غرامت پژو سهم ایران خودرو یا مردم؟

زمانی که خودروساز فرانسوی به تعهدات خود در قبال خریداران محصولاتش در ایران پشت کرد و بازار خودروی کشورمان را با سود سرشاری که طی سالها کسب کرده بود، به بهانه تحریم ها ترک گفت، خودروسازان وطنی، افزایش نرخ را در دستور کار قرار دادند و اثر تحریم را از جیب مردم دریافت کردند؛ بنابراین، طبیعی است که توقع داشته باشیم با برداشته شدن تحریم ها، نرخ ها به حالت قبل بازگردد.

 هرچند وزیر صنعت تأکید دارد که قرارداد جدید با پژو، خودروساز فرانسوی که با شروع تحریم ها به قرارداد خود با ایران خودرو پشت کرد و دستمان را به نوعی در پوست گردو گذاشت، محرمانه است، حاوی بندهایی درباره غرامت است، ولی یادآوری اتفاقاتی که با خروج پژو از کشور رقم خورد، مجابمان می کند محرمانه بودن این قرارداد را فراموش کرده و سوالات جدی در این باره مطرح کنیم.

به گزارش «تابناک»، به فاصله یک هفته از حضور هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو، در یک برنامه تلویزیونی و تأکید مشدد وی بر دریافت غرامت چند صد میلیون یورویی از فرانسوی ها، خبرگزاری های خارجی، از مبلغ هنگفت این غرامت پرده برداشتند.

یورونیوز در این باره نوشت: شرکت خودروسازی پژو سیتروئن موظف به پرداخت غرامت 427 میلیون یورویی به شرکت خودروسازی ایران خودرو شد. این غرامت به دنبال بدعهدی شرکت فرانسوی و ترک ایران در دوران تحریم است.

این در حالی است که برخی منتقدان بر این باورند که ماجرای پرداخت غرامت تنها داستانی برای سرپوش نهادن بر بدعهدی فرانسوی ها در آستانه عقد قرارداد جدید با ایشان است؛ راهکاری که مردم ایران را مجاب کند، بلایی که پژو بر سرشان آورد، فراموش کرده و به استقبال خرید نسل جدید خودروهای تولیدی این شرکت اروپایی که در راه ایران هستند، بروند.

وقتی از بلایی که پژو بر سرمان آورد سخن می گوییم، به نظر نیازی به توضیح نیست اما برای یادآوری بد نیست، اشاره کنیم این خودروساز فرانسوی در روزهایی که برخی تحریم ها علیه کشورمان شدت می گرفت، ناگهان بی هیچ توضیحی روابط تجاری و فنی خود را با ما قطع کرد و به روی خود نیاورد که حدود چهار میلیون خودروی تولیدی تحت لیسانس این شرکت، در کشورمان در حال تردد هستند و به ازای تمامی این خودروها از ایران خودرو، حق امتیاز دریافت کرده اند.

نکته دردناک تر هم همینجاست. همین که به یاد می آوریم حق استفاده از برند و نشان این خودروسازی فرانسوی را پرداخت کرده و در نتیجه سود راحت و قابل قبولی از بابت تولید محصولات از رده خارج این خودروساز به ایشان رسانده ایم، ولی این موضوع هم موجب نشد که ایشان به قرارداد خود پایبند بمانند و به تعهدات خود در این خصوص عمل کنند؛ موضوعی که در چند نوبت، موجب فرو ریختن دومینوی افزایش نرخ در کشورمان شد.

با خروج پژو از بازار ایران، خودروسازان وطنی در چند نوبت به دلیل افزایش هزینه های تولید محصولات دورگه خود اقدام به افزایش نرخ انواع خودروهای تولیدی کردند و موجب شدند، گرانی به دیگر عرضه های جامعه هم سرایت کند؛ موجی مخرب که به رسم همیشگی در کشورمان، از خودرو به بازار لوازم یدکی، حمل و نقل، خدمات جانبی و دیگر عرضه ها رسید و منجر به پر و بال گرفتن غول گرانی در جامعه شد.

