور کنیم. سالی که دولت نتوانست بدهی هایش را به پیمان کاران پرداخت کند.
جلال پور ادامه داد: مهمترین سرمایه کشور ما امنیت است؛ اصلی که بسیار مهم است اما آنچه ممکن است آن را دچار خدشه کند مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است. مسئله بیکاری، ادامه رکود و بدهی های دولت به بخش خصوصی به سال جاری منتقل شده است. امروز فضای کسب و کار کشور فضای شکننده ای است و تحمل تنش های سیاسی را ندارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اظهار نگرانی نسبت به اینکه فضا برای فعالیت بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است، گفت: در قراردادهای جدید مشاهده میکنیم که باز در بسیاری از آن ها شرکت های دولتی و خصولتی و غیر مرتبط با بخش خصوصی واقعی پیش رو هستند. توقع داریم همان گونه که دولت در تضمین فاینانس های شرکت های دولتی پشتیبانی را انجام می دهد به بخش خصوصی نیز توجه کند.
وی اضافه کرد: سال جاری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است. سالی که لازم است در تمام تصمیمات توسعه بخش خصوصی و مردمی مد نظر قرار گرفته شود.
جلال پور با اشاره به اینکه بخش خصوصی در دوران اخیر به بلوغ رسیده است، گفت: تا به امروز چنین بلوغی از مدیران بخش خصوصی بروز نکرده بود که در سفر اخیر به اتریش این موضوع به خوبی خود را نشان داد. تا کنون کمتر سفر تجاری چنین دست آوردی برای بخش خصوصی به ارمغان آورده است.
رییس اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان کرد: در برنامه های بالادستی کاستی نداریم. اگر بنا به تعداد برنامه باشد کشور ما از با برنامه ترین کشورهای دنیاست. در واقع با تورم برنامه روبرو یا برنامه زدگی مواجه هستیم؛ آنچه مهم است عمل به برنامه هاست.
به گزارش ایسنا، در این نشست محمود حجتی - وزیر جهاد کشاورزی- نیز حضور داشت، رییس اتاق بازرگانی ایران از وی به دلیل موفقیت این وزارتخانه در امر مقررات زدایی و حذف قوانین مخل اقتصادی در حوزه کشاورزی تقدیر و اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی توانسته ظرف مدت کوتاه، 344 قانون و مقررات مخل اقتصادی را حذف کند و تعداد آن را به حدود 90 مورد برساند.