از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حل مسائل پولی و مالی یکی از دغدغه های دولتمردان بود.
بانکداری ایرانی ـ سرویس گردشگری و مناطق آزاد: این امر در مناطق آزاد نمود بیشتری داشت به طوریکه تلاش هایي از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم برای تدوین دستورالعمل بانکداری برون مرزي (آفشور) در مناطق آزاد آغاز شد و در نهایت در نيمه نخست سال 1394 دستورالعمل بانكداري برون مرزي با پيگيري هاي مدیریت گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصويب شوراي پول و اعتبار ابلاغ شد و در زمان گفتگو با ناصر خرمالی مدیر این بخش، تاکنون رایزنی ها برای حضور بانک های روسی و چینی در منطقه آزاد قشم و چند بانک خارجی دیگر در اروند، چابهار و کیش انجام شده است.
موانع بر سر راه تولید در مناطق آزاد کدامست؟
ناصر خرمالی در ابتدای گفتگو می گوید: در مدیریتی که با عنوان گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل گرفت كه در آن مباحثي همچون امور بانكي ، بيمه، مالیات، اصناف و صندوق ضمانت صادرات و امور مربوط با كار و اشتغال و تامين اجتماعي در این مدیریت پیگیری می شود.
وی گفت: يكي از مهمترین موضوعاتي که در سال گذشته مطرح بود رفع موانع و مشكلات واحدهاي تولیدي و صنايع مستقر در مناطق آزاد وویژه اقتصادی بود. لذا زماني محصول توليد خواهد شد و به تبع آن صادرات شكل خواهد گرفت كه بتوانيم موانعی که بر سر راه تولید و صنعت وجود دارد رفع کنيم. یکی از بزگترين موانع در مناطق آزاد مربوط به اجرايي نشدن مقررات پولي و بانكي و نيز موضوعات مرتبط با مسائل مالياتي بوده است.
خرمالی افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی برای اخذ تسهيلات بانكي و تامين سرمايه در گردش خود در جهت حفظ شرايط موجود خود و توسعه صنعت خويش با مشكل مواجه بوده و بدليل عدم تامين منابع مالي مورد نياز خويش با چالش جدي مواجه شده اند. نرخ سود تسهيلات بانكي در مواردي به قريب 30 درصد مي رسد كه براي بسياري از صنايع توليدي منفعت و صرفه اقتصادي ندارد. لذا عدم تامين منابع بانكي از بازار پول بعنوان يكي از بزرگترين معضلات صنايع مستقر در مناطق آزاد است. از طرفي بدليل عدم تخصيص ارز به نرخ مبادلاتي براي واردات ماشين آلات، خطوط توليد، مواد اوليه و قطعات واسطه براي مصرف در واحد هاي توليدي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، موجبات بالا رفتن قيمت تمام شده توليد در اين مناطق شده است. ضمن اينكه سازمان امور مالياتي نيز با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مختلف چرخ كند توليد و صنعت را در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كندتر نموده است. در هر دو حوزه مزبور در حال رفع مشكلات ذيربط هستيم.
آیین نامه های جدید در حوزه بیمه در مناطق آزاد در دست تدوین است
خرمالی یکی از دیگر از مشکلات تجار وتولیدکنندگان در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به روز نبودن مقررات بيمه مناطق دانست. یعنی فعالیت هایی که در حوزه تولید، صنعت، تجارت و بازرگانی در مناطق آزاد در حال انجام است متناسب با مقررات فعلی در بیمه نیست لذا در این بخش مبادرت به بازنگری مقررات بیمه اي کرديم.
وی گفت: در اين بازنگري پيشنهادي به بیمه مرکزی، مقررات بیمه مناطق را با رویکرد ورود شرکتهای بیمه خارجی و ایجاد رقابت بین شرکتهای بیمه خارجی وشرکتهای بیمه داخلی در غالب مقررات جدید و رقابتی مورد بازنگري قرار داديم. با این کار هم تنوع در خدمات بیمه ای بیشتر می شود و هم رقابت میان شرکت های بیمه شکل می گیرد. البته شرکت های بیمه ای در ایران نگران ورود بیمه های خارجی هستند بیشتر این بابت که تا چه میزان می توانند با آنان رقابت کنند؟ که البته این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید بر روی جزئیات آن کار کارشناسی صورت پذيرد.
این مقام مسئول در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید می کند: مقررات پيشنهادي را نزدیک به یک سال است كه به بیمه مرکزی اعلام کرده ایم تا با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تصویب و ابلاغ نمايند اما تاكنون و عليرغم پيگيري هاي متعدد، اطلاعي مبني بر از تایید یا مخالفت بيمه مركزي به دست ما نرسیده است.
خرمالی می گوید: نتیجه می گیریم مسائل مالیاتی، بانک و بیمه از جمله اصلی ترین دغدغه های تولیدکنندگان در مناطق آزاد کشور است که باید برای حل آنها همه مسئولان این بخش ها به سازمان های مناطق آزاد کمک کنند.
آیین نامه هایی که با روح قانون مناطق آزاد مغایرت دارند.
