به گفته معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران بودجه سال 1395 نسبت به بودجه سال 1394 انبساطی‌تر است و نگاهی ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد. همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه سال آتی افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود.
به گفته معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران بودجه سال 1395 نسبت به بودجه سال 1394 انبساطی‌تر است و نگاهی ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد. همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه سال آتی افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود.
به گزارش ایسنا، علی عباس کریمی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه را لوایح بودجه سالانه دولت‌ها دانست و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، 12.5 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز جمع منابع عمومی دولت 13.2 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی (با رشد 30.8 درصد) است.
وی همچنین اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 14.4 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد.
به گفته کریمی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 در حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است. همچنین انتشار اوراق صکوک اجاره در سال 1395 در حدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (10 هزار میلیارد ریال) رشد قابل توجه 1400 درصدی را داشته است.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران افزود: انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی نیز در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد 50 درصدی را تجربه کرده و از رقم حدود 50 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره در سال 1395 در حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشته است.
وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها هم بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 حدود 26 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری دولت در دارایی‌های مولد (سه فصل نخست) رشد 7 .34 درصد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد با افت 70 درصدی همراه است.
کریمی در ادامه این گفت‌وگو افزود: دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را 8 درصد اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب و کار و رشد تولید ناخالص ملی کشور است. علاوه بر این، موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز چشم‌انداز روشنی را برای ایران در سال 2016 متصورند.
وی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی و خیز دولت برای بهره‌مندی حداکثری از اجرای برجام پیش‌بینی کرد: سطح مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش درخور توجهی داشته باشد. به عبارتی این موضوع می‌تواند علاوه بر توسعه بازار سرمایه کشور و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار شامل بازار اولیه و ثانویه، رشد سودآوری بنگاه‌های تجاری و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را به ارمغان آورد.
کریمی همچنین در خصوص عوامل تأثیرگذار بر بازار در سال جاری گفت: بازارسرمایه از جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شاهد تحولات با اهمیت بوده است. سال 1394 با خبرهای مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های دنیا در لوزان سوئیس آغاز شد و تا زمان دستیابی به توافق جامع اتمی در دی‌ماه، مذاکرات هسته‌ای همچنان به عنوان تأثیرگذارترین رویداد سیاسی، بازار سرمایه را تحت شعاع قرار داده بود.
وی افزود: در سالی که گذشت، کاهش قابل‌توجه نرخ سود بین‌بانکی و پس از آن کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات اعطایی از اخبار مثبتی بود که به بازار سرمایه مخابره شد. کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، بخشی از منابع مالی را از بازار پول به بازار سرمایه هدایت کند و با این شرایط می‌توان امیدوار بود که دولت در سال آتی توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بلندمدت خواهد داشت.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: علاوه بر این، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که لایحه آن توسط دولت ارایه شده بود در اردیبهشت ماه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. این قانون که در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف خروج از رکود تورمی تهیه شده است، در بسیاری از موارد به طور مستقیم به بازار سرمایه و شفافسازی برخی از ابهامات موجود در آن پرداخته است.
کریمی همچنین گفت: راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار، شرایط انتشار صکوک و اوراق مشارکت، وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و مواردی از این قبیل در قانون یادشده مورد توجه قرار گرفته بود.
وی برنامه‌های اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در بخش‌های پولی و مالی، ارایه لوایح بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه کشور، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و تحولات منطقه‌ای را از سایر عوامل مهم و تأثیرگذار بر بازار سرمایه در سال 1394 دانست.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران در خصوص عوامل و تحولات اثرگذار بر صنایع مختلف گفت: پس از حصول توافق هسته‌ای و برچیده‌شدن تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای، هیأت‌های تجاری مختلفی از سراسر دنیا برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی به ایران سفر کرده‌اند. علاوه بر این، شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی برای گسترش سطح ارتباطات و بهره‌گیری از تکنولوژی روز اقدام به مذاکره با شرکت‌های پیشرو در دنیا کرده‌اند. بنابراین توافق هسته‌ای راه را برای استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات روز دنیا توسط شرکت‌های ایرانی باز می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت آقای روحانی پس از کسب توافق جامع اتمی، اجرای برجام 2 که همان برجام اقتصادی است را هدف خود قرار داده و از تمامی جریان‌های اقتصادی و سیاسی دعوت کرده که برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در سال آتی، بر اجرای برجام اقتصادی اهتمام نشان دهند. از اینرو، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آتی برای حمایت از صنایع مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار برنامه داشته باشد.
