معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی در کشور بطور متوسط ۳۰۰ روز زمان می‌برد، گفت: اجاره بها کمتر از نرخ تورم است.
حامد مظاهریان در نشستی خبری با اشاره به برگزاری هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اسفندماه گفت: این همایش هر ساله در یکی از استانها برگزار می شود که امسال هم بندرعباس به عنوان محل برگزاری این همایش انتخاب شده است.
وی با اشاره به تدوین مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: شهرداری ها برای جبران بودجه اقدام به تراکم فروشی می‌کنند و ما سعی کردیم در برنامه ششم به این موضوع بپردازیم تا با حل مشکل تامین درآمد شهرداری ها این مشکلات حل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید درآمدها به دو بخش محلی و ملی تقسیم شود، افزود: درآمدهای محلی باید از منابع محلی تامین شود تا شهرداری ها درآمد پایدار از شهرها داشته باشند و فرایند تامین منابع از محل تراکم تغییر کند.
وی با بیان اینکه شهرداری ها هم باید مسئولیت بیشتری را در شهرها بپذیرند، اظهار داشت: شهرداری ها خود را فقط نهاد خدمت رسان می دانند و زمان مسئولیت ها مانند افزایش تراکم و آلودگی هوا، خود را مسئول نمی دانند.
مظاهریان با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید مسئولیت های واقعی شهر را برعهده بگیرد، افزود: شهرداری ها ملزم به بازرسی از ساختمان ها و صدور پروانه ساختمانی هستند و حتی تعمیرات کوچک را هم باید شهرداری ها نظارت داشته باشند.
وی در خصوص مدت زمان زیاد صدور مجوز ساختمان اظهار داشت: ما در صدور مجوزهای ساختمانی رتبه خوبی نداریم به طوری که به طور متوسط ۳۰۰ روز زمان می برد تا پروانه ساختمانی در ایران صادر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اصلاح آئین نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد، افزود: کار ما در اصلاح این آئین نامه این است که بخش زیادی از بروکراسی را حذف کنیم.
مظاهریان در خصوص وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: وضعیت این سازمان نسبت به دو تا سه سال گذشته بهبود پیدا کرده و ادارات کل راه و شهرسازی نظارت بیشتری در سازمان های نظام مهندسی دارند. همچنین موارد ابهام دار به طرق قانونی رفع ابهام شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی فضایی برای نهادهای دولتی و دیگر سازمان‌های ذینفع شده بودند اما الان این وضعیت تغییر کرده و نظام مهندسی به دست نمایندگان واقعی مهندسان اداره می شود و دست شهرداری ها و دیگر نهادها کوتاه شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به اصلاح آئین نامه کنترل ساختمان در جهت استقلال سازمان نظام مهندسی اشاره و تصریح کرد: از دیگر سیاست های ما این است که بانک مسکن تبدیل به بانک توسعه ای شود تا سیاست های دولت در بخش مسکن به صورت روان تری به اجرا برسد.
مظاهریان با اعلام اینکه بانک مسکن در سال آینده به طور قطعی توسعه ای می شود، خاطرنشان کرد: سیاست ما توسعه بازار رهن در بازار مسکن است و معتقدیم که تا ۵۰ درصد از خرید ملک را باید بانک، وام بدهد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی وعده داده که در سال آینده موضوع افزایش وام دوباره بررسی می شود اما بانک مرکزی نگران قدرت وام دهی بانک ها است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت اجاره بها نیز اظهار داشت: در یک فرآیند شاخص های مهم اقتصادی یکدیگر را دنبال می کنند و به هم می رسند اگر مسکن در سالهای ۹۰ و ۹۱ افزایش شدید قیمت پیدا می کند و در رکود باقی می ماند و دوباره تورم ادامه می یابد در نقاطی این اقتصاد به هم می رسد.
مظاهریان افزود: افزایش قیمت مسکن بسیار دنباله رو تورم است و اینها یکدیگر را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر هم اجاره بها کمتر از نرم تورم است بنابراین برای مالکان از نظر اقتصادی هنوز صرفه ندارد.
وی ادامه داد: اگر یک مالک خانه خود را بفروشد و در بانک سپرده گذاری کند تا ۱۸ درصد سود می‌گیرد در حالی که رقم اجاره بها کمتر از این مقدار است. به همین دلیل اگر سیاست سرکوب اجاره بها را اجرا کنیم سرمایه ها از بخش خانه های اجاره ای می رود و با محدودیت خانه مواجه می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نباید با سیاست های پوپولیستی ضرر بیشتری را به مستاجران وارد کنیم، گفت: هنوز نرخ های اجاره بها کمتر از تورم است و خطری را ایجاد نمی کند.
نظر شما