با این حساب اگر قرار باشد اثرات خروج فرانسوی ها از بازار خودروسازی کشورمان را بررسی کنیم، نتیجه خواهیم گرفت که فراتر از افزایش نرخ خودرو و مشکلات جانبی آن بوده است. نتیجه گیری که مجابمان می کند غرامت هنگفتی که برخی منابع خبری مدعی هستند فرانسوی ها به پرداخت آن تن در داده اند، ناچیزتر از آن است که منجر به جبران مافات شود.

این در حالی است که اگر از این موضوع صرف نظر هم کرده و موج شدید گرانی ها در سال های گذشته را ناشی از عوامل متعدد و فراوانی بدانیم که برخی شان (مانند افزایش نرخ دلار) آنقدر بزرگ بوده اند که خروج پژو از ایران در قیاس با آنها هیچ به حساب می آید، باز ماجرا ختم به خیر نخواهد شد، چون توقع داریم از سر گرفتن همکاری با این خودروساز بدعهد فرانسوی با کاهش نرخ محصولات تولیدی پژو در کشور همراه شود.

این انتظار از آنجا ریشه می گیرد که به یاد می آوریم بخشی از افزایش نرخ های خودرو در سال های اخیر، به تحریم و خروج امثال این خودروساز از کشور نسبت داده شده است. به این صورت که خودروسازان وطنی مدعی بودند، خروج پژو موجب افزایش نرخ تمام شده محصولاتشان شده و بر این اساس نرخ محصولات خود را افزایش می دادند. با این حساب می توان نتیجه گرفت که بازگشت فرانسوی ها به بازار خودرو کشورمان، باید به معنای بازگشت قیمت محصولات تولیدی به نرخ سابق (دست کم در آن بخش از افزایش نرخ که به پژو نسبت داده می شد، نه بخشی که گرانی دلار یا اتفاقات دیگر موجب بروز آن شده بود) باشد.

به عبارت بهتر، توقع می رود، نرخ خودروهایی که تحت لیسانس پژو تولید می شوند، ولو به میزان اندک، کاهش بیابد. در حالی که مسئولان در این خصوص چیزی نمی گویند. اینجاست که از دولتمردان توقع می رود به موضوع ورود کرده و مانع از آن شوند که خودروسازان حقوق مردم در این خصوص را ندید گرفته و همچنان محصولات خود را به نرخی عرضه کنند که در زمان تحریم ها عرضه می کردند.

عجیب آنکه می بینیم نه تنها خودروسازان برای کاهش نرخ محصولات خود پس از برداشته شدن تحریم ها اقدامی نمی کنند، که ظاهرا غرامت تعیین شده را هم سهم خود می دانند؛ غافل از آنکه در تمام این سالها، ضرر خروج پژو از بازار ایران را نه ایشان، که خریداران خودروهای دورگه وطنی از جیب خود پرداخته اند. ضرری که اگر قرار باشد در قالب غرامت یا رویکردهای دیگر جبران شود، قطعا خودروسازان در آن سهمی ندارند، زیرا پیشتر با گران کردن قیمت محصولات خود، آن را نقدا دریافت نموده اند.

موضوعی مهم که توقع می رود مورد توجه دولتمردان و دیگر مسئولان قرار گرفته و مکانیزمی برای عودت مبالغ دریافتی در قالب غرامت، به مردم پیدا شود؛ رویکردی که تأکید مشدد امثال وزیر صنعت بر محرمانه بودن قرارداد جدید با شرکت پژو سیتروئن، نشان از بی توجهی عمیق به آن دارد و از این روی، توقع می رود نهادهای نظارتی با ورود هرچه سریع تر به آن، نسبت به استیفای حقوق مردم در این خصوص همت بگمارند.