براساس آنچه درروح این سیاستها آمده است اقتصاد ایران باید با تکیه برداشتههای داخلی خود و نگاه به خارج الگویی بومی و خاص برای افزایش تابآوری و مقابله با شوکهای خارجی که درجهان معاصر روبه افزایش است، ارائه دهد. این درحالی است که بخصوص دردوره تشدید تحریمها ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران تأثیرپذیری محدودیتهای تحریم را افزایش داد و باعث شد تا اقتصاد ملی ایران شرایط نامتعادلی را تجربه کند.
حال با دراختیارداشتن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که چراغ راه تمام بخشهای اقتصادی کشور و قوای سه گانه محسوب میشود، اقتصاد ایران درآستانه فصل تازهای قرار گرفته است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران دولت یازدهم با به سرانجام رساندن برجام که به لغو تحریمهای 12 ساله درحساس ترین بخشهای اقتصاد کشور منجرشد، بلندترین گام را درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است.
درحالی که اعمال محدودیتهای تحریم ایران را از بسیاری از ظرفیتها و قابلیتهای خود محروم کرده بود، اکنون این فرصت پیش آمده است تا با تکیه بر این داشتهها و گسترش تعامل با دنیای خارج مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند. البته همانگونه که کارشناسان و اقتصاددانان نیز تأکید میکنند، دوران پساتحریم بهترین فرصت را برای اصلاح ساختارهای معیوب پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است تا کاستیها و ضعفهای بنیادی که دردهههای گذشته عرصه را براقتصاد ملی تنگ کرده بود، برطرف و اقتصاد درمسیرتعالی و پیشرفت قرارگیرد.
در این مسیر تمام مسئولان بلندپایه دولت یازدهم نیز بارها و بارها براجرایی کردن سیاستها و اهداف اقتصاد مقاومتی تأکید کرده و درعمل نیز عزم خود را برای دستیابی به این هدف والا نشان دادهاند. با این حال برای ارزیابی عملکرد دولت دراجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به سراغ پنج اقتصاددان و صاحبنظر اقتصادی رفتیم تا از نگاه آنها این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
دولت بستر اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد
دراین زمینه علینقی مشایخی معتقد است که سیاستهای دولت یازدهم در دو سال گذشته بستر رشد و توسعه کشور را مهیا کرده است. برای اینکه اقتصاد رشد کند درابتدا باید موانعی مانند نرخ تورم بالا مهار میشد که دراین زمینه دولت عملکرد موفقی داشت. براساس گفتههای این استاد دانشگاه دراین دو سال سیاستهای دولت برای ایجاد ثبات و اطمینان به فعالان اقتصادی و همچنین آغاز یک تعامل سازنده با دنیای خارج و سایرکشورها مؤثر بوده است. به طوری که درحال حاضر شرایط برای این کار فراهم شده است.
درواقع برجام توانست ایران را ازانزوایی که به ناحق درآن قرارگرفته بود خارج کند و شرایط را برای ارتباط بیشتر با سایراقتصادهای دنیا مهیا کند. دراین زمینه البته هنوز برخی از شیطنتها مانع رفع کامل تمام محدودیتها شده است ولی نسبت به سالهای گذشته تحول چشمگیری دراین زمینه ایجاد شده است.
مشایخی درگفتوگو با «ایران» با اشاره به اینکه یکی از نکات کلیدی اقتصاد مقاومتی تعامل سازنده با دنیاست، اظهارکرد: دراقتصاد مقاومتی تأکید بر اقتصادی درون زا و برون نگر است که برجام شرایط تحقق این عنصر کلیدی را ایجاد کرده است. به گفته وی همانگونه که رهبر معظم انقلاب سال جاری را به عنوان سال « اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» نامگذاری کردهاند دولت با عبور از شرایط تحریم اکنون باید به سمت طراحی و هدایت اقدامات اجرایی درحوزههای مختلف اقتصادی برود. دراین زمینه باید درخصوص کارآمدسازی بیشتردولت، فرایندسازی و تحرک سرمایه گذاریها چه درداخل و خارج گام بردارد.
