بی برنامگی دربیمه زنان خانه‌دار

عضو فراکسیون زنان مجلس از بی برنامگی دولت در اجرای بیمه زنان خانه دار خبر داد که طرح حمایت از قربانیان اسیدپاشی در نوبت بررسی مجلس است.

زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص در مجلس گفت: مشکلی برای بررسی جزییات این طرح در صحن مجلس وجود ندارد و در نوبت است که به احتمال زیاد در همین مجلس به اتمام می رسد. این طرح به احتمال زیاد پس از اتمام کار بررسی بودجه سال ۹۵ کل کشور، در دستور کار مجلس قرار می گیرد. 

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به سابقه طرح بیمه زنانه خانه دار، ادامه داد: دولت برنامه ای در این زمینه ندارد و مجلس هم با طرح هایی که بار مالی داشته باشد و محل تامین آن مشخص نباشد معمولا مخالفت می کند. مجلس معتقد است طرح هایی که بار مالی دارد را بهتر است دولت در قالب لایحه ارائه دهد زیرا در این صورت، منابع مالی آن پیش بینی شده است. چنین طرح هایی که بار مالی برای دولت دارد، در صورت تصویب هم دولت به بهانه نبودن بودجه، از اجرای آن سر باز می زند.

وی اضافه کرد: بیمه زنان خانه دار به صورت عام مطرح می شود و زنان سرپرست خانوار، بخشی از این زنان هستند که نیاز به بیمه دارند. بیمه زنان خانه دار از ابتدای دولت یازدهم مطرح بوده و قرار بود دولت لایحه ای به همین منظور ارائه دهد که تاکنون کار خاصی انجام نداده است. با این حال مجلس با دور زدن فرآیندهای اداری، در بودجه سال ۹۲ حدود ۱۰۰ هزار نفر زن خانه دار را مشمول بیمه کرد و از دولت خواست آنها را بیمه کند.

طبیب زاده تاکید کرد: مجلس خیلی پیگیر بود که این طرح اجرا شود و ۱۰۰ میلیارد تومان هم بودجه برای این طرح در نظر گرفته بود اما از سوی وزارت رفاه اقدامی ندیدیم. پاسخ وزیر به سوال مجلس در این مورد هم قانع کننده نبود و نحوه هزینه کرد بودجه ۱۰۰ میلیاردی هیچگاه مشخص نشد. در بودجه سال ۹۳ همین مطلب مجدد در نظر گرفته شد. اما این بار شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که یک مخالفت صحیح و منطقی بود.

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به حضور ۱۷ میلیون زن خانه دار در کشور گفت: نفس بیمه کردن ۱۰۰ هزار نفر زن خانه دار اگرچه کمک چندانی نمی کرد اما یک جای پا در بودجه بود که در ادامه تعداد افراد تحت پوشش آن افزایش می یافت. اما شورای نگهبان معتقد بود بیمه ماهیت سالانه ندارد و یک ماهیت ۳۰ ساله دارد، در نتیجه باید اصلاحیه ای در قانون تامین اجتماعی ایجاد می شد. در شرح وظایف بودجه سالانه نمی شد این بودجه را در نظر گرفت و به همین دلیل از بودجه سال ۹۵ حذف شد و در نتیجه آن پیگیری بودجه سال ۹۲ هم فراموش شد. پس از آن هم دولت هنوز هیچ لایحه ای در خصوص بیمه زنان خانه دار یا سرپرست خانوار نداده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس به طرح حمایت از قربانیان اسیدپاشی در مجلس اشاره کرد و ادامه داد: بیشتر قربانیان اسیدپاشی در کشور زنان هستند. اسیدپاشی جرمی وحشتناک است که آثار منفی زیادی هم برای فرد مصدوم هم برای جامعه در پی دارد.

طبیب زاده گفت: در زمینه اسیدپاشی طرحی را تهیه کردم و تعدادی از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند که با طرح یک فوریت تقدیم مجلس شد اما با ۵۰ امضا در نوبت طرح بود که در روز اجرا مشکلی پیش آمد و هیات رئیسه با بهانه ای ناعادلانه آن را از دستور خارج کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس اضافه کرد: حمایت از قربانیان اسیدپاشی به صورت طرحی عادی اعلام وصول شده است و اگر کمیسیون حقوقی و قضایی روی آن نظر دهد، می تواند دوباره به صحن بیاید و مصمم هستیم با ۵۰ امضا مجدد در اولویت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: طرح اسیدپاشی ۳ محور اساسی دارد. بیشتر قربانیان اسیدپاشی زنان هستند و این حادثه آثار روانی و جسمانی ناراحت کننده ای ایجاد می کند. همچنین درمان آسیبهای ناشی از اسیدپاشی گران و هزینه بر است و هیچ نهادی هم به قربانی اسیدپاشی کمک نمی کند. در مواردی حتی مجرم هم فرار می کند و ممکن است سالها دستگیر نشود. فکر کردیم قوانین پیشین بازدارنده نبوده بنابراین پیشنهاد دادیم اسیدپاش از سوی قوه قضاییه مفسد فی الارض شناخته شود تا قانون کمی محکم تر و بازدارنده تر باشد. بخش دوم این طرح صندوق کمک به آسیب دیدگان اسیدپاشی است مثل صندوق کمک که مصدومان ناشی از تصادفات.