وی اجرایی نشدن آئین نامه اصناف در مناطق آزاد را از دیگر چالش های پیش رو در مناطق آزاد کشور معرفی کرد و گفت: بر اساس ماده 88 قانون نظام صنفی، دبیرخانه هیات عالی نظارت در امور اصناف مکلف شده با همکاری و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آیین نامه فعاليت تشكل هاي صنفي را در مناطق آزاد تدوين كند و اين آيين نامه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ شود.
خرمالی در خصوص این آیین نامه گفت: با عملياتي شدن اين آيين نامه هر يك از صنوف مستقر در مناطق آزاد زير نظر اتحاديه مربوطه و با رعايت مقررات خاص و فارغ از مقررات قانون نظام صنفي سرزمين اصلي امكان فعاليت مي بابند ولي تاكنون عليرغم تصويب و ابلاغ دوباره آيين نامه مزبور، بذليل عدم رعايت مفاد ماده 88 قانون نظام صنفي، امكان اجرايي شدن در مناطق آزاد پيدا نكرد. بر اساس مفاد ماده ياد شده، آيين نامه مورد اشاره مي بايست با همكاري دبيرخانه سوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و دبيرخانه هيات عالي نظارت وزارت صنعت، معدن تجارت اقدام مي شد كه عليرغم انجام اين همكاري، متاسفانه مفاد ابلاغي خارج از توافق بعمل آمده بوده و لذا تاكنون از داشتن آيين نامه خاص اصناف در مناطق آزاد محروم شده ايم ولي كماكان موضوع در دست پيگيري و نهايي شدن مجدد است.
خرمالی اعمال برخي بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان تامين اجتماعي در خصوص مسائل مرتبط با کار، اشتغال و تامین اجتماعی در مناطق آزاد را نيز مي توان بعنوان يكي از مشكلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد دانست و تاكيد کرد تا ساير سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط اجازه دهند تا توليد و توسعه صنعت در مناطق بر اساس مقررات و قوانين خاص مناطق شكل گرفته تا شاهد صادرات انبوه در اين مناطق باشیم.
گسترش همکاری مناطق آزاد با صندوق ضمانت صادرات
خرمالی در ادامه از انعقاد تفاهم نامه با صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 92 می گوید و معتقد است با امضاء این تفاهم نامه که حدود دو سال از آن می گذرد واحدهای تولیدی صادرات محور در حال حاضر شرایط مطلوبی دارند و از خدمات این صندوق بهره مند شده اند.
وی برگزاری کارگاه های آموزشی که توسط صندوق ضمانت و با همكاري اين مديريت در مناطق آزاد هفتگانه کشور و در دو منطقه ويژه اقتصادي برگزار شد را نقطه عطفی برای ارتقاء سطح فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات در مناطق آزاد و آشنایي هر چه بیشتر با خدمات و سرویس های صندوق ضمانت صادرات دانست.
خرمالی افزود: هم اکنون 4 دفتر نمایندگی این صندوق در مناطق آزاد کشور تاسیس شده و بقیه دفاتر نیز به زودی تاسیس و راه اندازي خواهد شد.
وی در خصوص فعالیت صندوق ضمانت صادرات می گوید: این صندوق صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را حمایت می کند به طوریکه محصول صادراتی واحدهای تولیدی را تا رسیدن به مقصد بيمه و ضمانت می کند. این صندوق کلیه ریسک های تجاری ـ سیاسی را تحت پوشش قرار مي دهد.
خرمالی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون مناطق آزاد و ویژه از مزایای این صندوق بهره مند شده است می گوید: هم در مناطق آزاد و هم مناطق ویژه اقتصادی واحدهای تولیدی خوبی وجود دارند. آنها اساسا تولیدکنندگانی صادرات محور هستند که درک دقیقی از موضوعات و موانع صادراتی در کشور دارند پس بنابر این متوجه خدمات مناسب صندوق ضمانت صادرات شده اند و امضاء این تفاهم نامه و برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارتقاء مفاهیم صادراتی به آنان بسیار مؤثر بوده و در حال حاضر واحد هاي توليدي زيادي در حال تدارك مقدمات بهره مندي از مزيت هاي صندوق هستند.
بانک های خارجی به مناطق آزاد می آیند
خرمالی در خصوص وضعیت تاسیس بانک های خارجی (آفشور) در مناطق آزاد گفت: دستورالعمل تاسیس بانک های خارجی در مردادماه 1394 توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر اين اساس متقاضیان بانک خارجی ابتدا درخواست خود را به منطقه آزاد مورد نظر ارائه و پس از تكميل فرم هاي و موافقت سازمان هاي مناطق با تاسيس بانك ياد شده، تاييديه سازمان هاي مناطق به دبیرخانه شورایعالی ارسال می شود و پس از بررسي اسناد و مستندات ارسالي توسط دبیرخانه شورا، به بانک مرکزی ارسال می شود. در حال حاضر 3 فقره درخواست تاسيس بانک های خارجی از مناطق آزاد اروند و کیش وصول گرديده است.
خرمالی آخرین خبری که در این گفتگو اعلام می کند تشکیل کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت مدیران صنایع مناطق آزاد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که مشکلات تولیدکنندگان این مناطق در این کارگروه بررسی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام می گیرد.
نظر شما