به طوری که درداخل دولت میتواند با هدایت سرمایههای مردمی از کانال بورس بخشی از مشکل کمبود منابع مالی خود را حل کند. این اقتصاددان درپایان تصریح کرد: درمجموع دولت یازدهم دردو سال گذشته درجهت فراهم کردن بسترهای اقتصاد مقاومتی گام برداشته است و با رفع موانع موجود اقتصاد را وارد فازتازهای کرده است و درشرایط فعلی که تحریمها لغو شده است دولت باید برنامه جداگانهای با زمانبندی مشخص تدوین و عملیاتی کند.
افزایش تابآوری اقتصاد با لغو تحریمها
میثم موسایی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درپاسخ به این سؤال که سیاستها و اقدامات دولت یازدهم تا چه حد درراستای اقتصاد مقاومتی بوده است، به «ایران» گفت: درمجموع اقتصاد مقاومتی به دو معنا به کار میرود، درمعنای نخست اقتصاد مقاومتی افزایش تابآوری اقتصاد ملی درمقابل شوکهای بیرونی و داخلی است و معنای دوم آن رشد پایدار اقتصاد کشور به نحوی است که سطح رفاه و جامعه افزایش یابد. وی ادامه داد: درصورتی که معنای اول را درنظر بگیریم دولت توانست با امضای برجام و لغو تحریمها گامهای انکارناپذیری درجهت افزایش تابآوری اقتصاد بردارد.
چراکه وجود محدودیتهای تحریم ایران را از بسیاری از داشتههای خود محروم کرده بود. براساس گفتههای این استاد دانشگاه برای دستیابی به معنای دوم اقتصاد مقاومتی که به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و خروج کامل از رکود منجر میشود نیازمند اصلاحات ساختاری درعرصه اقتصاد هستیم. این درحالی است که هم اکنون نرخ بیکاری گرچه درکل کشور چندان بالا نیست، اما این نرخ برای جوانان تحصیلکرده بخصوص زنان بالاست و برهمین اساس دولت درفضای جدیدی که به وجود آمده است باید تمرکز خود را روی حل معضل بیکاری جوانان قرار دهد.
موسایی اضافه کرد: با بررسی عملکرد دولت درراستای اقتصاد مقاومتی باید گفت که دولت درزمینه کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین توسعه بیمه سلامت مثبت عمل کرده است اما اکنون اقتصاد ایران نیازمند اقدامات جدی تری درزمینه اصلاحات ساختاری درزمینه قوانین مالیاتی، گمرکی، سیاستهای پولی، قوانین کار و تأمین اجتماعی است چراکه برای مثال قانون کار فعلی در25 سال گذشته هیچ تغییری نکرده و درحال حاضر نیازمند اصلاح و به روزرسانی است. به گفته وی درشرایط فعلی باید مزیتهای اقتصاد و اولویتها مورد بازنگری قرار گرفته و معضل بیکاری مورد توجه جدی دولت قرارگیرد، ولی این بدان معنا نیست که برای حل این معضل با اتخاذ سیاستهای انبساطی مشکل بزرگتری به نام تورم به اقتصاد بازگردد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نگاه دولت به اقتصاد باید تغییرکند، اظهارکرد: درگذشته همواره اقتصاد تحت سیطره سیاست بوده است این درحالی است که دولت به جای پرداختن به اهداف کوتاه مدتی که مردم را راضی میکند باید دید بلندمدت تری به اقتصاد داشته باشد و منافع بلندمدت را درنظر بگیرد. موسایی درپایان تأکید کرد: دردوران پساتحریم دولت باید بیشترین استفاده را از شرایط به وجود آمده کندو سال 1395 را سال آغازاصلاحات ساختاری قرار دهد.
شفافیت راهکار اقتصاد مقاومتی
دراین زمینه لطفعلی بخشی درگفتوگو با «ایران» اعتقاد دارد که بهترین راهکار دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی شفافیت دراقتصاد ملی است. به گفته این استاد دانشگاه هم اکنون بزرگترین معضل و درد اقتصاد پدیده فساد است که تنها با شفافیت میتوان با آن مقابله و آن را ازبین برد. این اقتصاددان ادامه داد: شفافیت راهکاری است که درتمام دنیا مورد استفاده قرارگرفته و نتایج بسیار مثبتی نیز به همراه داشته است به طوری که برای مثال درکشورهای اسکاندیناوی شفافیت به عنوان یک اصل شناخته میشود و هرشهروندی درهرزمانی میتواند به اطلاعات مالی مدیران و مسئولان کشور دسترسی داشته باشد. بخشی همچنین گفت: اثربخشی تمام سیاستهای اجرایی کشور به نوعی با موضوع فساد ارتباط دارد و برهمین اساس باید با ایجاد شفافیت درتمام بخشهای اقتصادی علاوه بر ازبین بردن زمینههای بروز تخلفات اقتصادی بسترهای حضورسرمایه گذاران خارجی را به اقتصاد ایران فراهم کرد.
