بانکداری ایرانی – بازار مسکن در چند 4 اخیر با رکود بیسابقه در چند دهه گذشته مواجهه شده که منجر به کاهش اندک قیمت آن شده است.
به گزارش
بانکداری ایرانی هرچند که به دلیل حباب مسکن ، قیمتها کاهشیافته اما رکود از این بازار خارج نشده است بانک مسکن برای بیدار کردن غول مسکن از خواب چندین ساله اقدام به پرداخت وامهای متنوعی کرده است که تاکنون تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته و عامل تحریک تقاضا نشده است .
بانک مسکن ، در اقدام اول بانک مسکن وام 80میلیون برای خرید اولیها را افتتاح کرد بعدازآن وام 45میلیونی را به 60میلیون افزایش داد و در اقدام بعدی 10میلیون جعاله را نیز به آن افزود. این در حالی است که بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند که با آغاز وام 70میلیونی بازار مسکن تحریک خواهد شد اما کاهش قیمت در بازار مسکن خود عاملی برای عدم رونق گیری بازار سرمایه شده است زیرابه دلیلی کاهش قیمت معامله گران در انتظار برگشت قیمت در مدار صعودی هستند و معامله انجام نمیدهند برخی کارشناسان معتقدند که فروشندههای واحدهای تازهساز با این تصور که بعد از رفع تحریمها و همچنین آغاز اعطای وام مسکن به خانه اولیها و سایر متقاضیان معاملات رونق میگیرد و نرخ رشد قیمت مسکن به اوج خود خواهد رسید، تا آن زمان، دست از فروش کشیدهاند و تصمیم گرفتهاند بعد از مشخص شدن این موضوعات عرضه سنگین واحدهای خود را آغاز کنند.
حال بانک مسکن در اقدامی دیگر از 4طرح جدید وام مسکن رونمایی کرد که همزمان امکان دریافت توأم وام از طریق صندوقهای پسانداز مسکن و اوراق تسهیلات تا سقفهای مصوب مربوط را امان پذیر میکند . اما موضوع مهم نرخ سود 5/18 درصدی این وامهاست که در اقساط بلندمدت ، گیرنده تسهیلات بایستی چندین برابر وام را پرداخت کند .
بهره وامها و پرداخت اقساط ماهیانه خود عاملی برای کاهش تقاضا در این اوراق شده است . طبق قانون کار بهصورت میانگین هر حقوقبگیری بیش از 800هزار تومان حقوق میگیرد و در طول سال تقریباً 10میلیون عایدی خواهد داشت اما این وامهای مسکن با بهره و اقساط بالا در توان چند درصد از شهروندان ایران خواهد بود و چه تعداد از شهروندان قدرت توان پرداخت اقساط وامهای 80میلیونی و 60میلیونی رادارند آیا این وامها خود در سالهای اتی عامل بحرانی جدیدی نخواهد بود .
در ایران ترکیب حقوقبگیران بر اساس مدرک تحصیلی عبارتاند از کارکنان فوقدیپلم 3/20درصد و دیپلم 2/20درصد و زیر دیپلم 5/9درصد از کل کارکنان هستند این آمار گویای آناست که در کشور بیش از 50درصد از شاغلین تقریباً زیر یکمیلیون و پانصد هزار تومان در ماه حقوق میگیرند که شاید توان پرداخت اقساط بالا را نداشته باشند. بنابراین تنها تحریک تقاضا برای خروج از رکود در بازار مسکن نباید اصل باشد بلکه بایستی مشکلات سالهای آتی نیز موردتوجه قرار گیرد .
بنابراین دو سؤال در اینجا وجود دارد ابتدا اینکه چند درصد از شهروندان ایرانی توان استفاده از این تسهیلات رادارند و سؤال بعد اینکه آیا خود ای تسهیلات در آینده موجب بحران نمیشوند و همچون بحرانی که در سالهای 2005تا 2008 دامن ایالاتمتحده را گرفت در ایران رخ نمیدهد . بحران مسکن آمریکا با دادن وام به افرادی که شرایط لازم برای دریافت وام را نداشتند شروع شد .