د در سرمقاله ای با قلم علیرضا عبدالله زاده در شماره شنبه 17 بهمن، می نویسد: عموما در کشورهای در حال رشد، حاکمان و متخصصان به تفصیل اهدافی را ترسیم می کنند که کشور باید به آن دست یابد.
این سرمقاله در ادامه آورده است: آنها عمدتا مشکلات اقتصادی را شرح می دهند و فورا «راه حل» را در عبور از این مشکلات و رسیدن به غایتی بلندپروازانه ترسیم می کنند. اما واقعیت آن است که «چگونگی طی کردن مسیر» دستیابی به رشد و رونق اقتصادی با توجه به ابزارهایی که داریم، از خود مسیر مهم تر است.
در همین نشریه بارها مقالاتی در باب لزوم «گشایش فضای کسب و کار»، «صرفه جویی دولت» و مانند آن خوانده ایم، غافل از آنکه اینها نه ابزار، که اهداف میانی هستند. چه کسانی، با چه قواعدی، با کدام زیرساخت و منابع و چه مهارت هایی قرار است فضای کسب و کار را بگشایند و بودجه عمومی را در بهترین محل مصرف کنند؟
«ظرفیت حکمرانی» به توانایی مجموعه ای از زیرساخت ها، کارگزاران ماهر، قواعد و منابع اشاره می کند که می توانند ماموریتی را به انجام برسانند. طبعا منظور از ظرفیت حکمرانی، توانایی آن در چاپ اسناد بالادستی یا تعیین راهبردهای بلندنظرانه نیست، بلکه دقیقا «توانایی انجام ماموریت نهایی» است.
این یادداشت قصد دارد تا نشان دهد مساله مهم ما کمبود اهداف غایی یا میانی نیست، بلکه ناتوانی در رسیدن به این اهداف است. این وضعیت مانند پیکان فرسوده ای است که قرار است مسیرهای کوهستانی را به امید رسیدن به سرزمین مقصود بپیماید.
«حکمرانی خوب» باید منابعی را که در اختیار دارد با توجه به اولویت مسائل و اهداف کشور با ابزاری کارآمد به کارگزاران مختلف تخصیص دهد. مثلا به افرادی که بالقوه کارآفرین هستند وام و منابع و به افرادی که نیازمند و کم توان هستند، لوازمی برای زندگی و فرصت هایی برای توانمندسازی بدهد.
خلاف این راهبرد نه فقر را می کاهد و نه اشتغال می زاید، چیزی که در ایران بسیار می توان دید. در طول سه دهه پس از انقلاب اسلامی، مجموعه حکمرانی توانسته است نابرابری را تا حدی کاهش دهد و در حوزه سلامت و آموزش نیز دستاوردهایی داشته باشد.
همه اینها با صرف هزینه سنگین بخش اجتماعی و رفاهی میسر شده است. برای ادامه راه باید در شناسایی منابع و مصارف بودجه عمومی «دقت» بیشتری کرد. ابزارهایی که ما در مجموعه حکمرانی تاکنون در اختیار داشته ایم، ابزارهای مدرن و پیشرفته ای نیستند و بنابراین بیشتر از سیاست های کلی و کم دقت کاری صورت نگرفته است. تاکنون دولت به مثابه روشندلی بوده است که یکه در بیابان راه می پیموده است.
ریشه های ضعف در بیشتر بخش های رفاهی و اقتصادی ایران یکسان است. مشاهده می کنیم که در بخش های مختلفی چون بخش رفاه و خدمات اجتماعی، مالیات، اداره بنگاه های دولتی و عمومی و تامین مالی بنگاه های خصوصی ناکارآمدی به چشم می خورد. به طور مثال بسیاری از بنگاه های عمومی و دولتی زیانده هستند، هزینه فراوان بخش رفاه به کاهش فقر و افزایش بیشتر آموزش منجر نشده است و مهم ترین مانع بنگاه های بخش خصوصی تامین مالی برای توسعه است.
در همه این بخش ها می توان شباهت های ساختاری را شناسایی کرد. یک الگو می تواند ما را در شناسایی سیستم های ناکارآمد و فسادپذیر کمک کند. در الگوی زیر سه ویژگی اصلی وجود دارد.
هر زمانی که این سه ویژگی در هر سیستمی مشاهده شود ناکارآمدی فسادپذیری در آن سیستم غیرقابل انکار است. این ویژگی ها به ترتیب عبارت است از:
تعدد کارگزاران: زمانی که افراد زیادی در تخصیص منابع یا اعمال الزامات (مانند مالیات) دخالت دارند.
اهمیت قضاوت های شخصی کارگزاران: یعنی نظرات کارگزاران درباره اعطای تسهیلات یا اعمال قانون بسیار موثر است. در واقع در بیشتر مواقع در ایران، مجری، قاضی و ناظر هم هست.
نبود سیستم جامع: جای خالی تکنولوژی قابل قبولی که بتواند منابع تخصیص داده شده را رصد کند نیز عامل سومی است برای بروز ناکارآمدی و فساد سیستمی.
در چنین ساختاری، نمی توان یک تخصیص بهینه از منابع داشت و نمی توان پیدا کرد کدام کارگزار عامل این تخصیص بد بوده است. به عنوان مثال، در تحقیقاتی که انجام گرفت مشخص شد تعداد زیادی از افرادی که به عنوان کارگران ساختمانی از دولت خدمات بیمه ای دریافت می کنند در واقع دارایی های قابل توجهی دارند که کارگران ساختمانی نمی توانند داشته باشند.
کدام کارگر ساختمانی را می شناسید که پورشه سوار می شود؟ در مثالی دیگر، تنها یکی از 11 میلیون دریافت کننده «بیمه سلامت» دوست عزیزی است که با مدرک دکترا از دانشگاه های آمریکا به تازگی استاد دانشگاه شده است. تقریبا نیمی از این تعداد «نیازمند» بیمه سلامت مجانی نیستند.
از سویی تنها 33درصد تسهیلات بنگاه های زودبازده صرف پروژه های واقعی شد و بقیه تسهیلات اعطایی در محل هایی چون خرید مسکن و خودرو صرف شد.
شکستن این الگوی ساختاری می تواند نقش اساسی در کاهش هزینه ها و تامین منابع برای رونق و رشد اقتصادی داشته باشد. در الگوی مطلوب، هم از اهمیت قضاوت های فردی کارگزاران کاسته شده است و هم می توان شناسایی کرد قضاوت کدام کارگزار موجب این خطا شده است. به عنوان مثال، چه کسانی با تسهیلات بانکی موافقت کرده اند که بازپرداخت نشده است.
آیا خطای کارگزار بیش از انتظار بوده است؟
حذف یارانه مستقیم نمونه ای از موفقیت در شکستن این ساختار است. با تلاش دولت و مخصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای همکار، اکنون پایگاه اطلاعاتی بسیار قوی با نام «رفاه ایرانیان» آماده شده است که تاکنون توانسته است با دقتی بالا گروه های غیرنیازمند به یارانه مستقیم را شناسایی کند.
چنین اطلاعاتی همچنین می تواند در شناسایی فرار مالیاتی، تقلب در دریافت یارانه ها و خدمات رفاهی و خطا در اعطای وام نیز کارگر باشد. تقریبا شک ندارم که در برخی از حوزه ها مانند بخش رفاه، سلامت و مالیات می توان با کمی اصلاح ساختاری، کارآمدی را به شدت بالا برد. کارآمدی بیشتر موجب صرفه جویی فراوان منابع و سرمایه گذاری بیشتر بر پیشران های توسعه است، پیش نیازی مهم برای رشد در دوران پساتحریم./روزنامه دنیای اقتصا
نظر شما
