اقتصاد ایران چهار سال است که هزینه سیاست‌های نادرست یک دهه گذشته را می‌پردازد.
بخشی از این هزینه‌ها، رکودی است که بعد از تخلیه حباب در قیمت دارایی‌ها (سهام و مستغلات) اقتصاد را فراگرفته و موجب کاهش دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به اعتبارات بانکی شده است.
اجرای سیاست‌های پولی انبساطی (نرخ‌های سود پایین) برای یک دوره طولانی منشا حباب قیمت دارایی بود. تخلیه این حباب قیمتی باعث شد کیفیت ترازنامه بنگاه‌ها افت کند و ارزش دارایی‌های آنها تنزل یابد. از طرف دیگر، ترکیب ترازنامه بانک‌ها اجازه اعطای تسهیلات بیشتر را به عاملان اقتصادی نمی‌دهد. در نتیجه، نرخ سود در شبکه بانکی نامتناسب با سطح تورم افزایش یافته و موجب کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی شده است.
در تازه‌ترین اقدام برای رفع مشکلات ترازنامه‌ای بنگاه‌های اقتصادی، دولت تصمیم‌گرفته است بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را از محل انتشار اسناد خزانه بپردازد. در مرحله نخست پیش‌بینی شده تا 40 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شود. انتشار این اسناد به پیمانکاران اجازه می‌دهد از محل فروش آنها در بازار، منابع لازم را برای بازپرداخت بدهی‌هایشان تامین کنند.
بنابراین بنگاه‌هایی که به واسطه مطالبات پرداخت نشده دولتی، بدهکار سیستم بانکی هستند و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، می‌توانند با تمیز کردن ترازنامه وضعیت اعتباری خود را ارتقا دهند. همچنین بازپرداخت تسهیلات غیرجاری از طرف پیمانکاران به ارتقای کیفیت دارایی‌های بانک‌ها کمک می‌کند و آنها را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد.
حال که بعد از یک دهه تحریم‌های مالی رفع شده است، داشتن ترازنامه‌ای مناسب می‌تواند به بانک‌های داخلی در ایجاد روابط کارگزاری با شرکای خارجی کمک کند. بنابراین انتشار این اسناد به بانک‌ها و بنگاه‌ها برای تسویه بدهی‌هایی که منشا دولتی دارند، کمک می‌کند.
اما باید توجه داشت که فروش اسناد خزانه در بازار نوعی استقراض است و باعث افزایش نرخ سود می‌شود. به عبارت دیگر، دولت با انتشار اسناد خزانه، تقاضا را در بازار اوراق قابل استقراض بالا می‌برد. همچنین نرخ بازدهی روی این اسناد به اعتبار دولت و توانایی آن در بازپرداخت بدهی‌ها در سررسید بستگی دارد. اگر دولت در بازپرداخت این اسناد کوتاهی کند، عملا دارایی بی‌کیفیتی را به ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی تزریق کرده است و این می‌تواند مجددا مشکلاتی را برای بنگاه‌ها به‌وجود آورد.
بنابراین برای ارتقای اعتبار دولت در این مرحله لازم است سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای‌که امکان تجدید نظر در این سقف به آسانی امکان‌پذیر نباشد. در برخی از کشورها که سابقه طولانی در استفاده از ابزارهای بدهی برای تامین مالی دولت دارند، سقف بدهی دولت به‌صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی بیان شده است و دولت تنها از طریق رایزنی با مقامات قانون‌گذار می‌تواند نسبت به تغییر این سقف اقدام کند.
دکتر رضا بوستانی
نظر شما
