بانکداری ایرانی – یکی از نمایندگان مجلس روز گذشته با اشاره بنگاه‌داری بانک‌ها به آسیب‌های جدی این رویه بانک‌ها بر اقتصاد کشور تأکید کرد .
بانکداری ایرانی –یکی از نمایندگان مجلس روز گذشته با اشاره بنگاه‌داری بانک‌ها به آسیب‌های جدی این رویه بانک‌ها بر اقتصاد کشور تأکید کرد . موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه بانک‌ها بجای اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید به واحدهای کوچک و بزرگ و حرکت بخشیدن به چرخ اقتصاد آن را به بنگاه‌های خود اختصاص می‌دهند.وی تأکید کرد: ورود بانک‌ها به عرصه دلالی و سفته‌بازی و خرید ارز و طلا و سکه و همچنین واردات و صادرات و ساخت‌وساز باعث شده تا سرمایه‌گذاران بخش تولید نتوانند در این عرصه به‌خوبی ایفای نقش کنند.
تجاوز بانک‌ها از حد قانونی
این سخنان در حالی ایراد می‌شود که بنگاه‌داری بانک‌ها یا همان فعال شدن نظام بانکی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، چند سالی است که موردانتقاد کارشناسان اقتصادی، پولی و مالی کشور است. این موضوع ازآنجایی قابل‌توجه است که بر اساس قانون بانکداری، هر بانک می‌تواند تا 40 درصد سرمایه پایه خود، سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشد، اما بانک‌ها این قانون را رعایت نکرده و از این حد تجاوز کرده‌اند و از 51درصد و بنا به نظریه‌ای تا 70درصد از سرمایه برخی از بانک‌ها برای بنگاه‌داری مصروف شده است. حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در این زمینه گفته است که در قانون منعی برای بنگاه‌داری وجود ندارد و بانک‌ها می‌توانند تا سقف مشخصی شرکت داشته باشند، در قانون عملیات بانکداری بدون ربا عقد سرمایه‌گذاری مستقیم و عقد مشارکت حقوقی داریم و بانک‌ها بر اساس این دو عقد می‌توانند به این دو عقد بپردازند ولی بنگاه‌داری بانک‌ها ازحدگذشته و تا 51 درصد رشد یافته است .
دولت‌ها عامل اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها
برخی از کارشناسان معتقدند که بنگاه‌دار شدن نظام بانکی ناخواسته بوده باید دولت‌ها را دراین‌بین مقصر دانست زیرا دولت بابت رد دیون، برخی بنگاه‌های خود را به بانک‌ها واگذار کرده است و علاوه بر این از محل معوقات بانکی ، املاک زیادی تحت تملک بانک‌ها درآمده است بخشی از املاکی که از طریق معوقات بانکی ، تحت تملک بانک‌ها درآمده است نیز به دلیل مسائل حقوقی پیچیده، به‌سادگی قابل‌فروش نیستند؛ درحالی‌که ارزش این املاک همواره در لیست سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها محاسبه می‌شود.
در این زمینه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معتقداست که وظیفه بانک‌ها جمع‌آوری سپرده مردم و ارائه تسهیلات به آن‌ها است. در شرایطی که بانک‌ها مطالبات فراوانی دارند در برخی موارد مجبور می‌شوند اموال وثیقه‌ای را تملیک کنند که این املاک قابلیت عرضه و فروش ندارد. بخشی از شرکت‌ها و اموالی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد از طرف دولت به بانک‌ها داده‌شده است که خود بانک‌ها از این موضوع ناراضی‌اند.
گفتنی است که بانک‌ها در سال‌های ۶۷ و ۶۸ مجبور به تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا ایجاد صرافی شدند. و از آن تاریخ به دلیل اصرار بانک‌ها درماندن در این حوزه و همچنین مشکلات سودآوری آن‌ها ، قانون نیز ورود تا 40 درصد از سرمایه آن‌ها را در بنگاه‌داری مجاز اعلام کرده است
نظر شما
