گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج و حضور بانک های خارجی در ایران چشم انداز مطلوبی برای اقتصاد کشور در پیش دارد.
دکتر محمد رضا رنجبر فلاح مدیر عامل سابق بانک تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران است وی اقتصاددان و دارای دو مدرک دکترای اقتصاد پول و اقتصاد منابع از دانشگاه تربیت مدرس و همچنین عضو هیات مدیره چند بانک ایرانی درخارج از کشور بوده است.
**در حال حاضر بدلیل بالا رفتن نرخ سود بانکی هم بانک ها وهم اقتصاد کشور دچار مشکل رکود شده است وتوسط بیشتر اقتصاددانان توصیه می شود که نرخ بهره کاهش یابد ولی تعیین نرخ بهره به صورت دستوری برای نظام بانکی چه مشکلاتی به همراه دارد؟
آنچه باید به آن توجه کنیم تفاوت بین نرخ سود دستوری وسیاست نرخ سود مدیریت شده است .نرخ سود دستوری منجر به بروز عدم تعادل هایی می شود که بر اقتصاد کشور و بر عملکرد نظام بانکی آثار منفی زیادی می گذارد. در بازار پول هرگونه سیاست گذاری آمرانه و دستوری چه در زمینه نرخ سود و چه در زمینه تخصیص منابع به پروژه های با توجیه اقتصادی پایین موجب عدم تخصیص بهینه منابع و ناکارآمدی و افت کارایی خواهد شد.
کما اینکه در پاره ای از سال های گذشته ما شاهد آن بودیم و موجب تلاطم های مختلف در بازارهای مسکن، ارز، طلا و به طور کلی در بازار دارایی ها شد و شبکه بانکی کشور را به سمت بنگاه داری برای جبران کاهش سودهای حاصله گسیل داشت . اما از آنجا که نرخ سود یکی از متغیرهای ابزاری اعمال سیاست های پولی در اقتصاد برای مبارزه با تورم، رکود و یا جذب منابع از خارج به شمار می آید، چنانچه این سیاست گذاری با استفاده از سازوکارهای درونی اقتصاد و با استفاده از مکانیسم بازار و هدایت بازارها صورت گیرد ما با مدیریت هدایت شده و شناور نظام سیاست گذاری مواجه هستیم.
در این صورت هم مقامات پولی و اقتصادی کشور به اهداف تعیین شده دست می یابند و هم اخلالی در نظام بازار و تلاطمی در بازارهای اصلی اقتصاد یعنی بازار تولید کالاها و خدمات، بازار عوامل تولید و نیز بازار پول و سرمایه اتفاق نمی افتد بلکه همه آنها در یک نظام طبیعی به سمتی که سیاست گذار آنها را هدایت می کند، حرکت می کنندتا به تعادل برسند.به عنوان مثال بانک مرکزی در چند ماه گذشته برای کاهش نرخ سود تسهیلات و یا نرخ های بین بانکی که بسیار افزایش یافته بود با تدبیری منطقی به اطاق پایاپای ورود کرد و با عرضه منابع با نرخ های ارزان تر و نیز تخصیص خطوط اعتباری موفق شد این نرخ را در اطاق پایاپای پایین بکشد تا در یک پروسه تدریجی و بلندمدت نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی پایین بیاید که سیاست کاملا درستی در شرایط رکودی کشور محسوب می شودو سیاست پولی هدایت شده و نه مداخله ای تلقی می شود .
گسترش بازار بین بانکی به نظر بنده یک بستر بسیار مناسبی را برای اعمال سیاست های مدیریت هدایت شده در بازار پول به وجود می آورد و کار بانک مرکزی را برای تاثیر بر متغیر نرخ سود آسان می کند. بانک مرکزی از طریق این بازار می تواند نرخ سود را پایین بکشد بدون اینکه به صورت دستوری نرخی را تعیین کرده باشد و یا بالعکس با کاهش در عرضه منابع در این بازار می تواند در شرایط تورمی این نرخ سود را بالا بکشد و اعمال سیاست انقباضی بکند.
در واقع بانک مرکزی می تواند کف نرخ سود تسهیلات بانکی را در این بازار بالا و پایین کند و جهت سیاست های انقباضی یا انبساطی خود را اعلام و به بنگاه های اقتصادی پیام روشن بدهد. هر چه این بازار فعال تر باشد به سهولت مازاد منابع ازیک بانک به بانک دیگر منتقل می شود و همانند رفت و برگشت امواج دریا از شدت تلاطم ها می کاهد.
**بانک مرکزی در بدو دولت جدید برای کاهش نرخ تورم اقدام به سیاست انقباضی پولی با فروش اوراق با نرخ سود بالا نمود تحلیل و ارزیابی شما از این سیاست و آثار آن چیست ؟
بله در ابتدای فعالیت دولت جدید سیاست مهار و کنترل تورم در اولویت قرار گرفت تا با پدیده 'تورم خواری' که ضد تولید و بهره وری عمل می کند وبا قدمت دیرینه در اقتصاد جا خوش کرده بود مبارزه کند .منتها این سیاست چون با افزایش نرخ ارز در سال91 و آثار با وقفه آن همزمان شد و می دانیم که افزایش نرخ ارز میزان نقدینه خواهی بنگاه ها را بالا می برد این امر یعنی کنترل رشد نقدینگی با افزایش نقدینه خواهی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها همزمان شد و در نتیجه کمیابی حجم واقعی پول( rea- balance ) در اقتصاد بوجود آمد که نتیجه طبیعی آن بالا رفتن نرخ بهره و هزینه تامین منابع مالی توسط بانکها بود , حال عدم بازگشت اقساط بدلیل نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم مطالبات معوق را هم به آن اضافه کنید , نتیجه ان شد که نرخ سود بانکی و بین بانکی در بازار پول بالا رفت وامکان خروج از رکود سخت شد .
خوب با این وضعیت نرخ تورم مورد هدف سیاستگذار پایین آمد ولی به قیمت کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره چرا که جنس تورم, ناشی ازبالا بودن قدرت خرید وتقاضا نبود بلکه تورم از جنس فشار هزینه بود یعنی تورم توام با رکود(stagflatio- )در اقتصاد حاکم بود .در این حالت سیاست های پولی در واقع کارکرد مناسب خود را ندارند.
**آیا اعمال این سیاست ها می تواند به تحقق شرایط اقتصاد مقاومتی کمک کند ؟ همه این سیاست ها برای چیست؟
برای این است که ما به یک اقتصاد مقاوم، پویا و پایا دست پیدا کنیم که ویژگی های چنین اقتصادی در چارچوب بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی به صراحت ذکر شده است. در یک اقتصاد سالم، شکوفا و مقاوم در برابر کلیه تکانه های داخلی و خارجی که مبتنی بر بهره گیری از مزیت ها و توانایی های درون زای اقتصاد ولی با جهت گیری صادراتی و حضور در بازارهای بین المللی یعنی برون گرایی اقتصاد است باید از فعالیت های دانش بنیان و دانایی محور و فعالیت های با ارزش افزوده و بهره وری بالا، که موجب تقویت زنجیره تولید و تحکیم بنیان های اقتصادی می شود به خوبی حمایت شود و سازوکارهای پیوند بازارهای مختلف پول، سرمایه، عوامل تولید و بازار تولید کالا ها و خدمات برقرار و پایه های اقتصاد مقاومتی تحکیم گردد.
تحقق اقتصاد مقاومتی بانکداری ویژه خود را می طلبد که هم ناقض منطق و عقلانیت اقتصادی نباشد و هم موجب تحکیم پایه های یک اقتصاد مقاوم، پویا و و پایا باشد که اسم آن «بانکداری اقتصاد مقاومتی» است. سیاستهای پولی بایداز طریق کاهش نرخ بهره و حفظ نرخ ارز در نرخ حمایتی از صادرات و تولید و تامین سرمایه مورد نیاز واحد های تولیدی , پروژه های دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش به توسعه کشور کمک کند .
**با توجه به تجربه مدیریت خود در بانک تجارت و حضور در کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار چه چشم اندازی را برای نظام بانکی کشور پیش بینی می کنید؟
در شرایط فعلی وضعیت نظام بانکی مناسب نیست. برخی از بانک ها در معرض بحران جدی قرار دارند و تداوم وضعیت فعلی مبنی بر شناسایی سودهای موهوم عملی نیست و مشکلات اساسی و زیان های واقعی آنها در پایان سال 94 و مجامع تیرماه سال 95 خود را نشان خواهد داد. که البته به سال مالی 95 نیز کشیده خواهد شد. افت قیمت سهام، افزایش زیان انباشته و یا کاهش سود برخی دیگر در راه است که منجر به ادغام و تجمیع برخی از بانک ها خواهد شد.
پس از پشت سر گذاردن این دوران پرتلاطم و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج و نیز اتصال بازار سرمایه به دیگر بازارهای جهانی و همچنین حضور بانک های خارجی در ایران چشم انداز مطلوبی را برای اقتصاد کشور و نیز شبکه بانکی می توان انتظار داشت./روزنامه ابتکار
نظر شما
