بانکداری ایرانی – برنامه ششم توسعه در دیماه توسط رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد. در این برنامه ، بخش ویژهای برای بیمه در نظر گرفتهشده تا تصدیگری دولت را از صنعت بیمه کاهش دهد.
در برنامه ششم توسعه در 31 ماده تنظیمشده و در بخش 6 ماده 7 آن، تکلیفی برای بیمه مرکزی به شرح زیر تعیینشده است که بهمنظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیگری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفهای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
بر اساس این گزارش در برنامه پنجم توسعه، بهصورت مشخص 10 ماده تکالیفی را برای صنعت بیمه تجاری کشور معین شد و این در حالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه، تنها یک ماده، تکلیفی را برای صنعت بیمه تجاری معین کرده است. همچنین تنها ماده برنامه ششم درباره صنعت بیمه، بهنوعی رونوشتی از ماده 114 برنامه پنجم توسعه است. در ماده 114 برنامه پنجم آمده است: «به دولت اجازه داده میشود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفهای و كاهش تدریجی حقبیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبهبندی مؤسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.»
در همین رابطه بیمه مرکزی کارگروهی در خصوص تشکیل داده که این کارگروه به نویسندگان برنامه ششم توصیه کرده است در درجه اول حمایت از حقوق بیمه گران را در نظر داشته باشند. در پیشنهادهای كارگروه بررسي و تدوين احكام مرتبط با صنعت بيمه كشور در برنامه ششم توسعه آمده است :
1-تقويت نقش حاكميتي بيمه مركزي ج.ا.ايران در ابعاد تنظيم مقررات، نظارت، حمايت از حقوق بيمهگذاران و ساير ذینفعان، توسعه بازار بيمه كشور و ارتقاء دانش بيمهاي
2- تسهيل کسبوکار بيمه، ارتقاء رقابت و كاهش تصديگري دولت در بازار بيمه
3- اعطاي مشوقها به فعاليتهاي بيمهاي
4- فراهمسازی زمينه تبادل اطلاعات با دستگاههاي مرتبط با صنعت بيمه
5- تسهيل و تجويز فعاليت بيمههاي بازرگاني درزمینهٔ بيمههاي بازنشستگي و مستمري پايه و تكميلي
6- تسهيل فعاليت بيمههاي بازرگاني درزمینهٔ بيمههاي درمان پايه و تكميلي
7- فراهمسازي زمينه همكاري و فعاليت مشترك صنعت بيمه با نظام بانكي كشور و بازار سرمايه
8- بسترسازي براي مستثني شدن نهاد ناظر بيمه و شركتهاي بيمه دولتي از مقررات دولتي حاكم بر دستگاههاي اجرايي
9- توسعه نهادهاي حرفهاي و صنفي در بازار بيمه كشور
10- تسهيل مشاركت اشخاص خارجي در صنعت بيمه