محسن جلالپور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور هفته گذشته را هفتهای پرثمر برای اقتصاد کشور عنوان کرد. وی در پست تلگرامی خود نوشت: «فرصتی پیدا کردم تا با رئیسجمهور روحانی در حاشیه نشست جمعبندي سفر روساي جمهوری آذربايجان و آفريقاي جنوبي دیدار و گفتوگو کنم. به جز دیدار با روحانی، مصوبههای اخیر شورای پول و اعتبار و هیات دولت هم باعث شد احساس کنم هفتهاي كه گذشت، هفتهاي خوشحال كننده براي فعالان اقتصادي كشور بوده است.»
بنا به نوشته وی در طول اين هفته، خبر حضور روساي جمهوری سه كشور در تهران خبرهای خوبی بود. برنامهریزي سفر دوم رئیسجمهور به اروپا نیز حائز اهمیت است. وعده رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی براي پيگيري جدي مطالبات بخش خصوصي و تشكيل نشستهای مشورتي در تدوين برنامه و بودجه برای ما که تلاش میکنیم در سیاستگذاری طرف مشورت قرار بگیریم، اتفاق خوبی بود. همچنین مصوبه خوب شوراي پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود و مصوبه هیات دولت براي پرداخت بدهي هاي دولت به بخش خصوصي و بانكها هم از جمله خبرهاي خوبي بود كه هفته گذشته را به هفتهاي خوب براي فعالان بخش خصوصي تبديل كرد.
وی در بخشی دیگر از یادداشتهایش پیشنهادی را به رسانههای اقتصادی ارائه کرد و گفت: به نظرم بانک مرکزی برای کارآیی بهتر در نقش تازهای که بهعنوان داور بازی بازار پول بر عهده گرفته، میتواند فرآیند رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری را سرعت ببخشد. در این صورت، با استفاده از شاخصهای سلامت بانکی و وضعیت دارایی هر بانک یا موسسه به آنها درجه ریسکی تخصیص داده میشود و سپردهگذاران علاوه بر نرخ سود، ملاحظه دیگری را بهعنوان ریسک سپردهگذاری مدنظر قرار خواهند داد. نتیجه اینکه امکان به هم زدن بازی از سوی بازیگران کوچک و بی قاعده از بین خواهد رفت.
جلالپور ادامه داد: در کنار این سیاست، بازوی تکمیلی بانک مرکزی که وظیفه بیمهکردن سپردهها را به عهده دارد، سقف سپردههای بیمه شده درهر موسسه یا بانک را با توجه به شرایط اعتباری آن اعلام میکند تا هم سپردهگذاران خرد متحمل ریسک نشوند و هم سپردهگذاران کلان در سودای کسب نرخهای بالاتر، سلامت شریان مالی اقتصاد را به خطر نیندازند. خوب است رسانهها نیز به این پیشنهاد بپردازند و کارشناسان پولی نیز در باره آن نظر بدهند. ضمن اینکه تهیه یک گزارش میدانی از نحوه برخورد بانکها با مصوبه شورای پول واعتبار درباره نرخ سود، میتواند تصویر مناسبی به مدیران پشت میزنشین در باره میزان پایبندی بانکها به نرخ جدید ارائه کند. وی افزود: سوال مشخص میتواند این باشد که آیا بانکها به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار پایبند خواهند بود؟ یعنی در روزهای آینده، قراردادهای جدید میان سپردهگذاران و بانکها با نرخ اسمی پایینتری بسته میشوند؟
وی همچنین گفت: رصد مداوم رسانهها از نرخهای جدید میتواند به بانک مرکزی آدرسهای خوبی بدهد؛ اگر میدانی و مداوم باشد. بانك مركزي مقام ناظر و چشم اول نظارت است و رسانهها میتوانند بهعنوان چشم دوم در نظارت بر بازار پول عمل کنند.