** روزنامه دنیای اقتصاد / دکتر موسی غنی‌نژاد
مدت‌ها است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بر این مساله پا می‌فشارند که تنگنای مالی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی است و بسیاری، از جمله درون بدنه دولت نیز بر این نکته تاکید می‌ورزند که ایجاد بازار بدهی تنها راه برون‌رفت غیرتورمی از رکود اقتصادی است.
اما به‌نظر می‌رسد اقدامات ضروری برای انجام این مهم نه تنها سرعت و شتاب لازم را ندارد، بلکه مهم‌تر از آن از انسجام و سازماندهی نظام‌مندی نیز برخوردار نیست.
البته این سخن به معنای نفی اهمیت و ارزش تدابیری که در سطح محدود برای راه‌اندازی بازار بدهی در سال 1394 صورت گرفت نیست، بلکه تاکید بر انسجام بخشیدن، توسعه و شتاب دادن به آنها است. درست است که رشد نسبتا بالای نقدینگی در کشور در این سال‌های اخیر که رشد اقتصادی وضعیت مناسبی نداشته منجر به تورم نشده و در روند کاهشی تورم اخلال چندانی ایجاد نکرده است، با این حال باید تاکید کرد که نگرانی‌های قائم‌مقام بانک مرکزی از «پیامد‌های ذاتی» این افزایش کاملا بجا است.
طبق اظهارات این مقام مسوول رشد نقدینگی در سال 1392 که رشد اقتصادی منفی بود 9/ 25 درصد، در سال 1393 با رشد سه درصدی اقتصاد، 3/ 22 درصد بوده و در سال 1394 به احتمال قوی به 27 درصد خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد علت تداوم روند کاهشی نرخ تورم در این شرایط افزایش قابل‌ملاحظه نقدینگی، شرایط پیچیده اقتصاد ایران یعنی وضعیت رکودی اقتصاد و استمهال بدهی‌های بزرگ در نظام بانکی باشد که گرچه به تورم دامن نزده، اما گرهی هم از معضل تنگنای مالی نگشوده است.
برای بیرون آمدن از این وضعیت شکننده و در عین حال نگران‌کننده، توسعه نظام‌مند و گسترده بازار بدهی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تعلل در این خصوص مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت در زمینه کاهش نرخ تورم را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.
نگاهی به لایحه بودجه سال 1395 نشان می‌دهد استفاده از بازار بدهی به‌رغم افزایش چشمگیر آن نسبت به سال قبل، بخش نسبتا کوچکی از کل میزان بدهی دولت را در بر می‌گیرد. بدهی دولت طبق اظهارات وزیر اقتصاد 196 هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه سال 1395 مبلغ 27 هزار و 500 میلیارد تومان است.
این اوراق در سه مقوله طبقه‌بندی شده‌اند: اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی مبلغ 5 هزار میلیارد تومان، اسناد خزانه اسلامی مبلغ 7 هزار و 500 میلیارد تومان و اوراق صکوک اجاره به‌منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 15 هزار میلیارد تومان. مقامات دولتی از صدور اوراق تسویه خزانه تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان هم صحبت می‌کنند که در بهمن ماه 1394 به تصویب هیات دولت رسیده است.
البته این اوراق تسویه خزانه آن گونه که از تعریف آن برمی‌آید هیچ ربطی به اوراق بدهی به معنای متعارف آن که قابل خرید و فروش در بازار باشد، ندارد و صرفا تدبیری برای تهاتر برخی بدهی‌ها و طلب‌های دولت است. اگر اوراق مشارکت را که همانند گواهی سپرده است و قابلیت خرید و فروش در بازار را ندارد کنار بگذاریم آنچه در لایحه بودجه سال 1395 از بابت اوراق بدهی پیش‌بینی شده است 22 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود.
مساله مهم‌تر در این میان ابهام موجود در جایگاه این اوراق یعنی اسناد خزانه و اوراق صکوک اجاره در بودجه دولت و به‌طور کلی نظام مالی دولت است. دولت برای بازپرداخت اوراق صکوک اجاره که سررسیدهای بیش از یک ساله دارند باید جدول زمان‌بندی مشخصی داشته باشد و بازپرداخت فرع این اوراق در قسمت هزینه‌های بودجه سالانه معین شود. به‌علاوه لازم است مدیریت بدهی‌های دولت متولی واحدی داشته باشد که قاعدتا، مانند اغلب کشور‌های دنیا، وزارت اقتصاد و خزانه‌داری باید عهده‌دار آن شود. ظاهرا در کشور ما متولی واحدی برای این منظور هنوز تعیین نشده است. از این رو مقامات متعددی در این باره سخن می‌گویند و راه‌حل ارائه می‌دهند که ممکن است موجب سردرگمی و آشفتگی امور شود.
بهتر است دولت با معرفی رسمی هرچه زودتر متولی واحدی برای مدیریت بدهی‌های دولت، به ساز و کار تشکیل بازار بدهی‌ها انسجام بخشیده و به استفاده از این ابزار مهم و ضروری تامین مالی سرعت بخشد. تعلل در این خصوص یقینا اصلاح امور اقتصادی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
نظر شما
