سیر تحولات اقتصادی ایران طی دو سال گذشته چنان پرشتاب بوده که بخش مهمی از تحلیل های پیشین تحلیلگران اقتصادی را برهم زده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره یکشنبه 16 اسفند در سرمقاله ای به قلم مسعود خوانساری آورد: سیر تحولات اقتصادی ایران طی دو سال گذشته چنان پرشتاب بوده که بخش مهمی از تحلیل های پیشین تحلیلگران اقتصادی را برهم زده است.
در این مطلب می خوانیم: سه سال قبل تصور اینکه روزی هیات های تجاری خارجی در جلسات مشترک با بخش خصوصی ایران حضور داشته باشند، دور از ذهن بود، ولی امروز فهرست حضور هیات های خارجی و اشتیاق سرمایه گذاران بین المللی برای همکاری با ایران چنان قطور شده که می توان گفت نگاه ما برای جذب سرمایه گذاران خارجی بیش از گذشته امیدوارانه شده است.
این امید نیز با اقداماتی منطقی و سنجیده که برآمده از خرد جمعی صاحبنظران اقتصادی باشد، می تواند به نتایج مطلوبی برسد. خوشبختانه در پایان سال 94 روند تحولات در اقتصاد ایران به سمتی هدایت شده که امروز بخش خصوصی کشور تمام نگاهش را به سال جدید دوخته و امیدوار است گذر روزهای بهاری، نشاط را به اقتصاد رکودزده کشور هدیه دهد، اما در نگاهی منطقی باید پرسید که این میزان امید از کجا آمده و از آن مهم تر چه اقداماتی باید انجام داد که این شوق به سرخوردگی تبدیل نشود؟ البته قدم اول پذیرش مسوولیت ها است.
اما امروز باید درک درستی از شرایط اقتصادی کشور داشته باشیم و دقیقا بدانیم براساس کدام ضرورت ها به سمت اصلاح روندها می رویم. بررسی آمارها نشان می دهد اقتصاد ایران گرفتار رکود است؛ از سوی دیگر نشانه هایی نیز به چشم می آید که خبر از بازگشت به ریل توسعه می دهد. از همین دست نشانه ها حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و سفر هیات های تجاری ایرانی به آن سوی مرزها است. روندی که طی یک دهه به طور کامل قطع شده بود این بار به لطف اجرای برجام، از سرگرفته شده و همین یک دلیل برای امید داشتن به آینده کفایت می کند.
اقتصاد ایران می تواند به مدار حضور در بازارهای جهانی بازگردد و به طور حتم این یکی از بزرگ ترین خواسته های بخش خصوصی کشور است. از زمان انجام توافق هسته ای تا اجرای برجام، بیش از 150 هیات خارجی راهی ایران شدند. در مقابل فعالان اقتصادی ایران نیز در چند سفر به آن سوی مرزها، مقدمات فعالیت های مشترک را آماده کردند. دو نمونه شاخص از این مسافرت های اقتصادی نیز، همراهی بخش خصوصی با رئیس جمهوری در سفر به ایتالیا و فرانسه و همچنین اعزام هیات 70 نفره فعالان بخش خصوصی از اتاق تهران به آلمان بود.
رهاورد این دیدارها و سفرها در نهایت بیانگر تمایل خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران بود. از طرف دیگر ایران هم نیاز به سرمایه و تکنولوژی روز دارد که به دلیل تحریم های ظالمانه بیش از یک دهه از آنها محروم بود، اما اکنون زمان بازگشت فرارسیده است و می توان امیدوار بود که صنایع ایران با تکنولوژی روز جهانی، به سوی موفقیت های بیشتری گام بردارند. درحال حاضر نیز شرایطی در اقتصاد جهانی رقم خورده که می تواند به کمک ما بیاید. از جمله آنها به نکات زیر می توان اشاره کرد:
یک - رشد اقتصادی در جهان و به خصوص قاره اروپا کاهش یافته است. وضعیت در برزیل و چین نیز به همین شکل است. به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی می توانند برهمین اساس به سمت اقتصاد ایران حرکت کنند که مولفه های برجسته ای در دل خود دارد.
دو- وجود سرمایه های ارزان در اقتصاد جهانی دلیل دیگری است که می تواند اقتصاد ایران را جذاب کند.
سه- سرمایه گذار خارجی با حضور در ایران امکان صادرات کالا به کشورهای منطقه را با بهره گیری از زیرساخت های کشور و همچنین امنیت بالا پیدا می کند.
چهار- طی سال های گذشته جوانان تحصیلکرده و متخصص بسیاری در اقتصاد ایران پرورش یافته اند که همگی اینها در حضور کارخانه های صنعتی می توانند به مزیت های بی نظیر تبدیل شوند. نیروی کار متخصص، جوان و باانگیزه امروز مزیت بزرگ ماست.
