پرداخت وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن و یا به عبارتی 80 میلیون به هریک از زوجین در حالی مطرح می شود که بیش از80درصد جامعه در گرفتن تنها نیمی از این وام و پرداخت اقساط آن دچار تردید هستند چرا که توان پرداخت اقساط آن را ندارند.
پرداخت وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن و یا به عبارتی 80 میلیون به هریک از زوجین در حالی مطرح می شود که بیش از80درصد جامعه در گرفتن تنها نیمی از این وام و پرداخت اقساط آن دچار تردید هستند چرا که توان پرداخت اقساط آن را ندارند.
متاسفانه این روند تبدیل به یک روال شده که یک تسهیلات و یا بسته حمایتی بیشتر مورد استقبال قشری قرار می گیرد که به آن نیاز ندارند و تنها برای سرمایه گذاری (که البته طمع عنوان مناسب تری است) اقدام به اخذ اینگونه تسهیلات می کنند.
حل معضل مسکن که بعنوان یک نیاز اولیه و ابتدایی جوامع پیشرفته بشری است قبل از اینکه نیازمند چنین بسته های غیر کارشناسانه و شتابزده ای باشد نیازمند یک تصمیم حاکمیتی و جامع دارد و آن تدوین یک قانون ملی و یک طرح جامع با عنوان 'قانون جامع مسکن' است که در آن لزوم خانه دار شدن اقشار فاقد مسکن با اختصاص تسهیلات با پوشش 75% قیمت یک واحد آپارتمانی متوسط و براساس قیمت کارشناسی هر شهر و شهرستان، می باشد که مهمتر از این تخصیص، تقسیط تسهیلات براساس حداکثر 50% درآمد وام گیرنده، معقول و مطلوب خواهد بود.
از طرفی بالا بردن مالیات و دارایی بر مالکان بیش از یک واحد مسکن تا حدی که مسکن از بورس بازی خارج شود لازم و ضروری است. هرچند که در این طرح باید تسهیلات و بسته های مناسبی برای سازندگان مسکن درنظر گرفت.
تدوین قانون جامع مسکن با همکاری دولت و مجلس و کار کارشناسی متخصصین این امر باید هرچه زودتر تصویب شود و درآن همه اقشار جامعه مدنظر گرفته شوند بدیهی است بسته حمایتی و وام160 میلیون تومانی با اقساط 2.3 میلیون تومان درماه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مستاجرین و اقشار کم درآمد را که با درآمد ماهیانه زیر 2 میلیون تومان زندگی می کنند ده ها گام به عقب خواهند راند و احتمالا به تعداد مالکان بی نیاز و توانمند اضافه خواهد شد کسانی که ده ها واحد مسکونی در تهران و شهرستان ها خالی از سکنه دارند و هیچ ابزار مالیاتی و نظارتی ناظرشان نیست.
* منبع: پایگاه خبری الف
نظر شما
