چراحراج‌های غیر واقعی اند؟

این فروشنده نیز مبلغ چند ده میلیون تومان جریمه شد تا نوبت به فروشگاه سوم برسد و بازرسان با فروشنده‌ای مواجه شوند که مدعی بود «سود قانونی برای پوشاک 300 درصد است!» تفکری که خدا می‌داند در چند درصد از فروشندگان مشابه وی نهادینه شده و به ازای آن چه حجمی از گرانفروشی رخ داده و می‌دهد.

 «حراج واقعی»، «50% تخفیف»، «حراج ویژه زمستانه»، «قیمت ها شکسته شد»، «به دلیل تغییر شغل، همه اجناس زیر قیمت» و...؛ اینها جملاتی هستند که برای خیلی هایمان آشناست اما کمتر اطمینان برانگیز به نظر می‌رسند، چراکه حافظه مان پر است از دروغ هایی که به عنوان راست در این باره شنیده‌ و دیده‌ایم. 

هر ساله در آستانه ماه پایانی سال و تغییر فصل، ویترین مغازه های بسیاری را می‌بینیم که با برچسب ها و نوشته هایی درباره تخفیف ویژه یا حراج تزئین می‌شوند تا مشتریان را به خود جلب کرده و سهم بیشتری از بازار خریدهای این ایام ببرند اما نمی‌دانیم که این شعارها و تبلیغات تا چه اندازه حقیقی هستند. 

  

اوضاع گاه به قدری عجیب و غریب می‌شود که نه تنها به واقعی بودن حراج ها شک می‌کنیم، که این احساس در وجودمان ریشه می‌دواند که در بسیاری از خریدهایی که در طول سال داشته‌ایم، مغبون شده‌ایم وگرنه چگونه ممکن است فروشنده ای حاضر شود اجناس خود را با 50 درصد تخفیف، به نصف قیمت به فروش برساند؟ مگر چند درصد سود برای خود در نظر گرفته بوده که اکنون قصد دارد از این همه پول صرف نظر کند؟ 

  

البته این سوال برای برخی فروشندگان که عرضه کننده محصولات تولیدی خود هستند ممکن است تا حدودی توجیه داشته باشد ولی آیا انبوه حراجی هایی این ایام سال همه تولید کننده هستند که گاه ادامه کارشان بی هیچ سودی هم می‌تواند معقول باشد؟ اصلا از کجا می‌شود فهمید که کدام حراجی واقعی و کدام دروغین است؟ 

  

برای درک بهتر موضوع بهتر است مثال بزنیم و چه مثالی بهتر از اتفاقی که به تازگی به ثبت رسیده؛ ماحصل گشت سازمان تعزیرات حکومتی تهران در یکی از پاساژهای شمال شهر تهران که بسیاری از فروشگاه های آن مدعی حراج 20 تا 70 درصدی اجناس خود بودند، در حالی که واقعیت ماجرا بسیار متفاوت بود. 

  

بر اساس این گزارش، در بازدید از نخستین فروشگاه با بررسی های انجام شده از سوی بازرس مشخص شد که حتی با وجود اعمال حراج 50 درصدی نیز گرانفروشی صورت می‌گیرد؛ یعنی نرخ اجناسی که ظاهرا به نیم بها به فروش می‌رسند، بالاتر از نرخ واقعی آنها، با لحاظ سود قانونی است! 

  

این موضوع موجب می‌شود که بازرسان تخلف رخ داده را گزارش کرده و با توجه به تخلفات رخ داده، فروشنده را به پرداخت 154 میلیون تومان جزای نقدی محکوم نمایند؛ جریمه ای که مقدار آن کافی است تا حدس بزنیم چه اندازه وسیع بوده است؛ بماند که نمی‌دانیم چه کسی و چگونه باید حقوق از دست رفته مشتریان این فروشگاه در روزهای گذشته را پیگیری و استیفا نماید. 

  

البته این تنها آغاز گشت زنی در این پاساژ است چراکه بازرسان در ادامه این گشت زنی که دوربین های تلویزیونی نیز همراهی‌شان می‌کردند، با موارد متعدد دیگری از تخلف های مشابه هم برخورد نمودند. از جمله با فروشنده‌ای که مدعی بود تمامی کالاهای فروشگاهش خارجی است اما کیفیت و جنس پارچه ها و نوع دوخت آنها این ادعا را تائید نمی‌کرد. 

  

بر اساس گزارش منتشر شده، این فروشنده نیز مبلغ چند ده میلیون تومان جریمه شد تا نوبت به فروشگاه سوم برسد و بازرسان با فروشنده‌ای مواجه شوند که مدعی بود «سود قانونی برای پوشاک 300 درصد است!» تفکری که خدا می‌داند در چند درصد از فروشندگان مشابه وی نهادینه شده و به ازای آن چه حجمی از گرانفروشی (اگر این لغت برای نشان دادن عمق فاجعه مناسب باشد!) رخ داده و می‌دهد. 

  

تعیین مجازات 115 میلیون تومانی برای این فروشگاه و سرکشی به فروشگاه های بعدی که در حراج به سر می‌بردند، ادامه گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی تهران بود. هرچند تا همینجای گشت زنی هم مشخص شده بود که حراجی های تبلیغ شده در این پاساژ نه تنها واقعی نیستند، که تنها حربه ای برای جذب مشتری و عرضه کالاها با نرخی غیرقانونی و گران، بوده‌اند. 

  

البته امثال این فروشندگان در سطح تهران و دیگر شهرهای کشور زیادند، به ویژه آنکه در آستانه تغییر فصل و فرارسیدن تعطیلات نوروزی قرار داریم و بسیاری از فروشندگان ترجیح می‌دهند با استفاده از حربه «حراج»، اجناس خود را به فروش رسانده و هم پول خوبی در انتهای سال به دست آورند و هم مهیای خرید اجناس متناسب با فصل بهار شوند. با این توضیح که تغییر مد، ناقص شدن برخی سایزها و امثال این استدلال ها هم در ترغیب این فروشندگان به این اقدام بی تاثیر نیست. 

  

البته هستند فروشندگانی که هم حراجشان واقعی است و هم به سود قانونی خود قانعند و تغییر فصل و فرا رسیدن نوروز را فرصتی مناسب برای عرضه محصولات خود در قالب حراج یافته اند، ولی چگونه می‌توان این دست فروشندگان را شناخت و از سودجویانی که حراج های دروغین و غیرواقعی ترتیب می‌دهند، تمیزشان داد؟ 

  

لازمه این تشخیص، دقت نظر مشتریان و اهمیت قائل شدن ایشان به حقوقشان است که البته کار ساده ای هم نیست چراکه می‌بایست از فروشنده درباره مجوز برگزاری حراجش سوال کنید و حتی در صورت لزوم، خواستار دیدن این مجوز شوید، چراکه بر اساس قانون «تمامی واحدهای صنفی و شرکت های دارای فروشگاه های زنجیره ای برای برگزاری حراج باید مجوز برگزاری حراج را از اتحادیه مربوطه دریافت کنند.» البته این جواز باید تاریخ معتبری هم داشته باشد و به اصطلاح، زمانش منقضی نشده باشد. 

  

ناگفته پیداست که طلب کردن این جواز برای بسیاری از ما ساده نیست چراکه ممکن است فروشندگان در مقابل چنین درخواستی روی ترش کنند. اینجاست که می‌بایست از یکسو از مسئولان تعزیرات بخواهیم نصب مجوز حراج در دید مشتریان را برای فروشندگانی که حراجی واقعی دارند، الزامی کنند و از سوی دیگر تلاش کنیم تا از نشانه های دیگر به این موضوع پی ببریم. به عنوان مثال نرخ های عرضه شده را با نرخ دیگر فروشندگان قیاس کنیم، یا اینکه نرخ اجناس پیش از تخفیف را مورد توجه قرار داده و درباره منطقی بودن یا نبودن آن بیاندیشیم و... . 

  

البته این راهکار برای آن دسته از مشتریان ارائه می‌شود که با دیدن شعارهای حراج چند ده درصدی دست و پایشان نلرزیده و بدیهیات را از یاد نمی‌برند و به آن دسته از مشتریانی که بر این باروند که می‌بایست مسئولان همه چیز را تصحیح کنند هم توصیه نمی‌شود بلکه تنها خطاب به آن هایی بیان می‌شود که می‌دانند «شهروند مسئول» یعنی چه و بی توجهی به این مسئولیت های شهروندی هیچ تفاوتی با گرانفروشی در قالب تخفیف های دروغین و حراج های غیرواقعی ندارد!