سرنوشت بازار مسكن در سال 95

با توجه به شرايط اقتصاد مسكن و بازار آن در سال 94و همچنين فضاي اقتصاد كلان كشور، مي‌توان سرنوشت بازار مسكن در سال 95را در بخش فروش و اجاره تا حدود زيادي پيش‌بيني كرد.

 1- در نيمه اول سال 95احتمالا فاز نخست خروج از ركود را شاهد خواهيم بود. پيش‌بيني مي‌شود كه با توجه به فضاي اقتصاد كلان و آغازحركت اقتصادي، در نيمه اول سال، بازار مسكن ركودي را كه از سال 92در آن گرفتار شده ازسر بگذراند. با اين حساب اميد مي‌رود كه حجم معاملات مسكن در 6ماه نخست امسال نسبت به‌سال گذشته با افزايش مواجه شود تا بتوان از رونق نسبي در بازار سخن گفت.

2- بازگشت رونق به مفهوم واقعي اما احتمالا از نيمه دوم سال 95محقق خواهد شد. پيش‌بيني مي‌كنيم كه در نيمه دوم سال 95با توجه به ورود تسهيلات جديد مسكن به بازار و عملياتي شدن برنامه‌هاي مربوط به افزايش قدرت خريد متقاضيان، رونق معاملات اتفاق بيفتد.

3- نكته مهم اين است كه بازگشت رونق به بازار مسكن به مفهوم گراني يا سونامي قيمت نيست. آنچه در گفتمان اقتصادي ايران و در توده مردم شكل گرفته اينگونه است كه رونق را مترادف با گراني مي‌دانند اما در مورد بخش مسكن، وضعيت گردش و حجم نقدينگي آنچنان نيست كه بتوان از ايجاد موج گراني سخن گفت.

4- پيش‌بيني مي‌شود كه با رونق معاملات مسكن در نيمه دوم سال، رونق گردش مالي در اين بخش، افزايش توليد و بالارفتن تعداد صدور پروانه‌هاي ساختماني رقم بخورد. طي سال‌هاي اخير صدور پروانه‌هاي ساختماني 50تا 60درصد كاهش يافته كه اين موضوع بخش توليد و عرضه مسكن را با چالش مواجه ساخته است.

5- بازار اجاره مسكن كه معمولا از نيمه دوم فروردين‌ماه تا پايان شهريورماه با رونق مواجه است شرايطي دارد كه مالكان بايد به آن پايبند باشند. علائم و آمارهاي موجود از قيمت مسكن نشان مي‌دهد كه در سال جديد هيچ نوع افزايشي در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراكه هيچ نوع شاخصي كه تأييد‌كننده افزايش مبلغ اجاره مسكن باشد در اقتصاد كشور ديده نمي‌شود. از آنجا كه قيمت مسكن تغييري را در سال 94تجربه نكرده است و آمارهاي بانك مركزي نيز اين موضوع را اثبات مي‌كند، هر نوع افزايش اجاره‌بها غيرمتعارف و غيرمنطقي است بنابراين توصيه ما به مالكان اين است كه با همان مبلغ گذشته به تمديد قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزايش اجاره را نداشته باشند.

6- سود بانكي يا نرخ تورم نمي‌تواند مبناي محاسبه اجاره بهاي مسكن باشد چراكه تنها مرجع بازار اجاره، قيمت مسكن است. سال گذشته با وجود تأكيد بر اين نكته بازهم افزايش 10درصدي اجاره‌بها رقم خورد اما فرهنگ تثبيت نسبي قيمت به واسطه كاهش تورم در بازار مسكن در حال نهادينه شدن است و اميد مي‌رود كه در سال 95بر اين مبنا گام برداشته شود.