
بانکداری ایرانی – مجلس شورای اسلامی در مصوبهای به دولت اجازه داد تا با فروش اموال غیر منقول در اختیار وزارت راه درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه 95 کل کشور مصوب کردند و به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
همچنین در مصوبه دیگری در بندهای هزینه ای لایحه بودجه 95 کل کشور، مصوب کردند دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت کنند. در غیر اینصورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در اینصورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
در اینصورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
براساس این گزارش؛ مجلس در تبصرههای دیگری مصوب کرد، آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بحث هزینه لایحه بودجه به بانک مرکزی مجوز دادند ایرانچکهای مورد نیاز نظام اقتصادی کشور را تأمین کند.
با تصویب مجلس؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایرانچکهای مورد نیاز نظام اقتصادی کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با محدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور)، منتشر کند.
از 194 نماینده حاضر در جلسه 122 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع صادر شد.