کریمی اظهار کرد: بهبود فضای اقتصادی کشور و افزایش سطح مراودات تجاری با دنیا نیز بر تمامی صنایع بورسی تأثیر مثبت خواهد داشت. علاوه بر این، افزایش سهم بانک‌های خارجی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در قالب طرح‌های مختلف و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی می‌تواند محرک بخش‌های دیگر اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: همچنین کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری و اتفاق نظر مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود در سال آتی مطابق با کاهش نرخ تورم می‌تواند نویدبخش کاهش در خور توجه هزینه‌های مالی شرکت‌ها و تسریع در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای آنها باشد. ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و مأموریت دولت به بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تک نرخی می‌تواند سال 1395 را نسبت به سال‌های قبل از آن تا حد زیادی متمایز سازد.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران گفت: باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت تلاش کرده است برای ایجاد ثبات و کاهش ابهامات در سرمایه‌گذاری، مباحث مربوط به قیمت‌گذاری نرخ سوخت و خوراک شرکت‌های فعال در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی را در چارچوب فرمول بلندمدت ارایه کند تا از این طریق محیط برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری شفاف‌تر شود. همچنین در سال جاری، مباحث مربوط به تعیین عوارض و نرخ بهره مالکانه معادن از بودجه سالانه خارج شد که این موضوع می‌تواند تا حد زیادی محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری شفاف کند.
وی در پاسخ به این سوال که اخیراً چه ابهاماتی غیر از برجام از سر راه بازار برداشته شده است و آیا عوامل بنیادی هم از سال 1395 تأثیر خود را نشان خواهند داد یا همچنان بار اصلی بر دوش فاکتورهای روانی است، گفت: در سالی که گذشت ابهامات متعددی بر بازار سرمایه سایه انداخته بود که به مهمترین آنها تحریم‌های هسته‌ای، نرخ سود بانکی و نرخ هزینه واقعی تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: هنوز هم شرکت‌ها به دلایلی از جمله تأثیرات تحریم‌های اقتصادی، پایین‌بودن سطح مبادلات بین‌المللی، محدودیت در نقل‌وانتقال پول با کشورهای مختلف و برخی سوء‌مدیریت‌ها با مشکلات زیادی در تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه هستند که با ایجاد شرایط مناسب در دوران پسابرجام انتظار می‌رود روند تأمین مالی ارزان‌تر و دسترسی به منابع مالی ارزی از طریق افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی آسان‌تر شود.
وی بخش دیگر از ابهام موجود در بازار سرمایه را که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت تاکنون به طور کامل رفع نشده است، مرتبط با قیمت‌گذاری‌های دولتی در مورد نهاده‌های مصرفی صنایع مختلف دانست و گفت: تا زمانی که دولت نسبت به تعریف فرمول‌های بلندمدت و قابل رقابت با کشورهای منطقه و دنیا، نرخ سوخت و خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی را تعیین نکند این ابهامات چه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید و چه در حوزه بازار سرمایه وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته در حال حاضر تصمیمات درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع پالایشگاهی از بودجه سالانه دولت خارج شده و به فرمول تبدیل شده است؛ ولی در حال حاضر در مقایسه با قیمت‌گذاری کشورهای منطقه به طور تأثیرگذاری بیشتر است. با این حال، در چند سال گذشته دولت تلاش کرده است تا با افزایش شفافیت در بحث قیمت‌گذاری نهاده‌ها و فرآورده‌های صنایعی مانند پالایشگاهی و پتروشیمی، محیط سرمایه‌گذاری را برای حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی جذاب کند.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران اظهار داشت: ماهیت بازار سرمایه به گونه‌ای است که در آن انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به اخبار و رویدادهای بااهمیت و تأثیرگذار بر چشم‌انداز سودآوری صنایع در قیمت سهام نمایان می‌شود. تمام تحلیل‌گران بر این موضوع صحه می‌گذارند که پس از حصول توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی، وضعیت اقتصاد کشور و همینطور سودآوری صنایع و شرکت‌ها در آینده بهبود خواهد یافت ولی این مهم با وقفه زمانی همراه است.
