رقابت به جای دخالت

ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور موضوعی است، که طی سال های گذشته بارها و بارها در مورد آن اظهار نظر شده است. خواسته روشن بخش خصوصی از دولت همیشه این بوده که عنصر رقابت را به جای انحصار بنشاند.

 متاسفانه طی تمامی سال های گذشته و حتی در تمامی دولت های گذشته، آنچه در بازارهای مالی کشور و اساسا اقتصاد ایران رخ داده، تعیین مولفه های اثرگذار دراقتصاد براساس «دستور» بوده است. مکانیزم دستوری تعیین نرخ سود بانکی، مکانیزم دستوری قیمت گذاری دولتی، مکانیزم دستوری ابلاغ و تصویب مقررات و... همگی اینها را می توان در فضای اقتصادی کشور تا جزئی ترین بخش ها نیز تعمیم داد. اما چرا اقتصاد ایران امروز چنین ساختاری پیدا کرده است؟

متاسفانه بررسی های تاریخی نشان می دهد که فرآیند توسعه در اقتصاد ایران به دلیل بافت سنتی حاکم برآن هیچگاه به درستی اجرایی نشده است. ساختار اقتصاد ایران تا 200 سال قبل براساس حرکت ایلات بود. ایلات نیز بیش از آنکه مفهوم توسعه کلان را در نظر داشته باشند، به گذر زندگی فکر می کردند. بنابراین 200 سال قبل که فرآیند توسعه در جهان به صورت جدی به دغدغه فعالان اقتصادی و سیاست گذاران تبدیل شد، در ایران وجود خارجی نداشت. این روند تا تولد اولین دولت مدرن در ایران ادامه پیدا کرد. شاید پس از مشروطه اولین نشانه های توجه به موضوع توسعه در اقتصاد ایران دیده شد. در این دوره قانون گذاران تلاش کردند با وارد کردن برخی ابزارهای توسعه به ایران، زمینه های اولیه را ایجاد کنند. اما موضوع توسعه شاید از اویل دهه 20 و بعدها با رشد قیمت نفت از میانه های دهه 40 به صورت جدی در اقتصاد ایران مطرح شد.

این دوره زمانی کوتاه نیز با رشد قیمت نفت و ظهور خواسته های بلندپروازانه و بی منطق حاکمان کشور به فراموشی سپرده شد. بنابراین سیرتاریخی توسعه درایران هیچگاه به درستی طی نشده و امروز هم آنچه موجب می شود، دولت همچنان برمبنای دستور به اداره اقتصاد بپردازد، برآمده از ذهنیت تاریخی است. امروز اقتصاد ایران ولی با گذشته تفاوت های آشکاری را تجربه می کند و دیگر نمی توان مانند دهه های قبل به اداره اقتصاد پرداخت چراکه با اجرای برجام، اقتصاد ایران پیوند آشکاری میان خود و اقتصاد جهانی ایجاد می کند. برهمین مبنا دیگر تنها ذهنیت و خواسته سرمایه گذار داخلی در درجه اول اهمیت قرار ندارد و به طور حتم حضور سرمایه گذار خارجی الزاماتی را برای خود به همراه می آورد. اما این الزامات چیست و چه کارکردی دارد؟

بررسی تجربه جهانی: یک مولفه بسیار مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی، جهت حضور در اقتصاد ایران بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصادی است. نرخ تورم، بیکاری، ضریب جینی و از همه مهمتر شیوه تعیین دستورات مالی برای سرمایه گذار خارجی مهم است. به طور حتم سرمایه گذار خارجی نیازی به دریافت وام از بانک های ایرانی ندارد. اما همین سرمایه گذار زمانی که قصد انتقال دارایی هایش به اقتصاد کشور دیگری را دارد به تمامی مولفه های کلان توجه می کند. اگر دولتی نه براساس روند بازار که برمبنای دستور در دوره های زمانی مختلف اقدام به تعیین شاخص های کلان مالی کند، به طور حتم یک نشانه بسیار مشخص برای سرمایه گذار خارجی است. در این شرایط سرمایه گذار خارجی متوجه می شود که قدم به اقتصادی می گذارد که در آن روندها قابل پیش بینی نیست.

موضوع تعیین نرخ سود بانکی نیز در همین فضا قابل تحلیل است. در صورتی که دولت به صورت دستوری اقدام به تعیین نرخ سود بانکی کند، یا خواسته خود را تحمیل کند یا در مکانیزم های تعیین نرخ سود به جای روند بازار بنشیند و اثرگذاری بیش از اندازه ای داشته باشد، به طور حتم سرمایه گذار خارجی متوجه می َشود که قدم در فضایی می گذارد که در آن دولت حضور حداکثری در تصمیم گیری های اقتصادی دارد. بنابراین آنچه امروز بیش از تعیین عدد نرخ سود بانکی اهمیت پیدا می کند، درک رفتارهای دولت یا دولت هاست. به طور خاص باید تاکید ویژه ای روی عنوان «دولت ها» داشت چراکه در اقتصاد ایران چنین تصمیم گیری هایی به صورت عام در میان تمام دولت ها مشترک بوده است. در تمامی نزدیک به چهار دهه گذشته، دولت ها در اقتصاد ایران حضور داشته اند. میزان این حضور نیز براساس گرایش های فکری دولت ها متفاوت بوده است ولی در نهایت آنچه به طور مشخص قابل درک بوده، عنوان حضور فراگیر در تصمیم گیری های اقتصادی است. 