فرش قرمز دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، اقدامات دولت یازدهم بویژه در سال 95 را زمینه ساز اجرای اقتصاد مقاومتی و حرکت در راستای این سیاستها برشمرد و گفت: دولت از ابتدای فعالیتهای خود بستر مناسبی را برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم کرده و امسال نیز که سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، قطعاً میتواند با جدیت و تأکید بیشتری در مسیر تحقق این برنامه اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب گام بردارد.
دکتر بیژن صفوی در گفتوگو با «ایران» افزود: اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاستهایی است که منجر به مقاومسازی اقتصاد میشود و اجرای کامل آن میتواند به تقویت تولید ملی و بهبود سمت عرضه اقتصاد در بازار و اقتصاد کلان کشور بینجامد.
بر مبنای این تعریف و دستاوردهای اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم به نظر میرسد که تاکنون دولت توانسته است با دستیابی به توفیقاتی از قبیل لغو تحریمها، مهار رشد قیمتها و مقابله با رکود، در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کند. وی تصریح کرد: اگر اقدامات دولت یازدهم برای بهبود فضای بینالمللی اجرایی نمیشد، دستیابی به اهداف این سیاست چندان ممکن نبود اما اکنون میتوان امید داشت که در سالجاری با پایبندی دولت به اجرای این اهداف شاخصهای اقتصادی نظیر تولید، درآمد ملی و اشتغال زایی به سمت بهبود بیشتر حرکت کنند و تجارت خارجی که یکی از بندهای این سیاست ابلاغی است، رونق بگیرد. وی با بیان اینکه امسال در شرایط جدیدی سیاستهای اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد، اذعان کرد: لغو تحریمها باز تولید ثروت را بیشتر میکند و این موضوع در کنار تلاش دولت برای جذب سرمایههای خارجی میتواند به توسعه اقتصاد بینجامد. به این ترتیب که مطابق با برنامههای دولت، سرمایههای داخلی و خارجی در شرایطی که اقتصاد در وضع نسبتاً مطلوبی قرار دارد به تقویت تولید تخصیص داده میشود و این اتفاق همان تحقق اقتصاد مقاومتی است.
صفوی تصریح کرد: اقتصاد ما یک اقتصاد پر ظرفیت است، لذا برای تقویت بنگاههای اقتصادی موجود و رفع تنگناها در کنار به روز کردن تکنولوژیهای موجود در کشور و جذب سرمایههای خارجی، ظرفیت کافی وجود دارد. اکنون که دولت با کارنامهای مثبت در میانه راه قرار دارد و برنامههای خوبی را برای آینده ترسیم کرده است میتوان گفت که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اگرچه زمانبر است اما دور از ذهن نیست.
اقتصاد با رونق وارد سال 95 شد
یک صاحبنظر اقتصادی عقیده دارد که اقتصاد ایران در حالی وارد سال 95 شد که بسیاری از مؤلفههای آن در وضعیت مطلوبی قرار گرفته و دیگر قابل قیاس با وضع آن در دوران تحریم بویژه در دولت قبل نیست، از این رو به نظر نمیرسد مقصود رهبر معظم انقلاب از نامگذاری سال جدید، تحت عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تحمل در برابر فشارهای وارده باشد.
دکتر مهدی تقوی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: اکنون هم شرایط اقتصاد و هم فضای سیاسی کشور با لغو تحریمها بهتر شده است و در چنین شرایطی وقتی شعاری پیرامون اقتصاد مقاومتی عنوان میشود منظور تحمل سختیها نیست و جنس آن متفاوت از دوران تحریم است. وی در ادامه گفت: دولت یازدهم توانست از زمان شروع فعالیتهای خود تاکنون اقداماتی را انجام دهد که منطبق با سیاستهای آمده در این سند بالادستی بود و از این بابت الان ما در موقعیت خوبی قرار داریم. تحریمها به هنر دیپلماسی دولت برداشته شده و فضا برای گفتوگو و تعاملات بینالمللی فراهم شده است و اکنون میتوانیم سرمایه خارجی را به کشور بیاوریم.
