نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرم سیاسی را تعریف و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرم سیاسی را تعریف و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده یک این طرح، مقرر کردند هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
طبق ماده ۲ این طرح، جرایم ذیل در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شود:
الف – توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات.
پ ـ جرایم مندرج در بندهای ب و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰.
ت – جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث – نشر اکاذیب
به گزارش مهر، طبق ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب،، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰، گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد ذیل خودداری کنند:
الف – ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به‌هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج - دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د - نقض آزادیهای مشروع دیگران.
ه - ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.
و - نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
ز - تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح - نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
ط - تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
ی - اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
علاوه بر این طبق ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی :هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده‌ی سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله‌ی متقابل بشود.
طبق تبصره این ماده : اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
مجلس ۱۱ مصداق جرایم غیر سیاسی را تعیین کرد
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳ طرح جرم سیاسی، مقرر کردند مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود.
الف ـ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات.
ب ـ سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.
پ ـ آدم ربائی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد.
ت ـ بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.
ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.
ج ـ حمل و نگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار.
خ ـ تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.
د ـ اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.
ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن.
دادگاه‌های کیفری مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی شدند
در ادامه نمایندگان مجلس مواد دیگری از طرح «جرم سیاسی» را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس نمایندگان با تصویب ماده ۴ این طرح، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۵ مقرر کردند، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
این ماده با ۱۱۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
تعیین امتیازات ویژه برای مجرمان سیاسی در جریان دادرسی و محکومیت
بنا بر این گزارش ، با تصویب آخرین ماده از طرح «جرم سیاسی»، برخی معافیت‌های متهمان و محکومان جرایم سیاسی را تعیین کردند.
بر این اساس و مطابق ماده ۶، موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌شود:
الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
این ماده با ۱۳۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت از کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل تدوین و ارائه این طرح تشکر کرد.
نظر شما