اما در سوی مقابل در کشورهای توسعه یافته فضای دیگری در این روندها حاکم است. بررسی نرخ بهره در کشورهایی مانند امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، کره جنوبی و چنین نشان می دهد که عدد نرخ بهره بانکی به طور متوسط بین 2تا 4 درصد در نوسان است. اما نکته مهمتر این است که در این اقتصادها نه دولت که بانک ها و نه تنها خواسته بانک ها که منطق بازار عدد نرخ بهره را تعیین می کند.

برهمین اساس زمانی که فدرال رزرو در امریکا قصد رایزنی در مورد تعیین نرخ بهر ه بانکی را دارد، حداقل به مدت یک ماه تمامی شاخص های مالی در بورس های دنیا به نوسان در می آیند. در نهایت نیز فدرال رزور نه براساس منطق مدیریتی- دولتی که براساس شرایط بازار و در تعاملی مستقیم با بانک ها و به میزان نیم تا یک درصد در مورد نرخ بهره بانکی تصمیم گیری می کند.

تجربه اقتصاد ایران: اما ما چه می کنیم؟ موضوع تعیین نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران بسیار پیچیده شده است. امروز برای بخش خصوصی ایران تعیین عدد نرخ بهره بانکی در اولویت دوم قرار گرفته است چراکه خواسته اول این است که نرخ بهره بانکی براساس منطق بازار تعیین شود. در صورتی که این اصل را بپذیریم به طور حتم در مورد عدد آن نیز توافق فراگیری حاصل می شود چراکه بازار اجازه نمی دهد، رقمی برای این نرخ تعیین شود که فضای حاکم براقتصاد کشور را برهم بریزد. 

امروز ما در بخش خصوصی با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که توان دسترسی به منابع بانکی را ندارد. این موضوع دو دلیل مشخص دارد. اول آنکه بانک ها به دلیل رشد مطالبات معوق یا مشکوک الوصل منابع کافی برای پرداخت وام را در اختیار ندارد. از سوی دیگر زمانی که برای دریافت تسهیلات نرخ بهره های بیش از 25 درصد تعیین می شود، عملا تولیدکننده متوجه می شود که امکان دریافت تسهیلات را ندارد. برای تمامی فعالان بخش خصوصی روشن است که امروز در اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد که سودی بالاتر از 25 درصد داشته ّباشد. بنابراین تولیدکننده چگونه باید وام با بهره مثلا 28 درصدی تعیین کند؟ اما این مشکلات از کجا آغاز می شود؟ متاسفانه خط اول این کتاب غم انگیز همان جمله معروف است: اقتصاد دستوری، غیررقابتی و غیرشفاف حواشی اینگونه را نیز می آفریند. برهمین اساس به نظر می رسد که امروز در اقتصاد ایران بیش از آنکه موضوع تعیین نرخ سود یا عدد نرخ سود اهمیت داشته باشد، بحث حرکت به سمت درست اولویت دارد.

اقتصاد غیررقابتی اجازه تولد نهادهای سالم در فضای اقتصادی کشور را نمی دهد. بخش خصوصی ایران امروز خواهان ایجاد فضای خالی از رانت و سرشار از رقابت است. در این صورت موسسات مالی و بانک ها نیز برای تعیین مولفه های مانند نرخ بهره بانکی، چاره ای به غیر از پیروی از منطق بازار ندارند. امروز که اقتصاد ایران در دوران اجرای برجام، خود را آماده میزبانی سرمایه گذاران خارجی می کند نیاز است که به صورت دقیق تر و صریح تر در مورد این مشکلات تصمیم گیری شود. اقتصاد مبتنی برعنصر رقابت در فضایی بدون موانع پرشمار تولید می تواند، بسترهای لازم برای توسعه را بسازد.

غیبت تفکر توسعه در ذهن اقتصاد ایران سابقه تاریخی طولانی دارد ولی حداقل امروز نیاز است که به خط پایان این روش برسیم.

البته امروز به صورت روشن می دانیم که برنامه های مانند اقتصاد مقاومتی، تکلیف ما را برای راهبردهای کلان مشخص کرده است. در صورتی که به اجرای دقیق این برنامه اقدام می کردیم، به طور حتم راه برای موفقیت های اقتصادی و حل بزرگترین موانع کشور هموار می شد.

رقابت یکی از نیازهای کلیدی امروز اقتصاد ایران است که برنامه هایی مانند اقتصاد مقاومتی و قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار تا حدود بسیاری زمینه ها را برای ایجاد آن مهیا کرده اند. البته که عزم جدی برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و تن دادن به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم لازم و هم ضروری است.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین