بانکداری ایرانی – از آنجایی که درصد بالایی از سهام بانکها در اختیار دولت است هر گونه افزایش سرمایه بانکها منجر به افزایش تملک بیشتر دولت بر بانکها می شود، زیرا با افزایش سرمایه سهام سهام دولت بیشتر می شود.
بانکداری ایرانی – نمایندگان مجلس نهم در بررسی لایحه بودجه سال 95 ، به موضع واگذاری پرداخته و دولت را مجاز به تخصیص وجوه واگذاری سهام خود در بانک ها برای افزایش سرمایه آنها کردند. از آنجایی که درصد بالایی از سهام بانکها در اختیار دولت است هر گونه افزایش سرمایه بانکها منجر به افزایش تملک بیشتر دولت بر بانکها می شود، زیرا با افزایش سرمایه سهام سهام دولت بیشتر می شود. مجلس با این مصوبه به نوعی واگذاری های بانکها را وارد یک دور باطل کرده و دست دولت را برای تملک بیشتر بازگذاشت.
نمایندگان مجلس نهم، در بند د تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در راستاي اجراي تبصره 2ماده 16 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده مي شود وجوه حاصل از واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانك ها و بيمه هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد
مجلس در حالی این افزایش تملک دولت بر بانکها را قانونی اعلام کرده که در جزء «2» بند «الف» اصل 44 تاکید شده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه باید واگذاری بانکهای دولتی صورت گیرد. و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل چهل‌وچهارم به بخش‌های خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی شامل بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم نیز توسط قانون‌گذار مورد تاکید قرار گرفته است. هرچند که برنامه پنجم نیز رو به اتمام است اما همچنان واگذاری هی بانکها به اتمام نرسیده اند و این قوانین این واگذاری ها را پیچیده تر نیز می کند.
به گزارش بانكداري ايراني ، سازمان بازرسی کل کشور در مورخ 21بهمن ماه سال 1392 در خصوص افزایش سرمایه بانکها و تملک بیشتر دولت بر سهام بانکها اعلام کرد : از آن جا که این افزایش سرمایه موجب افزایش مالکیت دولت در بانکهای عامل غیر دولتی که سهام آنها واگذار شده می شود، بنابراین بند مذکور در تعارض آشکار با تبصره (2) ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، چرا که این افزایش سرمایه، تداوم مالکیت دولت را در پی دارد، در حالی که تداوم مالکیت دولت در این بانکها بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه ... تنها به تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. بنابراین مجلس این افزایش تملک را قانونی اعلام کرد و دست دولت را باز گذاشت تا واگذاری ها را دور بزند.
گفتنی است که واگذاری سهام با چندین روش در ایران انجام می شود :
1- عرضه سهام به کارکنان
2- عرضه سهام به اشخاص خاص
3- عرضه سهام به عموم مردم
4- ترکیبی از سه روش فقو الذکر
5- فروش داراییهای واحد دولتی به بخش خصوصی
6- تفکیک بنگاه یا شرکت موضوع واگذاری به واحدهای کوچکتر خودمختار
7- جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحد دولتی
8- انتقال برخی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی
9- فروش واحدهای دولتی به مدیران یا کارکنان دولت
اما عمده ترین روش خصوصی سازی که در سالهای اخیر به چشم می‌خورد، روش خرید تمام یا بخشی از سهام بنگاهها و مؤسسات عمومی توسط دیگر بنگاهها، بانکها و شرکتهای دولتی می‌باشد. که این خود نقص قانون است
نظر شما
