پسابرجام و تحریم ثانویه بانکی

اتفاقی که در دوره پسابرجام روی خواهد داد بسیار متفاوت با برداشت ذهنی وزیر امور خارجه ایران است. قرار نیست تحریم‌های ثانویه بانکی که مهمترین عامل فشار اقتصادی در سال های گذشته بوده است، برداشته شود.

اداره فینسن (FinCEN[1]) وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 91 (2012) بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی[2]» موضوع بخش 311 قانون میهن پرستی آمریکا (USA Patriot Act) قرار داد. پیش از این تحریم پولشویی پاتریوت بسیار معدود استفاده شده بود و به همین خاطر چندان برای مردم و نخبگان شناخته شده نیست. چرا که بخش عمده تحریم‌های آمریکا علیه کشورها از مسیر تصویب قوانین مستقل در کنگره آمریکا یا دستورهای اجرایی رئیس جمهور طراحی شده و توسط اداره افک (OFAC) وزارت خزانه‌داری اجرا شده است. با این وجود ظرفیت مجزایی در نظام حقوقی آمریکا و بر اساس قانون پاتریوت که در سال 2001 (در واکنش به واقعه 11 سپتامبر) تصویب شده، وجود دارد که بر اساس آن اداره فینسن وزارت خزانه‌داری می‌تواند به طور موازی با اداره افک (OFAC) یک بانک یا مجموعه بانک های یک کشور را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی» معرفی کند. به موجب این اقدام بانک‌های خارجی در صورت تراکنش و ارتباط با بانک‌های هدف مشمول مجازات محرومیت از دسترسی به دلار خواهند شد.

تحریم پولشویی پاتریوت آثار مخربی بر بانک‌های هدف داشته است. اجرای این نوع تحریم در مورد بانک غیر آمریکایی ماکائو (Macao-based Banco Delta Asia) معروف به BDA باعث خارج شدن یک سوم سپرده‌ها،  و ورشکستگی بانک گردید. یک بانک دیگر نیز به دلیل این تحریم 80 درصد از تراکنشهای خود را از دست داد و متوقف گردید. بانک لبنانی (Lebanon-based bank) معروف به LCB نیز به اتهام پولشویی برای حزب الله لبنان هدف این تحریم قرار گرفت و مجبور به فروش داراییها و نهایتا انحلال گردید.

تحریم بانکی ثانویه پاتریوت به اتهام پولشویی (دور زدن تحریم‌های هسته‌ای) در سال 91 (اوج موضوع هسته‌ای) علیه بانک‌های ایران وضع شد. متاسفانه (به دلیل غفلت یا عدم اهتمام تیم مذاکره کننده) این تحریم جزو تحریمهای کاهش یافته در سند برجام نیست و همچنان در دوران پسابرجام باقی می‌ماند و مانع از ارتباط بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی خواهد شد. گرچه منتقدان در دوران تصویب برجام در ایران، این موضوع را به عنوان یک نقص در توافق هسته‌ای مورد تاکید قرار دادند، اما با این وجود اهمیت و میزان اثرگذاری این تحریم چندان جدی گرفته نشد.

چرا که تصور بر این بود که این تحریم تنها اثر اولیه دارد و صرفا بانکهای ایران را از گشایش حساب کارگزاری در آمریکا منع می‌کند. این تصور البته بر اساس مفاد قانون مذکور صحیح است. اما بخشی که کمتر مورد توجه واقع شد، آثار ثانویه این تحریم بانکی است.

 بانک‌های کشورهای ثالث حتی اگر در خارج از آمریکا و با ارزهای غیر از دلار با بانک‌های ایران وارد تعامل شوند، در واقع با بانک‌هایی که عنوان پولشویی دارند، ارتباط برقرار کرده‌اند و به اتهام پولشویی از دسترسی به دلار در آمریکا محروم می‌شوند. به عبارت دیگر این تحریم یک تحریم ثانویه بانکی و مشابه تحریم‌های قانون NDAA و CISADA است که در چند سال گذشته بانک مرکزی و بانک‌های ایران را زمین‌گیر کرد.

اتفاقی که در دوره پسابرجام واقع خواهد شد، بسیار متفاوت با برداشت ذهنی وزیر امور خارجه ایران است. قرار نیست تحریم‌های ثانویه بانکی که مهمترین عامل فشار اقتصادی در چند سال گذشته بوده، برداشته شود. گرچه برخی از قوانین این تحریمها تعلیق می‌شود اما مفاد این تحریمها از مسیر تحریم‌های دیگر به خصوص تحریم پولشویی فوق الذکر استمرار خواهد یافت. البته این راهبرد دشمن حتما به صورت تاکتیکی (و با توجه به هدف حمایت از جریان غربگرای داخلی) در دوره حساس انتخابات اجرا نمی‌گردد و اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد.