مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده ومحور قانون گذاری و نظارت و محلی برای مشارکت و حضور مردم در قانون گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری و مظهر حکومت مردمی واراده ملت است.
روزنامه دنیای اقتصاد : مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده ومحور قانون گذاری و نظارت و محلی برای مشارکت و حضور مردم در قانون گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری و مظهر حکومت مردمی واراده ملت است.
مجلس نقش بسیار حساس وکلیدی در استقرار حکومت قانون دارد، همچنین تعیین کننده مسیر حرکت کشور و پشتیبان دولت وامید ملت و راهگشای کارهای اساسی کشور است به همین دلیل به تناسب اهمیت و جایگاه آن، انتظارات از مجلس نیز برای حل مسائل و مشکلات کشور بالا است.
با عنایت به این موضوع، دهمین دوره انتخابات مجلس در حالی برگزار شد که کشور سال های سخت دوران تحریم ها را تجربه کرده و در حال سپری کردن دوره پسابرجام و رفع تحریم ها است و موانع تعامل با اقتصاد جهانی درحال رفع و کشور آماده یک جهش بزرگ در جنبه های مختلف اقتصادی است. در این شرایط حضور کم نظیر مردم در انتخابات به عنوان سرمایه اجتماعی که نشان از شعور و آگاهی ملت و پشتوانه قدرتمند مردمی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور دارد از اهمیت بسیاری برای استفاده بیشتر از فرصت های پیش رو و بهره برداری لازم در روابط بین المللی و مذاکرات اقتصادی برای مسوولان کشور برخوردار است.
در شرایط حاضر، مسائل اقتصادی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی، نرخ بالای بیکاری و... که کشور با آن مواجه است، از مهم ترین موضوعاتی است که مجلس دهم باید به آن توجه کند و در اولویت اول کاری آن باشد. در این دوره مجلس شورای اسلامی، کشور نیازمند مجلسی است که بیشترین تمرکز آن بر شفاف کردن، اصلاح و وضع قوانین اقتصادی برای ایجاد و افزایش انگیزه سرمایه گذاری های داخلی وخارجی برای تولید و به خصوص تولیدات صادرات محور و فعالیت های مولد اقتصادی، کوچک سازی بدنه دولت وکاهش سهم هزینه های جاری از بودجه سالانه، توسعه بخش خصوصی و حمایت از آن و کاهش وابستگی کشور به درآمدناشی از صادرات نفت باشد.
به دلیل مناسب نبودن محیط کسب و کار اقتصاد ایران، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است که در این زمینه کمبود دسترسی به منابع مالی، وجود بوروکراسی های اداری برای دریافت مجوز، فشارهای مالیاتی برفعالیت های شفاف و شناسنامه دار اقتصادی بی توجهی به بخش های تاریک و زیرزمینی اقتصاد، فقدان سیستم مناسب اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، عدم کارآیی بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و وجود قوانین متعدد مخل کسب وکار از جمله مواردی است که بخش های مختلف اقتصادی را دچار مشکلات زیادی کرده است و انتظار می رود مجلس دهم با فراهم کردن شرایط بهتر نسبت به رفع این مشکلات گام بردارد.
توجه به مصالح و منافع ملی، پرهیز از نگاه محلی و منطقه ای، تخصیص بهینه درآمدها و منابع کشور، تعامل موثر و سازنده با سایر قوا، اهتمام در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، پاسخگویی به مردم و فعالان اقتصادی، حمایت از صادرات جهت پیوند مستحکم با اقتصاد جهانی، ارتقای کارآیی نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، تلاش برای برقراری انضباط مالی، مبارزه عملی با فساد اداری و قاچاق کالا، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارتقای بهره وری و بالا بردن توان رقابتی و پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف از دیگر انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس دهم است تا با عملکردی منسجم نسبت به اصلاح و وضع قوانین جدید و تقویت نظارت بر اجرای قوانین ضمن فراهم کردن بستر توسعه بخش خصوصی، موجب رونق ورشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور شود.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما
