پيش نويس مقررات و ضوابط مربوط به تأسيس و فعاليت مؤسسات كارگزاري بيمه اتكايي پس از بررسي هاي لازم در كميسيون تخصصي شوراي‌عالي بيمه و كميته‌هاي تخصصي مربوطه، در جلسة دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ شوراي‌عالي بيمه به تصويب رسيد.
آئين نامه تأسيس و فعاليت مؤسسات كارگزاري بيمه اتكايي در راستاي توسعه تعاملات بين المللي و منطقه اي و به منظور انطباق با شرايط جديد بازار بيمه كشور پس از رفع تحريم ها، توسط شوراي عالي بيمه تصويب شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، پيش نويس مقررات و ضوابط مربوط به تأسيس و فعاليت مؤسسات كارگزاري بيمه اتكايي پس از بررسي هاي لازم در كميسيون تخصصي شوراي‌عالي بيمه و كميته‌هاي تخصصي مربوطه، در جلسة دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ شوراي‌عالي بيمه به تصويب رسيد.
مهم‌ترين محورهاي اين آيين‌نامه شامل ايجاد بستر مقرراتي لازم براي تأسيس و فعاليت مؤسسات ايراني كارگزاري بيمه اتكايي مشتمل بر تعيين شرايط اعطاي پروانه كارگزاري بيمه اتكايي، شناسايي حوزه‌هاي مجاز فعاليت كارگزاران بيمه اتكايي شامل دريافت اطلاعات لازم از مؤسسات بيمه و مذاكره با آنها درخصوص نرخ و شرايط، انجام امور مربوط به پيگيري و دريافت حق‌بيمه يا خسارت بيمه‌اي و ارايه مشاوره در خصوص تأمين پوشش اتكايي يا مديريت ريسك تعيين گرديده و ضمانت‌هاي اجرايي مناسب براي نظارت بر فعاليت كارگزاران بيمه اتكايي نيز پيش‌بيني شده است.
بر اساس اين مقررات، كارگزار بيمه اتكايي صرفاً بايد در قالب شخص حقوقي فعاليت كند و مي‌تواند پس از اخذ مجوز به ارايه خدمات واسطه گري و مشاوره در زمينه بيمه اتكايي بپردازد. همچنين ارائه خدمات واسطه‌گري اتكايي توسط اين اشخاص مشروط به آن است كه حداقل يكي از دو طرف پذيرنده يا واگذارنده خارجي باشد.
لازم به ذكر است استفاده مؤسسات بيمه پذيرنده يا واگذارنده داخلي از خدمات كارگزاران بيمه اتكايي خارجي كماكان بلامانع است.
توسعه تعاملات بين‌المللي و منطقه‌اي صنعت بيمه كشور و قبولي و واگذاري بيمه اتكايي بين ايران و ساير كشورها همواره يكي از سياست‌هاي اصلي صنعت بيمه ايران بوده است. از طرف ديگر، شرايط جديد بازار بيمه كشور پس از رفع تحريم‌ها، حضور متقابل بيمه‌گران ايراني و خارجي در بازارهاي يكديگر را تسهيل كرده است. در اين راستا، كارگزاران بيمه اتكايي مي‌توانند نقش تعيين كننده‌اي در تعاملات بيمه اتكايي ايفا كنند.
سابقه تعاملات مربوط به عمليات بيمه اتكايي در دوره قبل از تحريم‌ها نشان مي‌دهد كه برخي خلاءهاي مقرراتي در اين زمينه وجود داشته كه از آن جمله فقدان ضوابط و مقررات لازم براي ايجاد مؤسسات ايراني كارگزاري بيمه اتكايي بوده است. براي رفع اين خلاء مقرراتي، بيمه مركزي با بررسي و بهره‌گيري از مقررات موجود در ساير كشورها و با كسب نظر از ذي‌نفعان و صاحب‌نظران صنعت بيمه كشور، پيش نويس مقررات مربوط به تأسيس و فعاليت مؤسسات كارگزاري بيمه اتكايي را تهيه كرد كه اين ضوابط پس از چند جلسه بررسي در كميسيون تخصصي شوراي‌عالي بيمه و كميته‌هاي تخصصي مربوطه، در نهايت در جلسه روز دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ شوراي‌عالي بيمه به تصويب رسيد.
نظر شما