به گفته کریمی، در حال حاضر متغیرهای اساسی بازار سرمایه بر اساس تحلیل‌های سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط آتی حرکت می‌کند و در این میان ممکن است که حرکت‌های هیجانی و روانی نیز از سوی سرمایه‌گذاران در برخی صنایع مشاهده شود. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آتی بررسی عوامل بنیادی صنایع و شرکت‌ها و معاملات براساس رفتارهای منطقی بیشتر از رفتارهای هیجانی و روانی در سرمایه‌گذاران مشاهده شود.
بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه وی در پاسخ به این سوال که چرا صنایعی همچون بانکداری، علیرغم کاهش نرخ سود بانکی و بازگشایی سوئیفت، آن چنان که انتظار می‌رفت به مدار رشد نیفتاد، گفت:میزان استقبال سرمایه‌گذاران به صنایع مختلف بر اساس انتظارات آنها از رشد سودآوری آتی شرکت‌ها و صنایع است. بنابراین در حال حاضر شاهد افزایش توجه سرمایه‌گذاران به سوی صنایعی هستیم که میزان تأثیرپذیری آنها از متغیرهای تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی بیشتر است.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران افزود: چنانچه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار به این نتیجه برسند که صنعت یادشده در سوال می‌تواند سودآوری مناسبی در آینده داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که استقبال از این صنعت در آینده افزایش یابد.
کریمی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی مباحث پیرامون برقراری ارتباط سیستم بانکی با سوئیفت و میزان تمایل بانک‌های اروپایی برای همکاری با بانک‌های ایرانی زیاد است و حتی شاهد برخی موضع‌گیری‌ها از سوی مقامات وزارت امور خارجه و مسئولان اقتصادی کشور مبنی بر عدم وجود ممنوعیت قانونی از سوی دولت آمریکا برای همکاری بانک‌های خارجی با همتایان ایرانی، بوده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش شفافیت در این موضوع و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در فعالیت‌های اقتصادی کشور، راه برای افزایش همکاری‌ها در صنعت بانکداری بازتر شود.
وی در خصوص خودرویی ها هم گفت: تحریم‌های اقتصادی موجب شد بسیاری از شرکای تجاری این شرکت‌ها قادر به همکاری و فعالیت در ایران نباشند و از اینرو حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شرکت‌ها برای چند سال بدون استفاده مانده است . با این همه، بلافاصله پس از توافق هسته‌ای، حجم بالایی از درخواست‌های همکاری با خودروسازان از سوی شرکت‌های مختلف و شناخته‌شده صنعت خودرو ارایه شده و به نظر می‌رسد قراردادهای مناسبی نیز از سوی طرفین برای افزایش همکاری منعقد شود. ولی رشد قیمت‌ها و کسب سود توسط سرمایه‌گذاران به رویدادها و اخبار پیرامون این صنعت در آینده بستگی دارد.
کریمی در خصوص دیگر صنایع پیشرو گفت: در بورس اوراق بهادار تهران حدود 37 صنعت حضور دارند که سودآوری آنها با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بهبود می‌یابد؛ اما باید در نظر داشته باشیم آن دسته از صنایعی که بیشترین تأثیر منفی را از تحریم‌های اقتصادی داشتند در دوران پساتحریم و با بهبود وضعیت کسب و کار روند مناسبی در سودآوری داشته باشند.
وی پیش بینی کرد: برخی صنایع مانند، بانک، بیمه، حمل و نقل، دارو، پیمانکاری‌ها و مانند آنها که تأثیرات منفی زیادی از تحریم پذیرفته بودند، با استقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شوند.
نظر شما