طبیب زاده تاکید کرد: پیشنهاد دادیم چنین صندوقی برای قربانیان اسیدپاشی ایجاد شود تا پس از دستگیری مجرم این وجه از وی استرداد و به صندوق برگردد. بخش سوم طرح این است که امروز اسید به راحتی و به فراوانی در اختیار دستگاههای مختلف و آزمایشگاهها و فروشگاهها هست و به سهولت قابل خریداری توسط هر شخصی است. پیشنهاد دادیم وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط آیین نامه ای بنویسند که فرآیند خرید و فروش اسید کاملا مشخص شود تا قابل ردیابی باشد و خریدار و فروشنده قابل پیگرد باشند. این طرح به صورت طرح عادی اعلام وصول شده و در نوبت بررسی است.

عضو فراکسیون زنان مجلس به معافیتهای مالیاتی مودیان حقیقی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این معافیت مالیاتی مشمول مردان می شود. به طوری که مردان اگر شریک مالی دارند، معافیت مالی آنها تقسیم می شود اما اگر شراکت بین همسران باشد، معافیت مالیاتی فقط به مرد اختصاص می باید. ما پیشنهاد دادیم مثل دیگر شرکا، معافیت مالیاتی بین زن و مرد هم تقسیم شود. این طرح به صورت لایحه عادی پیشنهاد شده و در دستور کار است.

وی با اشاره به طرح احیای سازمان ملی جوانان در مجلس گفت: به شدت موافق جدایی جوانان از وزارت ورزش هستم. البته محتوای طرح پیشنهادی نمایندگان در این زمینه را ندیده ام اما با ادغامی که صورت گرفته است، مسائل جوانان به محاق رفته و بودجه ها بیشتر به سمت ورزش سوق داده می شود.

عملکرد مجلس نهم در حوزه زنان و خانواده باید بررسی شود

وی در توضیح طرح ها و لوایح مجلس نهم در حوزه زنان و خانواده افزود: بعضی مسائلی که در حوزه زنان و خانواده مطرح می شود ممکن است در طرح ها و لوایح مختلف و متعددی به صورت بندها یا تبصره هایی ارائه شده باشد. در این زمینه طرح ها و لوایح زیادی در دولت وجود دارد که بندها یا تبصره هایی از آن به حوزه زنان و خانواده ربط دارد. ممکن است برخی اعلام وصول شده باشد یا برخی نشده باشد. همچنین برخی به صحن آمده اما فرصت بررسی آن نیست اما از اینکه چه تعداد طرح و لایحه در حوزه زنان و خانواده بررسی یا به تصویب رسیده باشد، اطلاعی ندارم.

طبیب زاده در خصوص عملکرد مجلس نهم در حوزه زنان و خانواده گفت: نمی توان به صورت کلی عملکرد یک دوره مجلس را در یک موضوع خاص بسنجیم. باید قوانین این دوره با دوره های قبل به صورت تطبیقی بررسی شود. بسیاری قوانین به ظاهر غیر مرتبط، ممکن است تصویب شده باشد که مسائل زنان و خانواده هم در آنها آمده باشد، بنابراین نیاز به کار کارشناسی بالایی دارد که بتواند همه موارد را احصا کند. عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: قضاوت در مورد عملکرد مجلس نهم آسان نیست. بخشی از عملکرد این مجلس برمیگردد به اینکه چه طرحها و لوایحی از سوی دولت مطرح شده باشد. ممکن است اتفاقی از دوره های قبل لوایح و طرحهایی مانده باشد و براساس اتفاق به این مجلس رسیده باشد. به عنوان مثال بحث حمایت از خانواده در مجلس هشتم مطرح و بررسی شد و مجلس نهم فقط مواردی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کرد اما به نام مجلس نهم تمام شد. نمی شود به صورت شفاف گفت در کدام دوره قوانین بهتری در حوزه زنان و خانواده تصویب شده است.