پنج- کشورهای همسایه ایران، بازار 400 میلیون نفری در اطراف ما شکل داده اند. برهمین اساس تمام سرمایه گذاران خارجی با نگاه تصاحب این بازار و نه بازار 80 میلیونی ایران به کشور ما قدم می گذارند. اتفاقا در این شرایط یکی از مسوولیت های بخش خصوصی و دولت ایران این است که به سرمایه گذاران خارجی، این پیام را انتقال دهد.
اما ما چه نیازی به سرمایه گذاران خارجی داریم؟ این سوالی است که پاسخ به آن می تواند تا حدود زیادی راهبردهای کشور را مشخص کند. کاهش قیمت نفت و نیاز بسیار بالای ما ب ه سرمایه برای ادامه توسعه کشور، کلید استقبال از سرمایه گذاران بین المللی است. ما در ایران نیز به این حضور نیاز داریم و اتفاقا به همین دلیل همراهی بیشتر و دقیق تری با شرکای خارجی صورت می گیرد.
در برنامه ششم توسعه، نیاز به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه خارجی پیش بینی شده است. قدم های ابتدایی نیز با عقد قراردادهایی به صورت فاینانس و با حمایت بیمه های کشورها میان شرکت های ایرانی، ایتالیایی و فرانسوی برداشته شده است. آنچه در حوزه عقد قراردادهای مشترک رخ داده، با اتکا به ظرفیت های کشورها بوده است؛ اما امروز اگر قرار است، میزبانی برای سرمایه گذاران خارجی باشیم، باید برخی مشکلات داخلی را از میان ببریم. از جمله مهم ترین آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
**فضای کسب و کار
سرمایه گذار خارجی برای حضور در کشوری دیگر به طور حتم به شاخص های کسب و کار توجه می کند. متاسفانه ما در این زمینه رتبه مناسبی نداریم. بوروکراسی زاید و قوانین دست و پاگیر هم سبب شده تا این وضعیت نامطلوب وخیم تر شود. برهمین اساس بهتر است در گام های اولیه فضای کسب و کار را به سمت بهتری هدایت کنیم. به طور نمونه، وجود 19 هزار قانون، بیش از 189 هزار آیین نامه و 2 هزار و 200 مجوز در اقتصاد ایران، وضعیت مطلوبی را برای ما رقم نمی زند. اقتصادی که خود را میزبان سرمایه گذاران خارجی می داند. نباید به این اندازه مشکلات در فضای کسب و کار داشته باشد.
**رانت و فساد
اقتصادی که در آن فساد وجود دارد، نشانه ای بازدارنده به سرمایه گذاران خارجی می دهد که با دقت به آن قدم بگذارند. برهمین اساس یکی از اولویت های پیش روی اقتصاد ایران مبارزه با فساد است. حذف رانت ها مانند ارز دو نرخی نیز می تواند آغازی مناسب در این راه باشد.
**یکسان سازی قوانین
اینکه رویه های داخلی ما متفاوت از رویه های بین المللی باشد، در نهایت منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی می شود. برهمین اساس قوانین گمرکی، استاندارد و تجاری کشور باید به سرعت همخوان با فضای بین المللی شود. در این صورت سرمایه گذار خارجی هم درک می کند که قدم به بخش مهمی از پازل اقتصاد جهانی گذاشته است. بخشی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران باید برای ادامه فعالیت سرمایه گذاران داخلی بهبود پیدا کند.
بهبود نظام بانکی، حذف یارانه های نقدی و غیرنقدی بی جهت و از این دست موارد می تواند مشوقی موثر برای ادامه کسب و کار در اقتصاد ایران باشد. البته همچنان موضوع ارز دو نرخی و تداوم این رانت در اقتصاد ایران بحثی پیچیده و سرنوشت ساز است. دولت سرانجام باید در مورد این مولفه سرنوشت ساز اقتصاد ایران تصمیم گیری نهایی داشته باشد. اما بر همه این اقدامات یک شرط مقدم است. نیاز بزرگ برای اجرای برجام دوم در فضای اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصمیم جامع حاکمیت در کشور است.
در صورتی که حاکمیت یکصدا و همراه با هم به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور حرکت کنند و با وفاق ملی قصد خروج از رکود را داشته باشیم، به طور حتم شرایط اقتصادی ما متفاوت از امروز می شود و رشد اقتصادی 5 درصدی دور از دسترس نیست. تحقق آن هم نیازمند سه شرط است؛ اول: ایجاد وفاق در حاکمیت، دوم: ایجاد شرایط مناسب برای میزبانی از سرمایه گذاران خارجی و سوم: بهبود فضای کسب و کار کشور برای همراهی بیشتر با بخش خصوصی و البته واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و پویای کشور.
امیدوارم با توجه به آمادگی سرمایه گذار خارجی، بهبود شرایط داخلی و وفاق ملی رشد بالای 5 درصد برای اقتصاد ایران رقم بخورد. همگی اینها زمانی رخ می دهد که عزم جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
نظر شما