این موارد در کنار کاهش نرخ تورم و حرکت نرخ رشد اقتصادی از بازه منفی به مثبت از بهبود شرایط اقتصاد خبر میدهد که همراستا با این سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب است. تقوی مقاومت را منصوب به زمانی میداند که نرخ تورم بالای 40 درصد، رشد اقتصادی منفی و کشور شاهد رشد روزافزون نرخ بیکاری بود. او در این خصوص میگوید: اکنون اقتصاد کشور نیازمند مقاومت نیست بلکه به تداوم سیاستها و حرکت در مسیر تعیین شده نیاز دارد.
در این راه برای افزایش تابآوری اقتصاد نیاز نیست که مردم در برابر سختیها ایستادگی کنند؛ چراکه سختیها به پایان رسیده و اکنون لازم است که فقط از شرایط پسابرجام استفاده بهینه داشته باشیم. لذا باید از فرصت و درآمدی که برجام در اختیار ما قرار میدهد استفاده کنیم تا اقتصاد کشور در عرصه جهانی رقابت پذیر شود. این مفهوم شعار امسال است. این صاحبنظر اقتصادی معتقد است که برداشت عدهای از جو بازارهای اقتصادی کشور مبنی بر احاطه رکود بر آن کاملاً نادرست است؛ چراکه اقتصاد از نرخ رشد منفی خارج شده و در علم اقتصاد خروج از نرخ رشد منفی به معنای رونق است. تقوی این اتفاق را دستاورد فعالیتهای اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم میداند و در این رابطه تصریح کرد: ادامه شرایط فعلی در فضای پساتحریم اقتصاد ایران را نجات خواهد داد.
رونمایی از سناریوهای جدید اقتصادی
وزیر اقتصاد با اعلام اجرای کامل برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در سالجاری گفت: همه اقدامات و طرحها با زمانبندی و اهداف روشن مشخص شده است. علی طیبنیا با اعلام اینکه برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در حال اجرا است گفت: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از سال گذشته آغاز شده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از سال گذشته آغاز شده است، گفت: این برنامه در پی نامگذاری سال جدید «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت. طیبنیا ادامه داد: این برنامه شامل همه اقدامات و طرحهای اجرایی در چارچوب زمانبندی مشخص و با اهداف مشخص و معین است. رشد پایدار و بدون آسیبپذیری از تکانهها و مخاطرههای اقتصادی بیرونی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: باید تلاش کنیم آسیبهای ناشی از وابستگی به نفت و همچنین آسیبپذیری در مقابل تحریمهای ظالمانه و موارد مشابه از بین برود.
طیبنیا گفت: برنامهای جامع برای اقتصاد مقاومتی طراحی کردیم که اهداف و سیاستهای کلی را شامل میشود و هدف ما این است که اقدامات و طرحهای اجرایی دارای روندی شفاف، کمی و روشن و زمانبندی شده باشد و در هر حوزهای مشخص کردهایم که به کجا میخواهیم برسیم و با چه سرعت و در چه مقطع زمانی قرار است به این اهداف برسیم.
وی افزود: این برنامهها تنظیم شده تا دچار روزمرگی نشویم و آرزوی ما این است که ملت ایران اسلامی که سالها در برابر تحریمهای ظالمانه با بردباری عزتمند ایستادهاند به اقتصادی شایسته برسند و رفاهی که شایسته این ملت عزیز است. دولت هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده که معاون اول رئیس جمهوری ریاست آن را بر عهده دارد و بر تدوین و هدف گذاریهای دقیق در چارچوب سیاستگذاریهای مدنظر رهبر معظم انقلاب تأکید دارد. وزیر اقتصاد ادامه داد: همه دستگاهها و نهادها در چارچوب امکاناتی که دارند بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سال اقتصاد مقاومتی تلاش خواهند کرد. رشد اقتصادی مستمر، اشتغال جوانان، ارتقای وضع اقتصادی و معیشت مردم از آرزوهای خدمتگزاران آنها در مجموعه اقتصادی کشور است.